رئيس فريق الإعداد لانتخابات «غرفة الرياض»: لا أسماء جديدة

كشف رئيس الفريق الداخلي للإعداد لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في دورته ال16 شهاب السويلم، بأن عدد المرشحين الذين تقدموا لعضوية مجلس إدارة الغرفة 28 شخصاً.
وقال السويلم في تصريح إلى «الحياة»، إن من بين المتقدمين للعضوية ستة من رجال الصناعة، و20 من «التجار»، وسيدتان، في حين انسحب اثنان من الأعضاء الحاليين هما أحمد الكريديس وخالد المقيرن.
وأضاف: «القائمة التي سيتم الإعلان عنها خلال مطلع الأسبوع المقبل لا تحمل أي جديد من الأسماء أو دخول أعضاء جدد، إذ إن القائمة الأولية تحمل الأسماء السابقة نفسها التي رشحت للعضوية».
قال السويلم إن الإعلان عن القائمة النهائية المعتمدة للمرشحين ممن انطبقت عليهم اشتراطات عضوية مجلس الإدارة سيكون في يوم السبت المقبل، من خلال موقع الغرفة على الإنترنت والصحف المحلية، وسيتبع ذلك فتح باب الاعتراض والطعون لمدة خمسة أيام تقدم للجنة الإشراف على الانتخابات، التي لها الحق في النظر بالطعون والاعتراضات والبت فيها بشكل نهائي، وبعدها يتم الإعلان عن الموعد النهائي المحدد للعملية الانتخابية التي سيكون مقرها مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات التابع للغرفة، وكذلك في فروع الغرفة بالمحافظات، وكذلك بالنسبة إلى سيدات الأعمال وفق جدول زمني سيتم إعلانه في حينه.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض دعت كل أعضائها ممن يحق لهم الانتخاب للمشاركة في الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، لاختيار مرشحيهم في مجلس الإدارة في الدورة الماضية ال15، إذ أعدت بشكل باكر قوائم بأسماء المشتركين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات وفق شروط تحددها لائحة الانتخابات المنبثقة عن نظام الغرف التجارية السعودية، وعددهم يقدر بنحو 41 ألف مشترك (من المستوفين للشروط) على موقع الغرفة على الإنترنت، ومن أبرز الشروط الواجب توافرها فيمن يشارك في الانتخابات، أن يكون متمتعاً بعضوية سارية المفعول قبل ستة أشهر على الأقل من إجراء الانتخابات.
وأعلن المهندس الدكتور بدر بن إبراهيم بن سعيدان انسحابه من انتخابات الدورة ال15، إذ برر ذلك إلى رغبته في دعم زملائه العقاريين المتقدمين لانتخابات هذا العام.
وكانت وزارة التجارة والصناعة حددت الشروط والضوابط الواجب توافرها في المرشح من التجار أو الصناع، ومن أبرزها أن يكون سعودي الجنسية ومشتركاً في الغرفة، ولا يقل عمره عن 30 عاماً وتخفض إلى 25 عاماً لمن كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات صلة بالأعمال التجارية أو الصناعية، وأن يكون اشتغل بالتجارة أو الصناعة لمدة ثلاث سنوات متتالية، ويجوز لوزير التجارة والصناعة خفض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية أو الصناعية، كما يشترط أن يكون لدى طالب الترشيح سجلاً تجارياً ساري المفعول ضمن دائرة الغرفة، ومسدداً اشتراكاته بها بانتظام عن سنة الانتخاب والسنوات الثلاث السابقة عليها، وأن تكون منشأة طالب الترشيح (مؤسسة أو شركة) موجودة على الطبيعة وتمارس نشاطها فعلياً.