المعارضة الموريتانية: لا حل إلا بتنحي الرئيس

وقّع ائتلاف من عشرة أحزاب موريتانية في «تنسيقية المعارضة الديموقراطية» السبت ميثاقاً يرفض «كل حل للأزمة السياسية» لا ينص على تنحي الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.
ورفضت تنسيقية المعارضة في الوثيقة «كل الحلول الجزئية» التي لا تنص على تنحي «ولد عبدالعزيز من الحكم»، وأعربت عن «رفضها المشاركة في أي انتخابات لا تضمن شفافيتها»، مؤكدة مواصلة «نضالها الديموقراطي السلمي» من أجل تحقيق أهدافها.
ويفترض تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية قبل نهاية 2012 وكانت أرجئت إلى موعد غير مسمى في 2011. ويعتبر ائتلاف الأحزاب أن هناك أزمة سياسية قائمة في البلاد، وينظّم مسيرات واعتصامات منذ أيار (مايو) مطالباً برحيل الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.
وترسي الوثيقة قاعدة حكومة انتقالية تكلّف إدارة شؤون البلاد بعد رحيل ولد عبدالعزيز وتوكل إليها مهمة «إخراج البلاد من الأزمة السياسية» وانتهاج سياسة اقتصادية من شأنها أن تحد من البطالة والعبودية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتطرقت الوثيقة أيضاً إلى الجانب الأمني مشددة على توظيف الشباب والتنسيق مع الدول المجاورة والأخذ في الاعتبار «كل ما من شأنه أن يشكّل خطراً على الاستقرار والسلم في البلاد». واتهمت التنسيقية ولد عبدالعزيز بأنه أقحم «الجنود في حرب خاسرة سلفاً سمحت لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي بالتطور إلى ميليشيات مسلحة في دولة حقيقية يشكل وجودها (في شمال مالي) خطراً على البلاد».
وتم توقيع هذا الميثاق قبل 48 ساعة من «اللقاء مع الشعب» الذي ينظمه ولد عبدالعزيز كل سنة في الخامس من آب (أغسطس) منذ 2009 احتفالاً بتنصيبه رئيساً للجمهورية.
وأطاح عبدالعزيز في 2008 بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله، ثم انتخب رئيساً بعد سنة بناء على اتفاق سياسي مع المعارضة التي رفضت بالنهاية نتائج الاقتراع وأصبحت تطالب اليوم برحيله.