إصلاحات طفيفة في الأردن في مقابل استحقاقات كبرى للحكومة

بعد أشهر من التعاطي المرتبك والمتناقض أحياناً مع الحراك السياسي والمجتمعي المطالب بتوسيع المشاركة في صنع القرار، داخلياً تتفاقم المصاعب الاقتصادية ومظاهر الفوضى في الأردن، وسط تنامي دعوات لمقاطعة انتخابات تشريعية أواخر العام، كان يفترض أن تشكّل منعطفاً تاريخياً.
على الحدود الشمالية، يتعاظم حجم المخاطر من محاولات النظام السوري تصدير أزمته إلى المملكة عبر افتعال مواجهات مع الجيش الأردني المستنفر. فيما يئن الأردن تحت متطلبات توفير الماء والزاد والكهرباء لقرابة 200 ألف لاجئ سوري، يتزايدون باضطراد مع قدوم بين 1000 و 2500 لاجئ يومياً.
الفوضى الخلاقة سمة الساعة
خلال الأيام الماضية اتخذت ثلاثة قرارات بهدف إظهار سيطرة الدولة، وتضمنت القرارات تنظيم البعثات الملكية في الجامعات لوقف الاستثناءات. وإغلاق مطاعم مشهورة مخالفة. وإطلاق عمليات أمنية لمواجهة مطلوبين ومسلحين «يرهبون» المواطنين والمؤسسات، بما في ذلك إلقاء القبض على «خلية إرهابية» قيل إنها كانت تخطط للقيام بأعمال تخل بالأمن والنظام العام.
في المقابل يستمر إصرار الحكومة على عدم تأجيل الانتخابات، ورفض إجراء تعديل ثالث على قانون الانتخاب أو الرضوخ لابتزازات المعارضة.
جماعة الإخوان المسلمين أعلنت المقاطعة. وتعمل حالياً مع الجبهة الوطنية للإصلاح بقيادة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات وحزب الوحدة الشعبية وحركات يسارية وتقدمية شبابية على تشكيل جبهة لإفشال الانتخابات عبر الطرق القانونية. حزب الجبهة الأردنية الموحدة خرج أيضاً عن صمته، مع أن هذا التيار القوي - الذي تتصدره شخصيات سياسية تسلمت مناصب وزارية في العقد الأخير- لم يكن محسوباً أبداً على المعارضة، ولوّح بمقاطعة الانتخابات النيابية في حال أصرّت الحكومة على رفض تعديل القانون. وجمع الحزب تواقيع أكثر من 500 شخصية مستقلة على رسالة مرفوعة للملك تناشده إعادة النظر في قانون الانتخاب.
في مواجهة ذلك، تعمل أدوات السلطة بمختلف الطرق الممكنة من أجل أن تتجاوز معدلات المشاركة في الانتخابات حاجز ال 50 في المئة. وتأمل الحكومة في أن تشجّع زيادة مقاعد القائمة الوطنية من 17 إلى 27 وفق التعديل الثاني على القانون وتقنين عملية سحب الأرقام الوطنية من الأردنيين من أصول فلسطينية على تشجيع المشاركة، لا سيما أن غالبية أصواتهم كانت تصب سابقاً في صناديق مرشحي الإسلاميين. في الأثناء تستعد الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات لبدء تسجيل الناخبين المحتملين وتجهيز قوائم انتخابية جديدة محصنة أمام التزوير، لتكون قاعدة دائمة ومعتمدة في أي انتخابات مقبلة.
اقتصادياً، توصل الأردن إلى تفاهم مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تصحيح لمدة ثلاث سنوات مقابل قرض قدره بليوني دولار، على أمل إنقاذ الاقتصاد وكسر حالة الركود. ومن إيجابيات الخطة أنها تلزم الحكومة ما قد يوقف تخبط السياسات. لكنها تضم قرارات صعبة مثل رفع أسعار البنزين والكهرباء والديزل، ما قد يفضي إلى إعادة فتح ملفات الفساد.
عجز الموازنة يعني ضعف قدرة المسؤولين على الإنفاق على مشاريع رأسمالية وتنموية تساهم في تشغيل العاطلين من العمل وصرف «مكافآت وعيديات» قد تساهم في تخفيف الاحتقان.
لكن مزيج هذه السياسات المختلطة والمتناقضة بات يعمّق أزمة الثقة ويؤثر في المصداقية السياسية والأخلاقية للنظام، مع اصطباغ الاحتجاجات المطلبية بطابع عنفي، وتنامي مظاهر التحدي للنظام العام، ما يغذي مخاوف أوساط اجتماعية واسعة من خطر يهدّد الاستقرار.
طي الأمور مكلف لصورة الدولة داخلياً وخارجياً. بعض رموز الحراك الشعبي وغالبيتهم خرجوا من رحم المؤسسات الرسمية سكتوا بعد تعيينهم في مناصب. أما الأصوات المعارضة فتتعرض للشيطنة. يتم التنصت على النشطاء ويهددون من البلطجية. قبل أيام اتهمت منظمة «هيومن رايتس واتش» الحكومة بشن حملة على المجتمع المدني.
مواقع إخبارية تمعن في تلطيخ سمعة كل من لا يرى النصف الممتلئ من الكأس. ويستمر تخويف الشعب من «خطر» الإسلاميين» بعد أن باتوا يسيطرون على الحكومات في المغرب وتونس ومصر ومستقبلاً... في سورية.
سهام النقد ما زالت موجهه للحكومة. الغرب يتابع بقلق تطورات المشهد الداخلي. ويتساءل الأردنيون إذا كان الملك عبد الله الثاني سيفاجئهم ويستخدم حقّه الدستوري في فرض قانون انتخاب قائم على صوتين للدائرة المحلية إضافة لمقاعد القائمة الوطنية، مخرج قد يساعد النظام والمعارضة على النزول من أعلى الشجرة.