يتوجه المصريون اليوم الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أول رئيس بعد الثورة، من بين 13 مرشحاً يخوضون المنافسة، فيما لم تضع حرب تكسير العظام بين المرشحين أوزارها، رغم فترة «الصمت الانتخابي» التي بدأت أول من أمس، فاستخدم أنصار المرشحين الوسائل التي من شأنها التأثير على شعبية المرشح وفرصه في الفوز بالمنصب الرفيع، وتصاعدت «حملات التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية»، قبل ساعات من التئام الاستحقاق الرئاسي المرتقب. وإزاء ذلك سارعت السلطة الحاكمة في مصر إلى نفي أي شبهة لتزوير الانتخابات لمصلحة مرشح بعينه، ودعا المجلس العسكري إلى «المشاركة بكثافة»، واعتبر أن مشاركة المواطنين «خير ضمان لنزاهة وتأمين العملية الانتخابية، إنها تقدم رسالة للعالم بأننا سنجري انتخابات بإرادة حرة»، فيما طالبت الحكومة المصريين المرشحين وأنصارهم ب «قبول نتائج الاقتراع». وسيكون من حق ما يناهز 50 مليون ناخب الذهاب اليوم صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير من العام الماضي، تحت إشراف قضائي كامل على كل مجريات العملية الانتخابية ضماناً لسلامتها ونزاهتها. لكن التشكيك في نزاهة الانتخابات بدا أنه يلقى صدى على الأرض، إذ أوقفت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات إعلان نتائج تصويت المصريين في السعودية، بعد طعن تقدم به المرشحان عبدالمنعم ابو الفتوح وخالد علي اللذان طالبا بندب قضاة للتحقيق في وقائع ما وُصف ب «التصويت الجماعي» في لجان السعودية لمصلحة مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي، كما طالبا بمراجعة الأصوات وعمليات الفرز، خصوصاً الأصوات التي وردت عن طريق البريد، الأمر الذي قبله الأمين العام للجنة المستشار حاتم بجاتو الذي اعتبر أن الطعن في النتائج في السعودية «لا يمكن تجاهله». واستنفرت السلطة الحاكمة أمس للرد على الشكوك، فجدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهده إجراء انتخابات حرة ونزيهة «يشهد لها القاصي والداني». وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء أركان حرب محمد العصار في مؤتمر صحافي: «نراهن على الشعب المصري، ولا نعتقد أن أحداً سيعترض على نتائج الانتخابات وانه لا محل للاعتراض على الانتخابات». وقال: «لن نسمح بأي تجاوز أو التأثير على العملية الانتخابية أو الناخبين». وناشد الشعب المصري المشاركة في الاقتراع. وقال إن «القوات المسلحة التزمت أمام الشعب أن تدير الانتخابات والإشراف عليها بمنتهى الشفافية والحيادية، ولا بد أن تكون نتائجها معبرة عن إرادة الشعب، فنحن لسنا مع أحد، وليس لنا مصلحة مع أحد، وهذه الانتخابات ستكون مسار إعجاب العالم كله في نزاهته». وأردف «على الرئيس القادم أن ينهض بالبلاد وسط تحديات كثيرة كلنا نعلمها». أما رئيس الحكومة كمال الجنزوري فدعا جميع الأطراف إلى ضرورة التكاتف من أجل نجاح العملية الانتخابية والقبول بقرار الغالبية من المصريين، مشدداً على أن حكومته لن تسمح بأي تجاوزات، وستتصدى لأعمال البلطجة ومحاولات عرقلة العملية الانتخابية. كما اكد الجنزوري خلال لقائه أمس رئيس مركز كارتر للسلام، الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، أن المرحلة المقبلة مرحلة مهمة في تاريخ البلاد تستوجب وحدة كل القوى السياسية والاجتماعية من أجل إنقاذ البلد وتحقيق أهداف الثورة وإعادة بناء المؤسسات. وتحظى الانتخابات باهتمام واسع من قبل المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، كما تشهد زخماً إعلامياً غير مسبوق. ويشرف على الاستحقاق المرتقب ما يناهز عشرة آلاف قاض، فيما قررت 460 منظمة مصرية و3 منظمات دولية إضافة إلى جامعة الدول العربية، متابعة العملية الانتخابية، التي