الجزائر توسّع مساحات الأراضي المزروعة قمحاً وحبوباً

تدرس الحكومة الجزائرية توسيع مساحات الأراضي المزروعة قمحاً وحبوباً متنوعة. وكشفت دراسة أعدها المكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الفلاحية في الجزائر، أن تجهيز مساحة 1.2 مليون هكتار لإنتاج الحبوب بنظام ريّ تكميلي مقتصد للماء «يكلّف 150 بليون دينار (أكثر من بليوني دولار)».
وقدّر مدير المكتب عبود صالح باي، في حديث إلى وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، «تكلفة التجهيز بأكثر من 150 بليون دينار»، مؤكداً «استعداد «بنك الفلاحة والتنمية الريفية» الجزائري الحكومي لتمويل هذا الاستثمار».
وحدّد مكتب الدراسات مساحة 655200 هكتار، الواجب ريها فقط بالمياه السطحية المتوافرة في شمال الجزائر، من دون اللجوء إلى المياه الجوفية. يُذكر أن من مساحة إجمالية مقدّرة ب3.3 مليون هكتار مخصصة لزراعة الحبوب، تُزوّد مساحة 95 ألف هكتار فقط بنظام الري التكميلي. وأخذت الدراسة في الاعتبار الظروف المناخية التي تتعرض لها الزراعة الجزائرية، لا سيما الجفاف والفيضانات التي باتت تهدد الإنتاج الزراعي.
وعن أثر الري التكميلي على المردود، لفتت الدراسة إلى تحقيق مردود «واقعي» ب30 قنطاراً في الهكتار الواحد على مساحة 1.2 مليون هكتار، ما ينتج 37.2 مليون قنطار حالياً.
واعتبر باي، أن هذا يدل على «وجود إمكانات لتحقيق مردود أفضل اعتماداً على نظام الري التكميلي». ويُذكر أن الجزائر أنتجت 5.8 مليون طن من القمح والحبوب الأخرى هذه السنة.
وعلى الصعيد الصناعي وتحديداً صناعة السيارات، أعلن رئيس الشركة الوطنية الجزائرية للسيارات الصناعية حمود تزروتي، أن الشركة «رفعت استثماراتها للعودة إلى التصدير إلى أفريقيا والدول العربية وتعزيز تنافسيتها من خلال الشراكة». وأكد في حديث مع وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، «قدرة مخطط الاستثمار المزود بتمويل قيمته 12.5 بليون دينار (160 مليون دولار) على تعزيز تنافسية الشركة». ولفت إلى أن الشركة «ستصدر قريباً 50 حافلة نحو غينيا بيساو بقيمة 6.6 مليون يورو».