علماء القطيف ينادون بالوقوف ضد العنف وعدم المساس بالثوابت الوطنية

أيد علماء بارزون من محافظة القطيف في بيان أصدروه أمس، منهج الملك عبدالله بن عبدالعزيز الداعي إلى رفض التقسيمات المذهبية والطائفية، فيما ندّدوا بالعنف الصادر من كل الجهات، مركّزين على عدم استهداف الأجهزة الرسمية. وأضاف البيان الذي أصدره سبعة من كبار علماء القطيف ، هم: الشيخ عبدالله الخنيزي، والسيد علي السيد ناصر السلمان، والشيخ حسن بن موسى الصفار، والشيخ عبدالكريم بن كاظم الحبيل، والشيخ علي مدن آل محسن، والشيخ يوسف المهدي، والشيخ جعفر آل ربح، وقالوا «نؤيد وندعم دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ونلتف حول منهجه الداعي إلى رفض التقسيمات المذهبية والطائفية والأيديولوجية التي تفتت، وفتح آفاق الحوار الوطني بين أطياف هذا المجتمع، ونأمل أن يُأتي ثماره المرجوة، تدعيماً لأسس الحوار وإرساء لدعائم المجتمع المدني، الذي يجب أن يُحترم فيه المواطن، وتُحفظ فيه كرامته، وتُصان حقوقه».
وفيما يلي نص البيان:
إنطلاقاً من المسؤولية الشرعية والواجب الوطني وتلبيةً لنداءات الضمير وحرصاً على أمن المجتمع وأهله نوصي جميع الأحبة من الأبناء والشباب أبناء هذه البلدة الطيب أهلها بالوقوف بحزم ضد العنف بكافة أشكاله، والاستنكار على الإعتداءات التي تطال الأنفس والممتلكات والمؤسسات العامة فهو من أعظم المحرمات التي شدد عليها الإسلام العظيم.
إن لنا في سيرة نبينا الأعظم محمد (ص) والأئمة الهداة عليهم السلام لأعظم وأكبر أسوة فهم الذين خطوا ورسموا نهج التعايش واحترام الإنسان، يقول الإمام علي عليه السلام: (الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظيرٌ لك في الخلق)، فالإعتداء على كل ذي حرمة ممن يتعايش سلماً مع المسلمين لهو من المحرمات المغلظة فضلاً عن الإعتداء على المسلم فكيف بمن يجمعنا معهم دين وأخوة ووطن واحد! فيجب علينا جميعا أن نحافظ على حرمة الدماء وأمن المواطن واستقراره.
فالسلام هو غاية المجتمع الإيماني وعنوان حركته، حيث تؤكد مبادئ الدين على التزام الوسائل والأساليب السلمية في أي حراك داخل صفوف الأمة والمجتمع، وعلى رفض مظاهر العنف وأي ممارسة تؤدي إلى سفك الدم الحرام أو التعدي على الأعراض والممتلكات العامة والخاصة. إننا كما ندين أي استخدام للعنف يستهدف الأبرياء من قبل أي جهة من الجهات أو فرد من الأفراد فإننا ندين كل مظهر للعنف و استخدامه في التعديات على المصالح العامة والخاصة أو استخادمه ضد أي جهة رسمية، ونعتبر أي ممارسة من هذا القبيل مخالفة شرعية، وإضرارا بمصلحة المجتمع والوطن، وقد ورد عن رسول الله (ص): (لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما). كما نوصي المؤمنين والمؤمنات جميعاً بالتحري والدقة في نقل الأخبار وعدم الجري وراء ترويج الشائعات والأراجيف التي تهدف لخلق الفتنة وإثارة اللغط والخوض في الحرمات والتسور على كرامة الناس والتعمد في إسقاطهم أو تشويه سيرهم فما آفة الأخبار إلا رواتها فكيف ينساق المجتمع المتدين المتثبت بالأخذ برواة مجهولين يتصيدون في الماء العكر ولا يعنيهم صيانة المجتمع أو يهمهم وحدته وتماسكه.
إننا نعيش في دولة ذات طوائف متعددة منذ مئات السنين وننعم في أمن وأمان أرسى دعائمها قادة هذه البلاد ، ولا مساومة أو مزايدة على حفظ هذا التاريخ الذي حمله الأجداد والآباء ويواصله الأبناء في مؤسسات المجتمع والدولة على امتداد بلادنا الغالية ، إن خيارنا الوطني الذي نصر عليه هو احترام هذا النسيج وعدم المساس بالثوابت الوطنية، إننا نؤيد وندعم دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ونلتف حول مساعيه الداعية لرفض التقسيمات المذهبية والمناطقية و الأيدلوجية التي تفت في وحدة المجتمع وتماسكه كما أشار حفظه الله في ندائه الأخير في مكة المكرمة وتوصيته بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية المختلفة يتخذ من الرياض مقرا له, حيث فتح- حفظه الله- آفاق الحوار الوطني بين أطياف هذا المجتمع والذي نأمل أن يأتي ثماره المرجوة تدعيما لأسس الحوار و إرساء لدعائم المجتمع المدني الذي يجب أن يُحترم فيه المواطن وتحفظ فيه كرامته و تصان حقوقه.