ستجري تحت نظر عشرات الآلاف من المراقبين إلى منظمات المجتمع المدني أو حركات شباب الثورة. وبحسب اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، فإن عدد المراقبين الذين حصلوا على تصاريح بالمتابعة بلغ 9003 أشخاص، لكن من المفترض أن يتعدى عدد من سيمارس أعمال المتابعة هذا الرقم، إذ أعلن عدد من الحركات الشبابية أنها ستتابع العملية الانتخابية من دون استخراج تصاريح من اللجنة الرئاسية سواء من خلال الإشراف والمتابعة من خارج اللجان، أو عبر الحصول على توكيلات رسمية من جانب مرشحي الرئاسة بما يسمح لهم دخول لجان الاقتراع، كما سمح لوفود من السفارات الأجنبية في مصر بالمتابعة. واعتبر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة إن الانتخابات الرئاسية «نقطة فارقة في تاريخ مصر»، مشيراً ل «الحياة» إلى أن منظمات المجتمع المدني ستراقبها «بنزاهة وحيادية». ولم تقف أعمال المراقبة على المنظمات الحقوقية، بل أطلق العديد من الائتلافات وحركات الثورة حملات للمراقبة، فقررت حركة شباب «6 أبريل» مراقبة العملية عبر حملة أطلقت عليها «عيون مصر». وقال القيادي في الحركة محمد مصطفى ل «الحياة» إن «6 أبريل» أنشأت 26 غرفة عمليات بالإضافة إلى الغرفة المركزية لرصد وتسجيل أي تجاوزات أو تزوير قد يتم أثناء العملية الانتخابية. كما أطلقت مجموعات شبابية أخرى أبرزها حركة «شايفنكو»، تحالفاً سمته «مبادرة للرقابة الشعبية على الانتخابات». وقال عضو المبادرة طارق إسماعيل ل «الحياة» إن شباب الثورة قرروا مراقبة الانتخابات الرئاسية «بحياد كامل وبتجرد من أي هوى سياسي». وانتخابات اليوم هي الأولى في تاريخ مصر الحديث التي تجرى من دون أن يستطيع أحد تحديد الفائز سلفاً، إذ دأبت النظم السابقة على إجراء استفتاءات لا تخرج عن الإطار المظهري كونها تأتي حتماً ب «الزعيم». وعلى رغم أن الفضل في الوصول إلى هذا الوضع يعود إلى حد كبير إلى «ميدان التحرير» الذي ألهب مختلف ميادين مصر، إلا أن الميدان القاهري الشهير ظل غائباً عن الانتخابات، إذ لم تجذب نداءات دورية من الجيش تتصدرها سيارة دفع رباعي يستقلها قائد كبير وتحمل مكبرات صوت تدعو المواطنين إلى الاقتراع في الانتخابات انتباه المعتصمين في الميدان. وظلت الدورية تجوب شوارع القاهرة وسط استحسان المارة، لكن ما أن دخلت ميدان التحرير رافعة شعار «جيش يحمي وشعب ينتخب» و«الجيش والشعب إيد واحدة»، حتى أدار المعتصمون ظهورهم لها. وأعربوا عن رفضهم لهذه الوسائل الترويجية، مشككين في نزاهة الانتخابات. وتساءل محمد يوسف (أحد المعتصمين): «كيف تجري انتخابات رئاسية في ظل عدم تحديد صلاحيات الرئيس؟ إنها وصفة لمزيد من الاضطراب السياسي»، معرباً عن شكوكه في إجراء انتخابات نزيهة. البسطويسي... إعادة اليسار إلى الصدارة يسعى القاضي المصري هشام البسطويسي إلى تقديم نفسه كمرشح «توافقي» يستطيع حشد القوى الوطنية خلف «بناء الوطن»، يضع تنصب عينيه «محاربة الفساد» كأولوية إذا فاز في أول انتخابات رئاسية بعد الثورة. ترشح عن حزب التجمع اليساري الذي لا يملك قاعدة جماهيرية عريضة في الشارع، كما أنه حصل علي مركز متأخر في نتائج انتخابات المغتربين. كان هشام محمد عثمان البسطويسي حين تولى منصب نائب رئيس محكمة النقض، واحداً من ضمن ما سمي ب «تيار استقلال القضاء» الذي لعب دوراً مؤثراً في فضح التزوير الذي شاب الانتخابات البرلمانية عام 2005. بعدها سافر إلى الكويت للعمل فيها حتى اندلاع الثورة ليعود بعدها ويعلن خوض انتخابات الرئاسة. ولد البسطويسي في 23 أيار (مايو) عام 1952 في حي الزيتون بشرق القاهرة ودرس في كلية الحقوق بجامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1976 ليبدأ حياته المهنية بالمحاماة ثم التحق بالنيابة العامة ليبدأ مسيرة قضائية