أحياناً... هل من رغبة للعمل؟

«لجنة الاستقدام الأهلية أضرت بنا كثيراً ورحم الله عهد الحمود والسويدان والعيد، أما حالياً فالضرر حلّ بنا... هم الذين رفعوا الاستقدام على المواطن من اندونيسيا وسيرلانكا، إذ إن سعر الاستقدام للأردن والكويت 120 دولاراً وللمملكة 210 دولارات ويخبئون عنا قراراتهم واجتماعاتهم ولا نعلم بالكثير منها إلا بعد إقرارها، علماً بأنني أحضر من جاكرتا لحضور هذه الاجتماعات التي لا نخرج منها بشيء ونفاجأ بأشياء حصلت وهذا أكبر خطأ فالواجب إبلاغنا أولاً بأول بما تتخذه اللجنة».
«للمصلحة العامة والله يشهد على ما أقول، أطالب بحل اللجنة الحالية واختيارها من جميع مناطق المملكة وينتخبون من يرون منهم، فالمشاهد أن صاحب مكتب استقدام لم يتجاوز في السوق عمره سنة تجده عضواً والذين لهم خبرات كبيرة لم يضموا للجنة ولأنهم وراء رفع الأسعار ومستعد لإثبات صدقية كلامي».
«سبب التأخير هو أن مكاتب الاستقدام لا تقوم بتحويل مبالغ الاستقدام للمكاتب في اندونيسيا مباشرة بل تتاجر بفلوس العملاء حتى تنهي المكاتب الاندونيسية استصدار التأشيرات بحيث يحولون يومياً فقط مبالغ الجوازات التي تم تأشيرها وهذا سبب التأخير...».
ما سبق هو أجزاء من حوار ل «الرياض» أجراه الزميل العزيز محمد السهلي في جاكرتا مع صاحب مكتب استقدام هو الأستاذ عبدالرحمن المالك. الرجل صريح، وربما فاض به الكيل، وسبق طرح ملاحظات على أعمال اللجنة الأهلية لمكاتب الاستقدام ونشرت آراء تبين بوضوح أخطاء. والأخ المالك طالب أيضاً بألّا تتبع «اللجنة» للغرف، وإذا تذكرنا أخباراً عن توقيع مذكرات التفاهم مع الدول ورحلات وتصريحات عن قرب وصول العاملات أو التأخر المتوقع، نكتشف أننا في منتدى لتوصيات أسهم التاشيرات رفعاً وخفضاً.
لكن، هل تتوقع ان تستفيد وزارة العمل مما سبق؟ لا اتوقع ذلك... السبب أن الوزارة أوكلت الجمل بما حمل للجنة الاستقدام «الأهلية» والهدف – المنشود - هو شركة مساهمة، لغرض الطرح مع «الحلاوة»! فإذا كان هناك استئثار بالمعلومات كما أشار الأخ المالك يمكن تخمين النتائج. مؤكداً أنها ستكون لمصلحة فئة محدودة، أما الضرر فهو واقع كالعادة على المواطن. ويمكن لمن لديه شك في التخمين، زيارة الإدارة الخاصة بشؤون المكاتب الأهلية في وزارة العمل ليرى كيف يتم التعامل مع مماطلة المكاتب تيسيراً وتسهيلاً، إذ يتم تسخير صاحب الشكوى ليصبح معقباً أو مراسلاً بالإكراه.
ومن الشواهد، الأهم، في المشهد الكبير لعمل الوزارة إخفاقها في سد الخلل الكبير الذي أحدثه تحديد صلاحيات إدارة الجوازات في ما يتعلق بالعمالة المخالفة لنظام العمل... تلفّت يميناً وشمالاً وانظر بعينك، وفي هذا يقترح إعادة هذه الصلاحيات لإدارة الجوازات لآثار سلبية أمنية واجتماعية ظاهرة.
www.asuwayed.com