مجلس التعاون يرفض تقويض العملية السياسية في اليمن

دعت دول الخليج القوى السياسية اليمنية إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وعبّرت عن رفضها أي محاولة لتقويض العملية السياسية في البلاد.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني في بيان أمس إن دول المجلس «تدعو القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني كافة إلى الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والإسهام الفاعل في توفير الأجواء المواتية لاستكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».
وعبّر الزياني عن رفض دول مجلس التعاون أي محاولة تستهدف تقويض العملية السياسية القائمة في اليمن، مشيراً إلى أنه على الأطراف اليمنية كافة التقيّد بالأطر القانونية والشرعية للتعبير عن أي مواقف، والعمل على كل ما يحفظ المصالح العليا لليمن.
وأعرب عن استنكاره للأحداث المؤسفة التي تدور في محيط العاصمة صنعاء والتلويح باستخدام خيارات تصعيدية، باعتبارها خروجاً على الإجماع الوطني وتنذر بعواقب وخيمة تهدد أمن اليمن واستقراره.
وشدد على تأييد دول المجلس القرارات والإجراءات كافة التي تتخذها القيادة السياسية والحكومة اليمنية الهادفة إلى الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن، مؤكداً أن دول المجلس والدول الراعية للمبادرة الخليجية ستواصل تقديم أوجه الدعم اللازمة لتعزيز التقدم المحرز في مسار العملية السياسية القائمة في البلاد بناء على المبادرة الخليجية، مشيداً بالجهود التي يبذلها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لتهيئة المناخات المواتية لتسريع تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واستكمال عملية التحول السياسي المواكب لتطلعات أبناء الشعب اليمني كافة.