امتدت أكثر من 30 عاماً. وهو متزوج وله ثلاثة أبناء. يتبنى البسطويسي اقتصاد السوق الحرة ومبدأ العدالة الاجتماعية، ويقول إنه سيركز على إصلاح التعليم وتطوير المهارات والتدريب وجذب الاستثمارات. حسام خيرالله... يكفي شرف المنافسة لا يبدو أن أمام المرشح لرئاسة الجمهورية في مصر حسام خير الله فرصة تذكر للفوز بالمنصب، إذ ظل منذ انطلاق العملية الانتخابية متوارياً واكتفى بالترويج لنفسه وسط عائلات الصعيد (جنوب مصر) معتمداً على روابط القرابة والمصاهرة. وربما أضر العمل المخابراتي للفريق أحمد حسام خيرالله بفرصه، فمثل كل رجال الاستخبارات توارى خير الله ولم يكن معروفاً لعموم الناس إلا بعد أن أعلن عن ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية. هو مرشح عن حزب «السلام الديموقراطي» وشعار حملته الانتخابية «انتصاراً لحق كل مصري». تخرج خيرالله (67 عاماً) في الكلية الحربية وأظهر تفوقاً منذ صغره، فحصل على نوط التفوق الرياضي وحسن أداء الواجب أثناء دراسته في الكلية. وبعد التخرج عمل في القوات المسلحة حتى تولى قائد كتيبة مظلات، بعدها التحق بهيئة المعلومات والتقديرات في الاستخبارات العامة وتدرج في مستويات القيادة المختلفة حتى عُيِّن رئيساً للهيئة. وأنهى خدمته في جهاز الاستخبارات في العام 2005 برتبة وكيل أول الجهاز. وشارك أثناء خدمته في القوات المسلحة في حرب اليمن ثم حرب أكتوبر العام 1973. وجاء خير الله في مرتبة متأخرة في نتيجة اقتراع المصريين بالخارج. موسى: كاريزما «وزير الخارجية» عدو إسرائيل اختار الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى رمز «الشمس» لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية في دلالة على بزوغ شمس الجمهورية الثانية، لكن موقعه في الجمهورية الأولى يهدد مشروعه، إذ أن توليه منصب وزير الخارجية على مدار عشر سنوات في نظام حسني مبارك يعد أهم سلاح يحاربه به منافسوه الذين يحاولون باستماتة حشره في «الفلول». وغالباً ما ردَّ موسى بأنه لا يتبرأ من سنوات عمله مع النظام السابق، وزاد بأنه يفاخر بها وبأدائه خلالها ودحض ارتباطه بنظام مبارك بعد عام 2001. وموسى (76 عاماً) الذي يخوض الانتخابات مستقلاً ظل يتمتع بشعبية حقيقية في الشارع أيام توليه منصب وزير الخارجية بسبب تصريحاته ضد إسرائيل والكاريزما التي ميزت شخصيته حتى أن الرأي العام اعتبر أن شعبيته سببت الإطاحة به من وزارة الخارجية. موسى مدعوم من حزب «الوفد» الليبرالي وأحزاب أخرى صغيرة، وهو عمد إلى كسب تأييد العائلات الكبرى في ريف مصر وقراها عبر مؤتمرات جماهيرية نظمتها له رؤوس هذه العائلات. الديبلوماسي المخضرم لم يحقق نتائج جيدة في تصويت المصريين في الخارج، إذ حل رابعاً بعد مرسي وأبو الفتوح وحمدين صباحي. وعمد في الأسابيع الأخيرة إلى التحذير من انتخاب أحد ممثلي التيار الإسلامي خصوصاً مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي لئلا تستأثر الجماعة بكل السلطات، وكذلك الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح الذي اعتبر أنه لا ينفصل عن فكر الإخوان. ويأمل موسى كما في أروقة حملته في جولة إعادة ضد أحد مرشحي التيار الإسلامي، لتعود الجماهير إلى كاريزميته، ويلتف حوله مؤيدوه وكذلك خصومه من التيارات الثورية، «لإنقاذهم» من سيطرة الإسلاميين على الحكم. الحريري... «برلماني ثوري» يسعى إلى القصر يخوض المرشح لرئاسة الجمهورية أبو العز الحريري الانتخابات ممثلاً لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وهو اختار شعار «معاً لثورة مستمرة» لحملته تعبيراً عن رفضه لما آلت إليه ثورة «25 يناير» بعد أكثر من 15 شهراً من اندلاعها. عُرف عن الحريري معارضته الدائمة للسلطة أياً كان على رأسها، فحتى بعد الثورة استمر