الاستثمارات الخارجية الصينية 73 بليون دولار في 2011

ارتفعت الاستثمارات الصينية الخارجية المباشرة إلى نحو 73 بليون دولار عام 2011، من 10 بلايين دولار عام 2005، وفق تقرير أصدرته شركة «إرنست أند يونغ»، إحدى شركات المحاسبة الأربع الكبرى في العالم.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الصينية الخارجية المباشرة في صناعات الطاقة والموارد بلغت 71 في المئة من الإجمالي، مقارنة ب 82 في المئة عام 2009، قبل أن تتراجع إلى 60 في المئة خلال النصف الأول من 2012.
وقفزت الاستثمارات الخارجية في قطاعي الزراعة والتكنولوجيا، التي مثلت اثنين في المئة فقط من الإجمالي عام 2009، إلى 17 في المئة في النصف الأول من 2012.
ولفتت شركات صينية كثيرة شملها الاستطلاع إلى أنها قد تستفيد من المشكلات الاقتصادية الأوروبية من خلال الاستحواذ على أصول مقومة بأقل من قيمها الفعلية. وأكد 32 في المئة من الشركات أن أوروبا الغربية تعد جهة رئيسة لاستثماراتها، في حين أن 22 في المئة يعتقد أن الولايات المتحدة وكندا أفضل وجهة للاستثمار.
إلى ذلك حافظت الصين على نمو سريع في الاستثمار في الدول المجاورة خلال السنوات الأخيرة على رغم الأزمة المالية العالمية، وفق نائب وزير التجارة غاو هو تشنغ. وأكد غاو في مؤتمر صحافي أن «رابطة دول جنوب شرقي آسيا» (آسيان) أصبحت مقصداً رئيساً للاستثمار الخارجي المباشر من الشركات الصينية، مضيفاً أن «الشركات الصينية استثمرت 1.49 بليون دولار في دول آسيان خلال النصف الأول من السنة، بزيادة نسبتها 34.3 في المئة عن العام الماضي».
وزادت استثمارات «آسيان» في الصين 27.5 في المئة إلى 4.55 بليون دولار مقارنة بالعام الماضي، في حين أشار غاو إلى أن الاستثمارات البينية المتراكمة بين الصين ودول «آسيان» بلغت 93 بليون دولار حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي.
وتُظهر الأرقام أن «آسيان» تملك 73.8 بليون دولار من الاستثمار المباشر في الصين، أي ما نسبته ستة في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين.
وبدأت الصين بناء 5.8 مليون وحدة سكنية لذوى الدخل المنخفض خلال الشهور السبعة الأولى من السنة، كما أعلنت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية - الريفية، مؤكدة في بيان استكمال بناء 3.6 مليون منزل ميسور الكلفة خلال هذه الفترة. وتعهدت الحكومة البدء ببناء أكثر من سبعة ملايين وحدة لذوي الدخل المنخفض في إطار خطتها الخمسية لبناء 36 مليون وحدة بحلول عام 2015.
وضاعفت الحكومة جهودها لبناء المساكن الميسورة الكلفة في السنوات الأخيرة بهدف تهدئة أسعار العقارات الجامحة، إذ ارتفعت في حزيران الماضي أسعار المنازل الجديدة في 25 من أصل 70 مدينة كبيرة، في حين شهدت 21 مدينة انخفاضاً في أسعار المنازل الجديدة.