غزة: الثقة لحكومة هنية المعدلة والشارع غير راضِ

منحت غالبية نواب كتلة «التغيير والاصلاح» التابعة لحركة «حماس» في المجلس التشريعي في قطاع غزة الثقة لسبعة وزراء جدد في الحكومة التي تقودها الحركة برئاسة اسماعيل هنية.
وأعلن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر خلال جلسة عُقدت في مقره في مدينة غزة أمس عقب التصويت «منح التعديل الوزاري الجديد في الحكومة الثقة بغالبية مطلقة».
ورفض منح الثقة النائبان سيد أبو مسامح الذي تولى أواسط التسعينات قيادة الحركة، والوزير السابق عاطف عدوان، فيما امتنع أحد مؤسسي الحركة، أحد قادة جماعة «الاخوان المسلمين» التاريخيين النائب عبد الفتاح دخان عن التصويت.
ويعتبر رفض التصويت والامتناع عنه ضربة الى حكومة هنية التي تم تعديلها مرات عدة منذ نالت الثقة للمرة الأولى في آذار (مارس) عام 2007 بعد تشكيلها في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة في مكة المكرمة في 8 شباط (فبراير).
هنية وأهداف التعديل
ووصف هنية التعديل الوزاري في كلمة له قبل التصويت بأنه «إجراء طبيعي»، وقال إن «فلسطين اليوم على تماس مع الربيع العربي والثورات، وعلى رأسها الثورة المصرية، ولا يمكن لحكومة فلسطين أن تقف موقف المتفرج أو تعزل نفسها عن محيطها العربي والإسلامي». واعتبر أن التعديل الوزاري «لا يُلحق أضراراً» بالمصالحة، مؤكداً جاهزيته «لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الاتفاق على حكومة وحدة ائتلافية إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك».
وشدد على ان أولويات الحكومة المعدلة هي «العمل على إنهاء الحصار كلياً، وتخفيف مشاكل المواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بالكهرباء والماء والنظافة، واستكمال مشاريع الإعمار، والمساهمة في تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية، ومواجهة الفقر والبطالة». واعتبر أن «الوزراء كلهم حققوا إنجازات ونجاحات كبيرة، وآن لعدد منهم تخفيف هذه الأحمال الثقيلة عنه»، خلافاً لرأي كثير من «الغزيين» الذين شعروا بارتياح شديد لاستبدال وزراء وصفوهم بأنهم «فاشلون جداً».
وقال مواطنون ل «الحياة» إنهم «تنفسوا الصعداء» لتغيير عدد من الوزراء والمسؤولين، وطالبوا بتغيير مسؤولين آخرين، من بينهم رئيس سلطة الطاقة كنعان عبيد الذي اعتبروا أنه «فشل فشلاً ذريعاً» في وضع حد لأزمة الكهرباء المتفاقمة في القطاع. وأضافوا أن التعديل «يعني أن حماس لا ترغب في تحقيق المصالحة التي باتت بعيدة المنال».
والوزارء السبعة الجدد الذين انفردت «الحياة» بنشر أسمائهم في 24 من الشهر الماضي، هم:
زياد الظاظا وزيراً للمال ونائباً لرئيس الوزراء، ومفيد المخللاتي وزيراً للصحة، ويوسف الغريز وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وإسماعيل رضوان وزيرا للأوقاف، ومازن هنية وزيراً للعدل، ومحمد الفرا وزيراً للحكم المحلي، وعلي الطرشاوي وزيراً للزراعة والسياحة والآثار.
وصفت حركة فتح التعديل الوزاري الذي أجرته حركة حماس على حكومتها اليوم بأنه «مضيعة للوقت» ويطيل أمد الانقسام الفلسطيني بين الضفة والقطاع.
رد الفعل الفلسطيني
وفي اطار رد الفعل الفلسطيني على التعديل، قال المسؤول في حركة «فتح» في قطاع غزة الدكتور يحيى رباح في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن إجراء مثل هذه التعديلات مع بقاء الأوضاع على حالها «ملهاة» للشارع الفلسطيني وإشغاله بقضايا أخرى. وتعليقاً على نيل الحكومة ثقة المجلس التشريعي، قال إن «المجلس معطل منذ الانقسام عام 2007، ولا يوجد شيء اسمه المجلس التشريعي الفلسطيني حالياً»، مؤكداً أنه لا يؤيد مثل هذه الخطوات. وعن إجراء تعديلات مشابهة على حكومة «فتح» في رام الله قبل شهرين، قال إن «كل التعديلات، سواء في الضفة أو القطاع، لا يقدم ولا يؤخر، والمستفيد الأول من الانقسام الفلسطيني هو إسرائيل».
من جانبه، قال مسؤول «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في قطاع غزة كايد الغول إن هذا التعديل تستفيد منه «حماس»، مضيفاً في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن التعديل ينسجم مع حال الانقسام ويؤكد أن إنهاءه ما زال بعيداً. ورأى أن «حماس تتصرف وكأن المجلس التشريعي ما زال قائماً وتمثل غالبيته».