في معارضته المجلس العسكري الذي يتولى إدارة شؤون البلاد واعتبره يقود «الثورة المضادة». الحريري (66 عاماً) نائب في مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) عن دائرة غرب الإسكندرية. انتخب نائباً في البرلمان منذ شبابه، فكان أصغر الأعضاء في برلمان عام 1976. اعتقل ضمن مجموعة أيلول (سبتمبر) في العام 1981 قبل اغتيال أنور السادات بأيام. حقق نتائج سيئة في تصويت المصريين في الخارج، ولا يتوقع أن تتحسن نتائجه في اقتراع الداخل، على رغم إيمانه بأنه سيفوز بالمقعد الرئاسي. جرت محاولات عدة لضمه إلى فريق رئاسي يمثّل تيار الثورة، لكن كل المفاوضات باءت بالفشل لرفض أي من المرشحين الثوريين التنازل لمنافسيهم. خاض الحريري الكثير من المعارك ضد كبار الشخصيات والمسؤولين سواء في الحكومة أو الحزب الوطني المنحل، أشهرهم أحمد عز، الذي عرف بنفوذه الكبير قبل الثورة وهو الآن يحاكم في قضايا فساد عدة. أبو الفتوح... الحصان الأسود كان ترشيح الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح لرئاسة الجمهورية مثيراً للجدل منذ البداية وحتى قبل إجراء الاقتراع بيوم، فالقيادي السابق في جماعة «الإخوان المسلمين» اختار منذ نجاح الثورة في إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك أن يخوض المنافسة لخلافته بالمخالفة لقرار الجماعة الذي تراجعت عنه بعد أكثر من عام. وأبو الفتوح (61 عاماً) الذي يخوض الانتخابات مستقلاً اختار رمز «الحصان» وهو أثبت أنه قد يكون «الحصان الأسود» في هذا السباق، إذ يعد الأقرب الى الفوز بالمنصب، خصوصاً إن جرت جولة إعادة في ظل قدرته على جمع تأييد من غالبية القوى السياسية ليبرالية كانت أو إسلامية وحتى يسارية وكذلك بعض قوى الثورة الشبابية وأيضاً من شباب «الإخوان» وربما أعضاء في مكتب إرشاد الجماعة يدعمونه سراً. وهو تمكن من الحصول على تأييد أبرز قوى التيار السلفي ممثلة في حزب النور والدعوة السلفية، ويخوض «حرباً ضروساً» ضد زميله السابق ومنافسه الحالي الدكتور محمد مرسي. لمع نجم أبو الفتوح مبكراً بعد أن أبى الطالب في كلية طب القصر العيني ورئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة إلا أن يواجه «رأس الدولة»، فجادل في موقف شهير الرئيس الراحل أنور السادات لمدة 6 دقائق، منتقداً نظام حكمه ومتهماً بطانته بالنفاق. حل ثانياً في تصويت المصريين في الخارج (كان متصدراً في البداية لكن نتائج اقتراع المصريين في السعودية دفعت به إلى المرتبة الثانية بعد مرسي). خالد علي: مرشح «الغلابة» لا يتخلى المرشح لرئاسة مصر خالد علي عن «ثوريته»، فالرجل اعتاد دائماً أن يقف في صفوف المعارضة، واليوم يقدم نفسه كمرشح خرج من رحم الثورة المصرية، لا يعرف المقاربات أو التوازنات. دخل في معارك مع الجميع لا سيما العسكر والإخوان، يقدم نفسه كمرشح ل «الغلابة والمطحونين»، فلا ينسى نضاله كمحامٍ وحقوقي، من أجل حقوق العمال في مصر. كما أنه يرى ضرورة الدمج بين الفكر اليساري القائم على العدالة الاجتماعية، وفتح المجال أمام جذب استثمارات داخلية وخارجية. خالد علي هو أصغر مرشحي الرئاسة سناً. نشأ في الريف إذ ولد في قرية ميت يعيش بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل) في 26 شباط (فبراير) 1972، وتخرج في كلية الحقوق جامعة الزقازيق عام 1994. وفي عام 1996 بدأ مشواره محامياً مدافعاً عن الحقوق خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين فانضم إلى فريق العمل في شأن ملف القضايا العمالية بمركز المساعدة القانونية الذي تأسس عام 1995 ليقدم العون مجاناً لمن يحتاجه في قضايا حقوق الإنسان. وفي عام 1999 شارك علي في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وشغل منصب المدير التنفيذي للمركز في الفترة