إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية وإقرار تنظيم «هيئة الإعلام المرئي والمسموع»

قرّر مجلس الوزراء، في جلسة عقدها أمس في جدة برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز، إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية. ووافق على تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في خطوة وصفها وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز محيي الدين خوجة ل«الحياة» بأنها «عمل حضاري»، قال إن من شأنه تنظيم ما سمّاه «الفوضى الفضائية». وأكد خوجة ل«الحياة» أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستضيف «بصمة مهمة للإعلام السعودي».
وقال: «إن دور الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع يختلف عن دور هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، إذ تسعى إلى تنظيم ومعالجة ما يبث على القنوات الفضائية، وتحقيق التواصل والتنسيق بينها، إذ إن بث هذه القنوات حالياً مجرد من التواصل أو التنسيق معها بالطريقة الصحيحة المطلوبة». وأشار إلى أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستعالج الكثير من الأنظمة في ما يخص التواصل مع بث القنوات الفضائية السعودية من حيث الحصول على الموافقة، وإصدار التصاريح، ومنحها الإمكانية الأرضية الإعلامية، والانطلاقة الفضائية، لافتاً إلى أن هذا التواصل لا يعد جديداً، لكنه يفتقر إلى التنظيم.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أمس أن الهيئة العامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الثقافة والإعلام، وتكون لها موازنة سنوية مستقلة.
وتهدف إلى تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره، ومراقبة محتواه، وفقاً للسياسة الإعلامية للمملكة، وتكون الجهة المسؤولة عن شؤون البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، ولها في سبيل ذلك إدارة عملية التراخيص لجميع أنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، وإصدارها ومراقبة جميع مقدمي خدمات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، للتأكد من تقيدهم بالأنظمة.
وعلى صعيد آخر، وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من هيئة الخبراء في شأن إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية في ضوء ما نص عليه الأمر الملكي رقم (أ/141) بتاريخ 4/8/1433ه، القاضي في بنده الثالث بأن يكون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نائباً لرئيس مجلس الخدمة العسكرية، ويكون وزير الداخلية عضواً في المجلس، قرّر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية على النحو الآتي: رئيس مجلس الوزراء رئيساً، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نائباً للرئيس، وزير الخارجية عضواً، وزير الداخلية عضواً، رئيس الاستخبارات العامة عضواً، الأمين العام لمجلس الأمن الوطني عضواً، رئيس الحرس الوطني عضواً، وزير المالية عضواً، ثلاثة يعينون بأمر ملكي أعضاء.