150 ألف لاجئ سوري مستقبلهم مجهول و15 مليون رُحلوا في الداخل

أعلنت الأمم المتحدة امس أن أعداداً متزايدة من المدنيين السوريين تفر من القتال، لاسيما في حلب، ما رفع إجمالي حجم اللاجئين المسجلين في اربع دول مجاورة منذ بدء الصراع إلى 150 ألفاً تقريباً.
وقالت المنظمة الدولية إن الإجمالي يضم 50227 لاجئاً في تركيا حيث وصل أكثر من ستة آلاف لاجئ هذا الأسبوع وحده.
وقال ادريان إدواردز المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين في بيان صحافي «طرأت بالقطع في الأسبوع الماضي زيادة حادة في أعداد القادمين إلى تركيا وهناك كثيرون يأتون من حلب والقرى المجاورة».
وأضاف «والآن إذا نظرت إلى المناطق الأخرى اعتقد أن الوضع ينطوي على زيادة مطردة ومستمرة لكن حيث يقع القتال نرى التداعيات».
ودفعت القوات السورية قوات المعارضة إلى الانسحاب من منطقة استراتيجية في حلب إلا أن المناوشات استمرت وقالت الأمم المتحدة إنه لن يخرج أي منتصر من الصراع الذي يجتاح سورية.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين ومقرها جنيف إنه بدءاً من ليل الخميس تم تسجيل 45869 لاجئاً سورياً في الأردن و36841 لاجئاً في لبنان و13587 لاجئاً في العراق الذي شهد أيضاً عودة 23228 عراقياً من سورية منذ 18 تموز (يوليو) الماضي.
وقال إدواردز «في دول عدة نعلم بوجود أعداد لا بأس بها من اللاجئين لم يتم تسجيلها».
وأضاف أن بعض اللاجئين السوريين توجهوا إلى دول أخرى منها الجزائر ومصر والمغرب ومنطقة إيفروس اليونانية المتاخمة لتركيا وإن هذه الأعداد محدودة للغاية إذا ما قورنت بعدد اللاجئين السوريين الفارين إلى دول مجاورة.
وأكد شالوكا بياني المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حقوق النازحين داخل بلدانهم في بيان أن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية أدت إلى «نزوح كبير للسكان في سورية».
وقال إن «عدداً متزايداً من الأشخاص يجبرون كل يوم على الفرار من منازلهم جراء تصاعد العنف واللجوء لدى عائلات أخرى أو مدارس أو ملاجئ».
ودعا بياني «السلطات السورية والأطراف المعنيين بالنزاع إلى احترام القوانين الدولية خصوصاً تلك المتصلة بحقوق الإنسان والحق الإنساني وتفادي نشوء ظروف يمكن أن تفضي إلى نزوح أشخاص».
وبحسب الأمم المتحدة فإن مليوناً ونصف مليون سوري نزحوا داخل بلادهم بينهم مئتا ألف غادروا مدينة حلب جراء المواجهات العنيفة منذ 20 تموز(يوليو) الماضي.
وأضاف البيان «من واجب جميع الأطراف المعنيين بالنزاع أن يحترموا القوانين الدولية الإنسانية خصوصاً الحق في الحياة واحترام السلامة الجسدية وحماية النازحين والمدنيين».
وحض بياني السلطات السورية على أن تسهل مهمة «الطواقم الإنسانية من دون معوقات بحيث تتمكن من التواصل مع من يحتاجون إليها».
واعتبر أن «عدم تلبية الحاجات وتأمين الملاجئ والمياه والمواد الغذائية والخدمات الأساسية يقترن بالوضع الصعب الذي يعانيه النازحون».
وفي أنقرة قال مسؤول تركي لوكالة «فرانس برس» إن اكثر من 2500 سوري فروا إلى تركيا ليل الخميس - الجمعة في وقت تشتد فيه حدة المعارك في بلادهم.
وبذلك يصل عدد اللاجئين السوريين إلى تركيا إلى 53 ألفاً كما اعلن المسؤول في الجهاز التركي للحالات الطارئة والكوارث الطبيعية. ولا يزال اللاجئون يتدفقون إلى الحدود على رغم الإجراءات الأمنية التي تبطئ دخولهم إلى تركيا.
وقالت وسائل الإعلام التركية إن ثلاثة آلاف لاجئ ينتظرون عند الحدود بسبب عدم توافر أماكن في المخيمات التركية لكن المسؤول التركي نفى هذه المعلومات وأكد أن مخيمين آخرين في محافظتي سانليورفا وغزيانتيب القريبتين من الحدود التركية على استعداد لاستقبال اللاجئين.
وقال المسؤول «لدينا مخيمات في مدينتي اقجاكالي وكركميس قرب الحدود قادرة على استيعاب 10 آلاف سوري».
وفي عمان أعربت الحكومة عن القلق العميق لتسارع الأحداث في سورية وتزايد عدد الضحايا، وأكد مسؤول رفيع أن أي خطوات تتعلق بالأزمة هناك تتطلب «دراسة وتقويم الآثار الإقليمية».
وأعرب وزير الخارجية ناصر جودة عن «قلق عميق من تسارع الأحداث وتزايد أعداد الضحايا وارتفاع مستويات العنف وطبيعته الذي قد يهدد التجانس المجتمعي للنسيج الوطني السوري».
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (بترا) إن «الأردن هو اكثر دول المنطقة تأثراً بالتطورات في سوريا وأي خطوات مستقبلية تتعلق بالأزمة السورية تستدعي دراسة وتقييم الآثار الإقليمية لهذه الخطوات أياً كانت».
وأشار إلى أن «استمرار التردي في الأوضاع الإنسانية والمعيشية هناك (في سورية) انعكس على الأردن من خلال تدفق اكثر من 150 ألف لاجئ سوري إلى الأردن بحثاً عن الأمن والملاذ الدافئ».