من 2007 إلى 2009، وشارك في تأسيس اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية عام 2001 والتي تصدت للانتهاكات في انتخابات النقابات العمالية عامي 2001 و2006، وفي 2009 أسس علي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعمل مديراً له. وفي آذار (مارس) 2010 حصل على حكم من القضاء الإداري بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه مصري (198 دولاراً). كما كسب العديد من القضايا المهمة على صعيد محاربة الفساد ودعم العمال والنقابات. أحمد شفيق... جنرال يعتز بانتمائه إلى العسكر نجا الفريق أحمد شفيق بأعجوبة، وفي اللحظات الأخيرة، من محاولات إبعاده من السباق الرئاسي، لكن طريقه إلى القصر الرئاسي لا تزال مملوءة بالأشواك. تقدم شفيق الذي شغل منصب آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، إلى الانتخابات كمستقل، وتمكّن من جمع نحو 50 ألف توكيل من مؤيديه، يُقدِّم نفسه «كقائد» يستطيع الخروج بالبلاد من المنعطف الصعب الذي تعيشه، لا يتبرأ من تاريخه في العمل داخل المؤسسة العسكرية، لكنه يرفض تصنيفه كمرشح «عسكري»، كما أنه لا ينفي في إعلان تمييز علاقته برئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي. يواجه العديد من الحملات المناوئة، كما أن نتائجه في تصويت المصريين في الخارج لم تأتِ على هواه؛ إذ حلَّ خامساً في ترتيب المرشحين. ولد أحمد شفيق بالقاهرة في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 1941 وتخرج في الكلية الجوية عام 1961. عمل طياراً بالقوات الجوية حتى أصبح قائد سرب المقاتلات ميغ 21 وشارك في حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973. واصل تلقيه العلوم العسكرية ليحصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وزمالة كلية الحرب العليا للاسلحة الاستراتيجية المشتركة بباريس ودكتوراه الفلسفة في الاستراتيجية القومية للفضاء الخارجي. عمل ملحقاً بالسفارة المصرية في روما من 1984 إلى 1986 ثم عين رئيساً لأركان القوات الجوية في 1991 ثم قائداً للقوات الجوية في 1996 واستمر في هذا المنصب لمدة ست سنوات. عيَّنه مبارك وزيراً للطيران المدني في آذار (مارس) 2002 في حكومة أحمد نظيف ثم استعان به في محاولة لاحتواء الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 2011 وعيَّنه رئيساً للوزراء في 31 كانون الثاني (يناير) منذ ذلك العام. العوَّا ... تخلى عنه تياره فراهن على الشارع المفكر الإسلامي البارز الدكتور محمد سليم العوَّا واحد من المرشحين الثلاثة لرئاسة مصر المحسوبين على التيار الإسلامي، لكنه أقلهم حظاً في الحصول على تأييد قوى هذا التيار، إذ اقتسم مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد مرسي والقيادي السابق فيها الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح تأييد التيار الإسلامي، ولم ينل العوَّا، الذي يخوض الانتخابات مستقلاًّ، حتى تأييد حزب «الوسط» الذي شارك في تأسيسه. حقق العوّا نتائج سيئة في تصويت المصريين في الخارج، إذ حلَّ سادساً بعد مرسي وأبو الفتوح وحمدين صباحي وعمرو موسى وأحمد شفيق. ووفقاً لمراقبين واستطلاعات الرأي، فإن فرصه ضعيفة حتى لخوض جولة الإعادة. والعوَّا (69 عاماً) محام ومحكم دولي وأستاذ جامعي حدَّد منذ البداية توجهه الإسلامي. عُرف عنه الميل للوسطية، لكن يأخذ الأقباط عليه حديثه عن وجود أسلحة مكدسة في الأديرة المسيحية، وهو التصريح الذي أثار جدلاً كبيراً في الساحة السياسية في مصر وصل إلى حدِّ المطالبة بتفتيش دور العبادة المسيحية. كما شُنت ضده حملة تتهمه بالتشيّع بسبب قربه من إيران، وهو أمر نفاه مراراً، وأكد أنه مسلم سني، لكنه يؤيد تطوير العلاقات بين مصر وإيران. يراهن العوا على رجل الشارع