لبنان: بان يطلب التمديد ل «يونيفيل» سنة

طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن تمديد مهمة القوات الدولية في لبنان (يونيفيل) سنة كاملة اعتباراً من 31 الجاري بناء على طلب رسمي لبناني «بتمديد المهمة من دون تعديلات».
وأشار بان في رسالة الى مجلس الأمن حصلت «الحياة» على نسخة منها الى أن «تطبيق التوصيات التي أقرتها المراجعة الاستراتيجية لعمل يونيفيل لا تزال مستمرة وبينها تسهيل زيادة السيطرة الأمنية للقوات المسلحة اللبنانية بفعالية وديمومة في منطقة عمل القوة الدولية والمياه الإقليمية اللبنانية كعنصر أساسي لدعم الانتقال الى وقف إطلاق نار دائم».
وقال إن «التعاون بين يونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية يستمر عنصراً أساسياً في تطبيق مهمة القوة الدولية». وأشار الى أن «النقل الموقت لبعض وحدات القوات المسلحة اللبنانية من جنوب الليطاني الى مناطق أخرى في لبنان لم تؤثر على السيطرة الأمنية الإجمالية في منطقة عمل يونيفيل لأن القوة الدولية زادت نشاطاتها العملانية»، موضحاً أن القوة الإجمالية «للقوات المسلحة اللبنانية جنوب الليطاني تتراوح في حدود لواءين وكتيبة». وأكد أن قيادة الجيش اللبناني «التزمت إعادة رفع عديد القوات المسلحة في منطقة عمل يونيفيل الى 3 ألوية حالما يسمح الوضع بذلك». وقال إن عملية ترسيم الخط الأزرق تتقدم وإن الأطراف «يدعمون تماماً عملية الترسيم وقبلوا مناقشة مسائل الأمن البحري من خلال آلية العمل الثلاثية»، لافتاً الى انه «لم يحصل أي تقدم في إنشاء مكتب ليونيفيل في تل أبيب»، من دون أن يوضح الأسباب.
وقال بان إن «التعامل الإجمالي من السكان مع يونيفيل لا يزال إيجابياً لكن تصرفات غير ودية تجري حيال دوريات بينها وضع عراقيل أمام حرية تحركها». وأوضح أن «بعض الأحداث تضمن إلقاء حجارة ومصادرة مدنيين محليين عائدات خاصة بعناصر يونيفيل مثل الكاميرات وأجهزة طوبوغرافية ومعدات اتصال وخرائط». وأكد أن قيادة «يونيفيل أبلغت عناصرها باللجوء الى قواعد الاشتباك (المتفق عليها) للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم مع الحفاط على عدم اللجوء الى المواجهة». وشدد على أن «العمل سيستمر مع القوات المسلحة اللبنانية لتقليل إمكان وقوع أحداث مماثلة الى أقصى حد».
وشدد بان على أن «حرية تحرك عناصر يونيفيل وأمنهم وسلامتهم هي عناصر مكملة لأداء مهماتها»، لافتاً الى ان قرار مجلس الأمن 1773 «يحض كل الأطراف على التعاون الكامل مع القوة الدولية والتقيد بالتزاماتهم بتجنب أي عمل يهدد عناصر القوة الدولية أو يعرقل حرية تحركهم الكاملة»، ومؤكداً أن «المسؤولية الأساسية تقع على عاتق السلطات اللبنانية».
ويرتقب أن يمدد مجلس الأمن مهمة «يونيفيل» في اجتماع في ال 30 من الشهر الجاري.