أنهى رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة اسماعيل هنية مشاورات لتعديل حكومته التي تضم 16 وزيراً، ومن المقرر أن يعرضها على المجلس التشريعي في غزة لنيل الثقة الإثنين المقبل. في غضون ذلك، تضاربت الأنباء في شأن تورط فلسطينيين في الهجوم الذي استهدف نقطة «الماسورة» العسكرية في سيناء وقُتل خلاله 16 جندياً مطلع الشهر الجاري، ففي حين أكدت مصادر أمنية مصرية اتفاقاً مع حكومة «حماس» لتسليمها ثلاثة عناصر من السلفيين شاركت في الهجوم ومختبئة في غزة، نفت حكومة «حماس» تورط أي فلسطيني، كما نفت تلقيها طلباً مصرياً لتسليم أي فلسطيني. وقالت مصادر أمنية مصرية ل «الحياة» في القاهرة إنه تم تحديد هوية ثلاثة من المتورطين في الهجوم اختبأوا في قطاع غزة، مضيفة أن اتفاقاً جرى بين الأجهزة المعنية في مصر مع «حماس» المسيطرة على القطاع لتسليمهم. وأشارت إلى أن المطلوبين ينتمون إلى «جيش الإسلام» وجماعات تكفيرية في القطاع. وكان مصدر أمني من «حماس» في غزة أكد في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية أول من امس أن «3 أعضاء في جماعات سلفية متشددة قدّموا الدعم الفني في الهجوم»، موضحاً أن «مشاركتهم كانت هامشية، ليس أكثر من تقديم المساعدة الفنية». وأضاف أن «السلفيين ال 3 في غزة في الوقت الراهن في موقع مجهول، والمتورطون في الهجوم في معظمهم مصريون أو من دول أخرى». غير أن الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة «حماس» إيهاب الغصين نفى ل «الحياة» تورط ثلاثة سلفيين من قطاع غزة في هجوم سيناء، كما نفاه الناطق باسم الحكومة طاهر النونو. وقال الغصين: «ليس صحيحاً ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية ونسبته إلى مصدر أمني فلسطيني عن جريمة رفح الأليمة»، موضحاً أن «أي كادر من كوادر الوزراة لم يدلِ بأي حديث أو تصريح في هذا الخصوص». في الوقت نفسه، قال مصدر في «حماس» إن «مصر لم توجه رسمياً اتهاماً صريحاً إلى غزة بالوقوف وراء الجريمة»، مضيفاً: «لا يوجد شيء دامغ وقاطع على مشاركة عناصر من غزة في الجريمة». وتابع: «نحن على استعداد لاتخاذ كل الإجراءات في حال ثبوت مشاركة أي شخص من غزة في الجريمة، بما فيها تسليمه إلى مصر». تأتي هذه التطورات في وقت أجرى هنية تعديلاً وزارياً من المقرر أن يعرضه على المجلس التشريعي الإثنين المقبل. وقالت مصادر في «حماس» ل «الحياة» إنه وفقاً لمعايير التعديل، تم استبعاد كل وزير أمضى أكثر من ست سنوات حاملاً حقيبته الوزارية. وبناء على ذلك، دخل ثمانية وزراء جدد الحكومة الجديدة، وعاد وزير الاقتصاد زياد الظاظا نائباً لرئيسها بعدما استبعد من هذا المنصب في التعديل السابق. وتضم الحكومة الجديدة وزيرة واحدة فقط، فيما احتفظ هنية لنفسة بحقيبة الخارجية بعد استبعاد الوزير الحالي محمد عوض. ورأى مراقبون في التعديل الوزاري الجديد مؤشراً الى استبعاد المصالحة الفلسطينية حالياً، وذلك بعد شهور على توقيع اتفاقي القاهرة والدوحة لانهاء الانقسام. ولم يتم بعد اختيار الأمين العام لمجلس الوزراء خلفاً للدكتور محمد عسقول الذي استبعد. وحصلت «الحياة» على أسماء التشكيلة الوزارية الجديدة من مصادر موثوقة في «حماس»، وهي على النحو الأتي: هنية رئيساً للوزراء وزيراً للخارجية، وزياد الظاظا نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للمال، وفتحي حماد وزيراً للداخلية والأمن الوطني، والطبيب مفيد المخللاتي وزيراً للصحة، والدكتور علي الطرشاوي وزيراً للزراعة والسياحة (وزارتان)، والمهندس فهد رباح وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل (وزارتان)، ومحمد الفرا وزيراً للحكم المحلي، والدكتور اسماعيل رضوان وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية، والدكتور مازن هنية وزيراً للعدل، والدكتور علاء الرفاتي وزيراً للاقتصاد الوطني، والدكتور عطا الله أبو السبح وزيراً للأسرى، والدكتور اسامة العيسوي وزيراً للمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (وزارتان)، والدكتور يوسف الغريز وزيراً للأشغال العامة، والدكتور محمد المدهون وزيراً للشباب والرياضة والثقافة (وزارتان)، والدكتور اسامة المزيني وزيراً للتربية والتعليم العالي، وجميلة الشنطي وزيرة للمرأة. غزة