بعد أن تخلى عنه تياره وهو تحدث عن صفقات لتنازله لمصلحة مرشح لم يسمه، لكنه رفضها. محمد مرسي... «مرشح الاحتياط» يتصدر السباق لا يجد مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» لرئاسة مصر، الدكتور محمد مرسي، غضاضة في وصفه ب «المرشح الاحتياط»، بل يرى أن هذا دليل على حيوية جماعته وأنها لا تتوقف عند أشخاص وإنما تسعى إلى تنفيذ مشروعها. وكثيراً ما داعب محدثيه بالقول إن من ينزل إلى السباق في اللحظات الأخيرة قد يكون أحياناً «صاحب الفرصة الأرجح». ومنذ إعلان خوض مرسي السباق الرئاسي عوض المرشح الأصلي خيرت الشاطر، والرجل يسعى إلى الإمساك بالعصا من المنتصف، فهو لا يأبى وصف نفسه ب «المرشح الإسلامي»، بل يعتبر نفسه المرشح الوحيد «صاحب المشروع الإسلامي». وفي المقابل فإنه يجاهد لتقديم نفسه كرجل دولة وليس شيخاً. وبينما يواجه مرسي انتقادات واسعة في الداخل المصري كون جماعته متهمة بالسعي إلى «الاستئثار بالمشهد السياسي المصري بعد الثورة»، كثّفت جماعة الإخوان آلتها الدعائية للترويج لمرشحها الذي يحظى بثقة كبيرة لدى شيوخ الجماعة. وعلى ما يظهر فإن ذلك الدعم جاء بنتائج مثمرة، إذ فاجأ مرسي الجميع بتصدره نتائج انتخابات المصريين في الخارج، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، ليصبح لاعباً أساسياً في الساحة الانتخابية. ولد محمد محمد مرسي عيسى في محافظة الشرقية (دلتا النيل) في آب (أغسطس) 1951، وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام 1975 ثم ماجستير في الهندسة من الجامعة نفسها عام 1978 كما حصل على الدكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1982. ولمرسي خبرة برلمانية؛ إذ ترأس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب في الدورة البرلمانية من 2000 إلى 2005 لكنه خسر في انتخابات 2005 التي شابتها اتهامات بالتزوير. حمدين صباحي: مصر إلى الناصرية؟ في أواخر سبعينات القرن الماضي أخذت الشاب العشريني «الشجاعة» أو ربما «الحماسة»، ليقف نداً للرئيس السابق أنور السادات، ويوجه إليه سهام النقد عبر حوار تلفزيوني في شأن سياساته الاقتصادية وتوقيعه اتفاق كامب ديفيد. حينها لم يكن أحد في مصر يعرف اسم حمدين صباحي، وإن كان بعدها عُرف بلقب «أصغر معتقل سياسي»، لتدور الأيام، ويرحل السادات ومن بعده حسني مبارك تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية، عاصر خلالها هذا الشاب أحداثاً جساماً كان طرفاً في بعضها، ومشاهداً مثل غيره في بعضها الآخر. حمدين عبدالعاطي صباحي، المعروف في مصر ب «حمدين صباحي»، يقدّم نفسه في الانتخابات الرئاسية تحت شعار «واحد مننا». سعى طوال حملته الانتخابية إلى الربط عند جمهور الناخبين بين الشعار وبين صورته كمرشح رئاسي. يتحدث بثقة عن حصده لقب «الرئيس الخامس» لمصر، وإن اشتكى كثيراً من ضيق النفقات. مثَّل حصوله على المركز الثالث في نتائج اقتراع المصريين في الخارج مفاجأة من العيار الثقيل، إذ كانت دائماً تضعه استطلاعات الرأي التي أجريت في مصر في المرتبة الخامسة بعد مرشحين أكثر شهرة في الشارع المصري. يُعد صباحي أحد الوجوه الناصرية المعروفة، لكنه يقدم نفسه على أنه «الوحيد القادر على حشد مختلف التيارات السياسية خلف مشروعه». يبدي حنيناً إلى عصر الرئيس السابق جمال عبدالناصر، وإن كان يرفض فكرة «استنساخ عبدالناصر الذي شهد عصره تنكيلاً بالمعارضين». ينادي صباحي بالوحدة العربية، وإن كان لا ينسى المحيط الإسلامي. ينحاز إلى الطبقات الفقيرة وأبناء الطبقة المتوسطة، لكنه يشدد على أنه لا يقف في وجه توسع رجال الأعمال في مشاريعهم. ولد عام 1954 في مدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ (دلتا النيل)، وتخرج في كلية الإعلام في جامعة القاهرة عام 1976.
