الرهان على «الفلول»

منطقي جداً أن تبدأ القوى السياسية المصرية الاستعداد للانتخابات البرلمانية، المقررة في غضون ثلاثة شهور من الاستفتاء على بنود الدستور الجديد المتوقع أن يجري خلال شهرين من الآن. والمؤكد أن عناصر مهمة ستؤثر في نتائج تلك الانتخابات، منها أداء الرئيس محمد مرسي، وما إذا كان سيلقى الرضا بين جموع المواطنين، وتحقيق الحد الأدنى من الآمال التي زُرِعت و»ترعرت» في أفئدة وعقول الناس مع تفجر الثورة وسقوط نظام مبارك. فكل إنجاز للرئيس سيصب في مصلحة مرشحي التيار الإسلامي، وكل إخفاق سينتقص من فرص مرشحي ذلك التيار. والمؤكد أيضاً أن انطباعات المواطنين عن أداء نواب البرلمان المنحل سيكون لها اعتبار، خصوصاً تجاه ما يتعلق ببعض التصرفات التي اعتبرت لا تتناسب مع البرلمان، أو بالإحباطات التي أصابت قطاعات كبيرة من المواطنين، نتيجة للفجوة التي نشأت بين طموحاتهم وقدرة النواب على الإنجاز. كما سيكون لاختفاء العسكر عن الساحة السياسة وتواري دورهم السياسي تأثير في رغبات الناس للاقتراع لمصلحة فصيل بعينه، أو التأثير في طرف أو أطراف، أو العزوف عن الاقتراع لطرف أو أطراف أخرى، ثم تأتي قضية تشرذم وتفكك القوى المدنية وتصارعها في مواجهة الإسلاميين لتكون العامل الأهم للتأثير في نتيجة الانتخابات البرلمانية المقبلة. واقع الأمر يشير إلى محاولات لتحقيق حد أدنى من الاتفاق لمواجهة «الإخوان المسلمين» والسلفيين، والسعي إلى تقليل نسبة المقاعد التي حققها الإسلاميون في الانتخابات الماضية، والتي تجاوزت السبعين في المئة. لكن إلى أي مدى ستنجح محاولات الاتفاق أو التوحد في ظل السباق بين هذه القوى لتحقيق مصالح أو مكاسب؟ مازلنا في مرحلة البداية، وهناك اجتماعات واتصالات ولقاءات وجهود تبذل لدخول الانتخابات بقائمة واحدة، تجمع التيار الشعبي الذي يقوده المرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي وحزب الدستور بزعامة الدكتور محمد البرادعي والأحزاب والقوى اليسارية والليبرالية، لكن ما رشح حتى الآن من معلومات يشير إلى صعوبات تجاه الاتفاق على قائمة موحدة، وهو الأمر نفسه الذي حدث في الانتخابات السابقة، عندما أخفقت محاولات الاتفاق، فكانت النتيجة اكتساح الإسلاميين في الانتخابات وخسارة القوى المدنية. ويبقى رجال الأعمال وكبار العائلات في الصعيد والوجه البحري، المحسوبين على النظام السابق، رقماً مهماً في معادلة الانتخابات المقبلة، فالتيارات الثورية المحسوبة على القوى المدنية ترفض التعاطي معهم، بينما الإسلاميون لا يوجد لديهم التحفظات نفسها، والدليل أن حكومة الدكتور هشام قنديل ضمت أسماء عدد منهم، كما أن غالبية رجال الأعمال الذين صحبهم الرئيس مرسي في رحلته إلى الصين كانوا من أعضاء الحزب الوطني المنحل أو الداعمين له. يمتلك هؤلاء المال الذي تعاني القوى المدنية من نقصه، كما أن لديهم أعداداً غير قليلة من الأصوات ظهرت في الانتخابات الرئاسية التي نال منها الفريق أحمد شفيق ما يقرب من نصف أعداد المقترعين.
في الانتخابات السابقة واجهت القوى المدنية الإسلاميين ومرشحي «الفلول» فخسرت، ويبدو أن الأمر سيتكرر في الانتخابات المقبلة إذا لم تغير استراتيجيتها وفشلت في التوحد. وعندها ستأتي الانتخابات ببرلمان يحتل الإسلاميون غالبية مقاعده بمشاركة بعض المحسوبين على النظام السابق. هنا يطرح السؤال المحرج نفسه على الجميع: هل تتنازل القوى الثورية غير الإسلامية ومعها باقي القوى المدنية عن «مبدئها» وترفع تحفظاتها وتقبل بالتعاون مع «الفلول»؟ أم تصر على موقفها وتتحدى الإسلاميين والفلول والظروف وتخوض معركة تكاد تكون نتائجها محسومة لغير مصلحتها؟ الإجابة ستحدد شكل البرلمان المقبل وطريقة الحكم في مصر في غضون السنوات الأربع المقبلة، علماً بأن الإصرار على مقاطعة «الفلول» قد يمثل خسارة قريبة لكنه يحقق مكسباً على المدى البعيد لكن ذلك سيكون مرهوناً بفشل الإسلاميين في الحكم والتشريع في آن واحد. السؤال نفسه غير مطروح بالمرة على الإسلاميين الذين صاروا أكثر برغماتية ولديهم المبررات للتعاون مع المحسوبين على النظام السابق طالما لم تصدر أحكام بالفساد ضدهم، وطالما قبلوا، أي «الفلول»، بالنظام الجديد الذي أفرزته الثورة بواجهته الإسلامية.