موريتانيا: المعارضة تقاطع جلسة للبرلمان لتعديل الدستور

نواكشوط - ا ف ب - قاطع نواب منسقية المعارضة الديموقراطية الموريتانية جلسة عقدها مجلس النواب الثلثاء للبحث في تعديل الدستور، مؤكدين ان «الجمعية الوطنية الحالية غير مؤهلة» للقيام بهذه التعديلات.
وقال النائب المعارض المصطفى ولد بدر الدين، إن «الجمعية الوطنية غير مؤهلة قانونياً للمصادقة على مشاريع قوانين نظامية هامة أو ذات طبيعة دستورية، باعتبار أن ولايتها انتهت في 13 تشرين الثاني(نوفمبر)».
وأضاف أن «إرجاء الانتخابات التشريعية التي كان يجب أن تجري قبل دورة تشرين الأول (أكتوبر)، وتمديد ولاية النواب بشكل يتناقض والقانون، يجعلان من عملنا غير شرعي».
وكان مقرراً أن تجري انتخابات مجلس الشيوخ في أيلول (سبتمبر) 2011، تليها انتخابات الجمعية الوطنية والمجالس المحلية في تشرين الاول، إلا أنها أرجئت بعدما توافقت جميع القوى السياسية على هذا الأمر من أجل ضمان «حسن تنظيمها»، كما أعلنت وزارة الداخلية في آب (اغسطس).
وأكد ولد بدر الدين أن نواب المعارضة وافقوا على المشاركة في الجلسة النيابية لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، ولكن ليس للتصويت عليها. وأضاف: «ولكن الأغلبية أرادت اختصار الوقت الممنوح لنا من أجل نقاش التعديلات، وهو ما رفضناه».
والتعديلات الدستورية موضع البحث هي جزء من اتفاق أبرمته في نهاية تشرين الأول أحزاب الغالبية مع ثلاثة من أصل 13 من احزاب المعارضة المنضوية تحت لواء منسقية المعارضة الديموقراطية، إضافة الى حزب آخر صغير معارض لا ينتمي لأي تحالف.
وتنص التعديلات الدستورية المقترحة على تجريم الانقلابات العسكرية وتعزيز الحريات وتجريم العبودية والإقرار بالتعددية الثقافية ومحاسبة رئيس الوزراء أمام البرلمان.
وينص الاتفاق من جهة اخرى على تشكيل لجنة وطنية مستقلة للانتخابات «تتمتع بالسيادة والاستقلال التامين» والتي أقر البرلمان بمجلسيه السبت النصوص التي تشرع قيامها.