استقالة المبعوث الأممي - الأفريقي إلى دارفور

استقال المبعوث المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» إبراهيم غمباري من منصبه على نحو مفاجئ. وأعلنت الناطقة باسم البعثة المشتركة في الخرطوم عائشة البصري أمس أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه قبل الاستقالة. لكنها رفضت كشف اسم المرشح لخلافة غمباري. غير أن تقارير تحدثت عن شخصيات مرشحة لخلافة غمباري بينها الوسيط الأفريقي الحالي بين السودان وجنوب السودان رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي ورئيس اللجنة الأممية السابق لاستفتاء منطقة أبيي رئيس تنزانيا السابق بنجامين ماكابا.
ولم تعلن أسباب استقالة غمباري. إلا أن تقارير أفادت بأن النيجيري المستقيل سيرشح نفسه لمنصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلفاً للأمين العام الحالي أكمل الدين إحسان أوغلو الذي قاربت فترته على الانتهاء. وأشارت إلى أن غمباري حصل على ضوء أخضر للترشح للمنصب الذي سيكون من نصيب القارة الأفريقية، وأنه يجد دعماً من دول أفريقية منضوية تحت المنظمة الإسلامية. وأمضى غمباري في منصبه نحو عامين ونصف العام بعد استقالة سلفه جبريل باسولي.
وفي تطور آخر، صادرت السلطات السودانية أمس ثلاث صحف سياسية هي «الصحافة» و»آخر لحظة» و»الجريدة» ومنعت توزيعها عقب طباعتها عقاباً على نشر أخبار ومقالات في أعداد سابقة. وقال المدير العام لجريدة «الصحافة» حسن البطري ل «الحياة» إن احد رجال الأمن حضر إلى مقر المطبعة وانتظر حتى اكتمال طباعة الصحيفة وأمر بعدم توزيعها من دون إبداء أسباب. واعتبر ذلك «عقوبة اقتصادية وخسارة مادية فادحة لأن شركتنا ستتحمل كلفة الطباعة والتشغيل كما فقدت قيمة الإعلانات التي ستنشر في عدد الصحيفة المصادر». وفرض جهاز الأمن رقابة قبلية على الصحف كما حدد لائحة طويلة من الخطوط الحمر الذي يحظر تناولها في الأخبار والمقالات.
إلى ذلك، انسحب السودان من الترشح للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأبلغت الخرطوم الاتحاد الأفريقي رسمياً «زهدها» في الترشح للمقعد. وقالت البعثة الدائمة للسودان لدى الأمم المتحدة في رسالة موجهة إلى بعثة جيبوتي، المنسق الحالي لشرق أفريقيا، أن السودان لا يرغب في الحصول على مقعد شاغر في المجلس.
وكان السودان مرشحاً إلى جانب سيراليون وساحل العاج وأثيوبيا والغابون للمقاعد الأفريقية الخمسة المتاحة في المجلس المكون من 47 عضواً. وقوبل ترشح السودان باستنكار من منظمات حقوقية دولية استندت إلى أن سجل الخرطوم الحقوقى لا يؤهلها للمقعد، خصوصاً أن قادتها مطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في اقليم دارفور.