لجنة «شورية» تطالب ب«تغيير» نظام «حماية الطفل»

يبدو أن نظام «حماية الطفل» الذي أقرّه الشورى سابقاً، قد يعاد النظر فيه، إذ أوضح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى حالياً الدكتور طلال بكري في بيان صحافي، أن اللجنة الفرعية أوصت بعد اجتماعات عدة بتغيير مسمى النظام المعني إلى «نظام حقوق الطفل وحمايته». وإذا حدث وتمت الموافقة من المجلس على التوصيات، فإن ذلك يعني إلغاء نظام «حماية الطفل»، وإعادة النظر في مواده بحيث تتناسب مع المواد التي ستضاف في النظام الجديد، والمعنية بحقوقه، وتشكيل نظام جديد. وأكد بكري أن اللجنة الفرعية درست الموضوع بكل أبعاده، واطلعت على كثير من الوثائق ذات العلاقة بالموضوع، ومنها الاتفاقات الدولية الموقّعة من المملكة وعلى أنظمة دولية تعالج الموضوع ذاته، إضافة إلى دراسات وأبحاث ذات صلة، وعقدت اجتماعات عدة مع عدد من الجهات ذات العلاقة بالموضوع. وتقترح اللجنة الفرعية في توصياتها التي رفعتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تحويل مسمى نظام «حماية الطفل» إلى «نظام حقوق الطفل وحمايته»، بما يتيح إضافة المواد المتعلقة بحقوق الطفل، وتفحص مواد مشروع النظام الحالي، لتنسجم مع هذا التوجه.
«فاللجنة الفرعية استندت في توصياتها هذه على أنه لا يمكن فصل حماية الطفل عن حقوقه، خصوصاً مع عدم وجود نظام آخر يحدد حقوق الطفل» كما يقول عضو الشورى بكري، الذي أضاف: «التجارب الدولية في هذا الشأن لا تفصل الحقوق عن الحماية، وأيضاً فإن الاتفاقات الدولية دائماً تتحدث عن الحماية مقرونة بالحقوق، فضلاً عن أن ذكر الحقوق هو إعلام بأن هذه الحقوق محمية بحكم النظام».
ولفت الدكتور بكري إلى أن اللجنة ستخضع في اجتماعها المقبل توصيات اللجنة الفرعية حول هذا النظام لمزيد من الدرس قبل صياغة تقرير اللجنة النهائي، ورفعه للهيئة العامة في مجلس الشورى، وطرحه للمناقشة في الجلسات العامة.