دول الخليج ترفض تقويض العملية السياسية في اليمن

دعت دول الخليج القوى السياسية اليمنية إلى الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كما عبّرت عن رفضها لأية محاولة لتقويض العملية السياسية في البلاد.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في بيان أمس، إن دول المجلس «تدعو القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني كافة إلى الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والإسهام الفاعل في توفير الأجواء المواتية لاستكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».
وعبّر الزياني عن رفض دول مجلس التعاون لأية محاولات تستهدف تقويض العملية السياسية القائمة في اليمن، مشيراً إلى أنه على الأطراف اليمنية كافة التقيّد بالأطر القانونية والشرعية للتعبير عن أي مواقف، والعمل على كل ما يحفظ المصالح العليا لليمن.
وأعرب عن استنكاره للأحداث المؤسفة التي تدور في محيط العاصمة صنعاء، والتلويح باستخدام خيارات تصعيدية، باعتبارها خروجاً على الإجماع الوطني، وتنذر بعواقب وخيمة تهدد أمن اليمن واستقراره. وشدد على تأييد دول المجلس القرارات والإجراءات كافة التي تتخذها القيادة السياسية والحكومة اليمنية الهادفة إلى الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن، مؤكداً أن دول المجلس والدول الراعية للمبادرة الخليجية ستواصل تقديم أوجه الدعم اللازمة لتعزيز التقدم المحرز في مسار العملية السياسية القائمة في البلاد بناء على المبادرة الخليجية، مشيداً بالجهود التي يبذلها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لتهيئة المناخات المواتية لتسريع تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واستكمال عملية التحول السياسي المواكب لتطلعات أبناء الشعب اليمني كافة.
وكان وزير الدفاع اليمني اللواء ركن محمد ناصر أحمد التقى أول أمس (الخميس) سفراء الدول ال10 الراعية للمبادرة الخليجية.
وقدّم وزير الدفاع اليمني خلال اللقاء شرحاً لسير مواجهة الإرهاب والتخريب، والنجاحات المحققة في هذا المجال، والدعم المطلوب من الأشقاء والأصدقاء في المعركة ضد الإرهاب، إضافة إلى التهديد الذي يمثله خروج الحوثيين عن الإجماع الوطني اليمني، مؤكداً دور سفراء الدول ال10 في هذه المرحلة التي يتهيأ فيها اليمن لإنجاز تحولات كبيرة في مسار بناء اليمن الجديد.
من جهتهم، أكد سفراء الدول ال10 - بحسب وكالة الأنباء السعودية - حرص بلدانهم على مواصلة دعم اليمن ومؤازرته في مواجهة التحديات، والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره، وضرورة أن يلتزم الجميع بمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها المزمنة، وقرارات مجلس الأمن الدولي.