البرلمان العراقي يشكّل لجنة للتحقيق في مجزرة ديالى

أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن التحقيقات في مجزرة مسجد مصعب بن عمير في ديالى ستعلن خلال 48 ساعة، فيما استقطبت الحادثة سلسلة من ردود الفعل المحلية والدولية، واعتبرها الأمين العام للأمم المتحدة مدانة ومحظورة في القانون الدولي. كما حذرت حكومة ديالى المحلية وسائل الإعلام من «استغلال مجزرة مسجد مصعب بن عمير «في إثارة فتنة طائفية»، مؤكدة وقوفها والأجهزة الأمنية بقوة ضد كل المخططات الرامية لإشعال حرب أهلية.
من جهته هدد رئيس «مجلس ثوار العشائر» علي حاتم السليمان، «بالثأر السريع والحاسم» للاعتداء الذي حصل الجمعة على جامع مصعب بن عمير في محافظة ديالى، واتهم «ميليشيات تابعة لرئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي والقوات الإيرانية بارتكاب أبشع مجزرة في التاريخ»، ودعا المرجعية الشيعية إلى تكفيرها، والسياسيين السنة إلى «الانسحاب فوراً من العملية السياسية وعدم الاكتفاء بالإدانات». وقال السليمان خلال مؤتمر صحافي أن «هذه الجريمة لا تقل خطورة عن جرائم «داعش» والمنظمات الإرهابية الأخرى» مبدياً دعمه وتأييده لجميع «العشائر العربية في انتفاضتها للدفاع عن أنفسهم والثأر لشهدائهم». وزاد: «نحن في مجلس ثوار العشائر نتعهد لذوي الضحايا بأن دماء أبنائهم لن تذهب سدى، وسنثأر بشكل سريع وحاسم».
وتعتبر مجزرة مسجد مصعب بن عمير في ديالى، التي يقطنها خليط طائفي وعرقي، أول تحد لجهود رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي في تشكيل الحكومة الجديدة بعد إعلان ثلاث قوى سنية تعليق مفاوضاتها إلى حين ظهور نتائج التحقيق في اللجان الرسمية التي شكلت.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاعتداء على المسجد الذي ضم مصلين، واعتبر في بيان «الاعتداءات على أماكن العبادة في العراق أمر غير مقبول على الإطلاق ومحظور وفق القانون الدولي». ودعا «السلطات إلى ضمان إجراء تحقيق مناسب في هذه الحادثة ومساءلة الجناة» ، معرباً عن قلقه إزاء آثار ذلك العنف الطائفي على الوضع الأمني الخطير وعلى العملية السياسية الهادفة إلى إنشاء حكومة موحّدة قادرة على مواجهة التهديدات التي يمثلها تنظيم «داعش» على العراق. كما حث جميع القادة السياسيين في العراق على الاتحاد ودعوة مؤيديهم إلى الامتناع عن الأعمال الطائفية ومنح الفرصة للعملية السياسية.
كما دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم «الجميع إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب إثارة الفتنة»، وشدّد على ضرورة اعتماد السلطات المكلفة بالتحقيق الدقة والسرعة بهذه الحادثة. وأضاف أن «هذه الجريمة البشعة لن تمر من دون تحقيق دقيق وعادل والوصول إلى الجناة ووضعهم تحت طائلة القانون لينالوا جزاء جنايتهم».
وأعلن رئيس البرلمان، سليم الجبوري، بدء اللجنتين الأمنية والبرلمانية عملهما بالتحقيق في حادثة مسجد مصعب بن عمير، مؤكداً أن النتائج ستعلن خلال اليومين المقبلين. وقال الجبوري «بعثت لجنة للتحقيق في مجزرة مسجد مصعب بن عمير إلى محافظة ديالى اشترك فيها مجلس النواب مع الأطراف الأمنية، وحددنا زمناً لا يتجاوز 48 ساعة لإعلان النتائج». وأضاف: «نحن نترقب تلك النتائج وستكون معلنة أمام الجمهور».
ودان الهجوم أيضاً رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، الذي طالب «الأجهزة المعنية بملاحقة القتلة وإنزال أشد العقوبات بهم والإسراع بإعلان نتائج التحقيق الذي أعلنته قيادة القوات المسلحة».
وأكد رئيس مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي ل «الحياة»، أن «حكومة ديالى المحلية لن تسمح بأي من أشكال العنف الطائفي وستضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بالأمن السلمي للأهالي». ودعا وجهاء ديالى ورجال الدين إلى «توعية الأهالي للمخاطر والتهديدات والمؤامرات التي تخطط لها جهات إرهابية لإثارة التوترات والصراعات الطائفية».
وكان محافظ ديالى عامر المجمعي أكد أن «حصيلة الهجوم على مسجد مصعب بن عمر بلغت 26 قتيلاً و36 جريحاً»، نافياً صحة تقارير غربية ومحلية تحدثت عن مقتل أكثر من 70 شخصاً في الهجوم». وناشد رجال دين وشيوخ عشائر نظراءهم بعدم التصعيد «وإفشال مخططات الإرهابيين في عودة الحرب الأهلية إلى ديالى». وشدد الشيخ بلاسم يحيى التميمي في تصريح ل «الحياة»، على «ضرورة التزام العشائر بالمواثيق والاتفاقات الموقعة وإفشال كل المخططات الهادفة إلى إثارتها»، فيما طالب الشيخ ناصر الهذال، أبرز شيوخ عشائر عنزة السنية، «ممثلي السنة في البرلمان، بإنهاء مقاطعتهم، كون القرار سيزيد من تدهور الأوضاع الأمنية الخطيرة في البلاد، وتعقيد العملية السياسية». وكانت ميليشيا مسلحة قد هاجمت ظهر الجمعة جامع مصعب بن عمير في ناحية إمام ويس بعد أن فجّر مجهولون عبوة على مجموعة من المتطوعين.