الخليوي يتجه الى الإمساك بمستقبل المصارف في المنطقة

جاء في دراسة مشتركة لشركتي «أفايا» Avaya و «بريتش تيليكوم» صدرت خلال العام الحالي، أن الولاء لمصرف بعينه بات جزءاً من الماضي، وأن الجمهور يتطلّع إلى التعامل مع مؤسسات توفر له خدمات أفضل عبر مجموعة متنوعة من قنوات التواصل. ووفقاً للدراسة، يتواصل الجمهور مع المصارف والمؤسسات المالية عبر 3 قنوات مختلفة.
أكثر من سكان الأرض
تشهد الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوّال إقبالاً كبيراً. وأظهرت الدراسة أن أكثر من نصف الجمهور في منطقتي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يستخدمون الهواتف الذكيّة، وأن ربع هؤلاء جرّبوا الخدمات المصرفية عبر الخليوي، في حين يتطلّع 60 في المئة منهم إلى تلقّي رسائل قصيرة تحمل معلومات ذكيّة من المصارف التي يتعاملون معها.
وتعكس هذه الأرقام بوضوح الزيادة الهائلة في انتشار الخليوي الذي تخطّت أرقامه عدد سكان الأرض.
وترافق هذا مع زيادة الإقبال على خدمات الخليوي عموماً، خصوصاً الخدمات المصرفية، ما يفرض على المؤسسات أن تُركّز على هذه الأداة كوسيلة ناجحة في التواصل مع الجمهور.
ويعطي هذا الأمر فرصة مهمة للمؤسسات المالية للتواصل مع الناس في أي وقت أو مكان، على غرار الحال بالنسبة لموزّعي الحلول التقنية الذين يعطيهم الخليوي فرصاً كبرى لتعزيز علاقاتهم مع المؤسسات المتخصّصة في الخدمات المالية. ويبرز دور هؤلاء الموزّعين في توفير البنية التحتية التي تدعم أجهزة الخليوي، ودمج التقنيات المتنقّلة معها.
وبذا، صار لزاماً على مؤسسات الخدمات المالية مراعاة التنافسية العالية والتشريعات الصارمة التي تحدد عملها، عند تقديم خدماتها عبر الخليوي. وكذلك يفترض بهذه المؤسسات مراعاة توسّع الجمهور في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، كي تلبي طموحات الجمهور وتطلّعاته. وإضافة إلى هذا، تساعد تقنيات الخليوي موزعي الحلول الرقمية في الوصول إلى الإدارة العليا في المؤسسات ومخاطبتها مباشرة، نظراً لمعرفة الأخيرة بأهمية تطبيقات الخليوي وأثرها إيجابياً على أعمال المؤسسات.
واستطراداً، يستطيع الموزعون مخاطبة المدراء التنفيذيين بلغة مفهومة بعيداً عن التفاصيل التقنية، بهدف التركيز على الفوائد التي تحقّقها تقنيات الخليوي في مجال الارتقاء بمستوى رضى العملاء وتخفيض كلفة المعاملات.
خيار التقنيات
تدعم الدراسة التي أنجزتها «أفايا» و «بريتش تيليكوم» الرأي القائل أن المؤسسات باتت في حاجة إلى اختيار التقنيات المناسبة ودمجها مع بقية خدماتها، ما يمكّنها من تقديم خدمات فعّالة ومتكاملة. وتعتبر التقنيات المعتمدة على المصادر المفتوحة («أوبن سورس» Open Source) على غرار «بروتوكول تهيئة الجلسة»، إحدى طُرُق تحقيق هذا المعطى.
وتمثل المخاطر المترتبة على استخدام تقنيات الخليوي (وكذلك نفقاتها) مصدر قلق للمؤسسات المالية. وعلى رغم حماسة هذه المؤسسات وحرصها على مواكبة متطلبات الجمهور، تبدي حذراً حيال النفقات اللازمة لتطوير بنيتها التحتية الإلكترونية كي تضحي قادرة على احتضان تقنيات الخليوي المالية. عند هذه النقطة، يبرز دور التقنيات المفتوحة المصدر لأنها تساعد المؤسسات على تجديد حياة نُظُمها القديمة واستبدالها بنُظُم متنقّلة متطوّرة، ما يساهم في حصد ثمار هذه التقنيات بشكل سريع. واستطراداً، باتت المؤسّسات المالية أكثر اعتماداً على شركائها التقنيين في رسم خريطة الانتقال إلى هذه التقنيات الحديثة.
يضاف إلى هذا أن قواعد البيانات الضخمة باتت تؤدي دوراً أساسياً في التقنيات المتطوّرة، بالتوازي مع صعود خدمات الخليوي لتصبح مصدراً مهماً للمعلومات بالنسبة للجمهور.
وفي المقابل، يتعاظم إدراك المؤسسات المالية لأهمية المعلومات الواردة من الجمهور عن طُرُق استخدام خدمات الخليوي بما يعزّز التفاعل بين هذين الطرفين. وكذلك يحتاج دمج هذه الخدمات مع تطبيقات الأعمال الذكية، إلى خبراء متخصصين كي يعملوا على تعزيز قيمة البيانات والاستفادة منها. وتعتبر هذه الملامح جزءاً من صورة التطوّر الطبيعي في أداء المؤسسات المالية، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.
وباختصار، تعيش هذه المؤسسات حاضراً بداية التحوّل صوب عصر الخدمات المصرفية الخليوية. ولعلها مجرد مسألة وقت كي تستبدل ماكينات الصراف الآلي وبطاقات الاعتماد المالية، بالهاتف الخليوي. والأرجح أن الشركات التي تبادر لالتقاط هذا الخط، تمتلك الفرصة لنيل حضور قويّ في المنطقة مستقبلاً.