وزارة النفط العراقية تحدد تشرين الثاني موعداً للجولة الثانية من التراخيص لتطوير حقول نفطية

تُعد الحكومة العراقية لجولة التراخيص النفطية الثانية لعقود استثمار اجنبية، وحددت تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعداً لطرح تراخيص لتطوير 10 حقول نفطية مكتشفة لكنها غير مطورة، وسط تحفظ برلماني في شأن هذه الجولة والتي سبقتها.
ومع وصف اللجنة الخاصة بالنفط والطاقة في البرلمان سياسة وزارة النفط الحالية ب «المتخبطة» نقلت الحكومة رئيس شركة نفط الجنوب فياض النعمة من منصبه على خلفية معارضته سياسة وزارة النفط في طرح حقول النفط والغاز الرئيسية في مزاد، كما أعلنت اقرار مشروع قانون لتأسيس شركة النفط الوطنية.
وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد ل «الحياة» ان «الوزارة حددت تشرين الثاني المقبل موعداً للجولة الثانية لطرح تراخيص لتطوير حقول مجنون، وزاب الفرات، ومجموعة الكفل، ومرجان، وبدرا، والشرقية، وخشم الاخضر، ومانودمان، والقيارة وكلابات» مضيفاً انه «سيُعقد مؤتمر ترويجي في اسطنبول في ايلول ( سبتمبر) المقبل لهذا الغرض».
وعن اصرار وزارة النفط على اجراء الجولة الثانية من التراخيص، بعد موجة الاعتراضات البرلمانية التي لفت الجولة الاولى، أوضح جهاد ان «معظم الاعتراضات التي تناولت الجولة الاولى لم تحمل طابعاً فنياً انما حملت طابعاً سياسياً واضحاً هدفه استهداف الحكومة، وبالتالي فإن وزارة النفط ماضية قدماً في سياستها ونهجها في تطوير صناعة النفط العراقية».
واشار الى ان «المطالبات العديدة من بعض النواب باستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني هي الاخرى حملت طابعاً سياسياً، وعلى رغم ذلك فإن الوزير يبدي استعداده للحضور الى البرلمان والرد على تساؤلات النواب حول اي قضية يريدون طرحها ومناقشتها».
وكشف جهاد ان «الانتاج النفطي العراقي الحالي يبلغ مليونين وخمسمئة ألف برميل شهرياً»، لافتاً الى الخطة الخمسية التي وضعتها الوزارة بعد جولة التراخيص النفطية، والقائمة على زيادة الانتاج النفطي العراقي الى الضعف تقريباً ليصل حجم الانتاج الى نحو اربعة ملايين برميل شهرياً»، مجدداً رفض الوزارة للعقود التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان من دون موافقة الحكومة المركزية، مشدداً على «ضرورة اقرار قانون النفط والغاز المعطل في البرلمان منذ ثلاث سنوات».
واجرت وزارة النفط في 30 حزيران (يونيو) الماضي جولة تراخيص اولى في اكبر مناقصة للاستثمار الأجنبي لمنح عقود تطوير 8 حقول نفط وغاز، وتنافست كبرى شركات الطاقة العالمية في مزاد علني على عقود إدارة 6 حقول نفط وحقلين للغاز موزعة على مدن البصرة والعمارة وكركوك وبعقوبة والانبار. وأثارت هذه الجولة جدلاً في البرلمان العراقي إذ أعربت بعض الكتل النيابية عن تذمرها من عدم تمكنها من مناقشة هذه العقود تحت قبة البرلمان.
الى ذلك جددت لجنة النفط والغاز في البرلمان معارضتها عرض وزارة النفط جولة التراخيص النفطية الثانية. وقال رئيس اللجنة علي حسين بلو في تصريح الى «الحياة» ان «السياسة التي تتبعها وزارة النفط متخبطة وغير عقلانية لجهة غياب التخطيط الصحيح لبرامجها ومشاريعها»، موضحاً ان «اجراء وزارة النفط جولة تراخيص مع شركات اجنبية خطوة غير قانونية في ظل غياب قانون للنفط والغاز».
ولفت الى «احتمال عدم اقرار البرلمان قانون النفط والغاز بسبب استمرار السجال بين الكتل البرلمانية في شأنه» مؤكداً «الحاجة الى اقرار القانون كونه يُسهم في حل الكثير من المشاكل على الساحة السياسية، وفي مقدمها الخلافات بين حكومة المركز وحكومة اقليم كردستان».
وفي اطار السجال الداخلي حول سياسة وزارة النفط، أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ نقل رئيس شركة نفط الجنوب فياض النعمة من منصبه في البصرة على خلفية معارضته خطط الوزارة بشأن جولة التراخيص لتطوير حقول النفط والغاز.
وكان النعمة انتقد علناً بعد فترة وجيزة من تعيينه أول جولة من التراخيص تطرحها وزارة النفط. وقال الدباغ ان النعمة نقل الى وظيفة أخرى في الوزارة في بغداد ولم يتقرر بعد من سيحل محله، وعزا نقله لاسباب تتعلق بعملية «اعادة هيكلة» في وزارة النفط.
وانصبت انتقادات النعمة على أن الشركات الاجنبية تحصل على فرصة تطوير حقول منتجة استثمر العراق فيها بالفعل الوقت والمال.
من جهة أخرى، أعلن الدباغ ان مجلس الوزراء أقر مشروع قانون لتأسيس شركة النفط الوطنية موضحاً أنه «لا يمكن تأسيس الشركة من دون اقرار مجموعة من القوانين المؤجلة تتعلق بالطاقة».
وقال الدباغ ان «هذا القانون يرتبط بقانون النفط والغاز، وهما حزمة واحدة من القوانين» مشيراً الى أن «هذه مسألة فنية الا أن القرار لم يتم تفعليه لارتباطه بقضية سياسية». وقال ان «مجلس الوزراء العراقي أعطى موافقته على تأسيس شركة النفط الوطنية وسيرفع مشروع القانون الى البرلمان للموافقة عليه».