«الجمارك»: 495 بليون ريال قيمة الواردات العام الماضي

كشف التقرير السنوي لمصلحة الجمارك السعودية ال30 لعام 1432ه-2011 أن قيمة الواردات السعودية لعام 2011 بلغت 495.6 بليون ريال، بارتفاع مقداره 24 في المئة مقارنة بقيمة الواردات لعام 2010 البالغة 400.8 بليون ريال، أما إجمالي قيمة الصادرات فبلغ 157.5 بليون ريال بارتفاع مقداره 34 في المئة عن قيمة الصادرات لعام 2010 البالغة 117.7 بليون ريال، وكانت نسبة قيمة الصادرات غير النفطية لعام 2011 32 في المئة من قيمة الواردات.
وبلغت قيمة البضائع المعاد تصديرها ذات منشأ غير سعودي خلال عام 2011 25 بليون ريال، بارتفاع مقداره 25 في المئة عن عام 2010. وأوضح التقرير أن جمرك ميناء جدة الإسلامي يعتبر الأول، من حيث قيمة الواردات التي بلغت 183.6 بليون ريال، أما الصادرات فبلغت 26 بليون ريال، وبلغ وزن البضائع الواردة 23 مليون طن، بينما بلغ وزن البضائع الصادرة 5 ملايين طن.
وجاء جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في المرتبة الثانية، إذ بلغت قيمة الواردات 107 بلايين ريال، وقيمة الصادرات 23 بليون ريال، بينما بلغ وزن البضائع الواردة 17.2 مليون طن، ووزن البضائع الصادرة 5.7 ملايين طن، ويلاحظ أن هذين الميناءين يمثلان ما نسبته 56.7 في المئة من قيمة إجمالي الواردات إلى المملكة.
وجاء جمرك ميناء الجبيل في الترتيب الأول من حيث قيمة الصادرات، إذ بلغت 50.9 بليون ريال، وبلغ وزن البضائع الصادرة عبره 22.4 مليون طن، وبلغت قيمة الصادرات عبر هذه الموانئ الثلاثة ما نسبته 63.7 في المئة من إجمالي قيمة صادرات المملكة.
ووفقاً للتقرير تم تصنيف السلع الواردة والصادرة إلى 10 مجموعات سلعية رئيسية، وذلك بحسب بنود التعريفة، واحتلت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية الترتيب الأول من حيث قيمة الواردات بمبلغ وقدره 144.6 بليون ريال، وأما الصادرات من هذه السلع فقد بلغت 4.2 بليون ريال، وفي الترتيب الثاني جاءت الواردات من معدات النقل بمبلغ وقدره 76.4 بليون ريال، والصادرات من هذه السلع 458 مليون ريال، واحتلت المواد الغذائية الترتيب الثالث من حيث قيمة الواردات بمبلغ وقدره 75.8 بليون ريال، بينما بلغت صادرات المملكة من المواد الغذائية 13.1 بليون ريال.
وشكلت أهم خمس مجموعات سلعية للواردات ما نسبته أكثر من 84 في المئة من إجمالي قيمة الواردات.
أما في جانب الصادرات غير النفطية، فاحتلت المنتجات الكيماوية والبلاستيك والمطاط الترتيب الأول من حيث القيمة بمبلغ 119 بليون ريال، مشكّلة حوالى 75.4 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية.
كما أن أهم خمس مجموعات سلعية للصادرات شكلت ما نسبته 94 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية.
وكان إجمالي قيم الواردات من أكبر 20 دولة بحسب دولة المنشأ للسلع 392 بليون ريال، وذلك بنسبة 79 في المئة من الإجمالي العام لقيم الواردات البالغ 495.6 بليون ريال. هذا، وبلغ إجمالي الصادرات إلى أكبر 20 دولة 122.4 بليون ريال أي بنسبة 77 في المئة من إجمالي قيمة صادرات المملكة البالغة قيمتها 157.5 بليون ريال.
وبلغ إجمالي كمية المضبوطات خلال عام 2011 أكثر من 149 مليون وحدة، لما قيس منها بالعدد بارتفاع مقداره 199 في المئة مقارنة بعام 2010 و2 مليون كيلو لما قيس منها بالوزن، وكانت أهم المجموعات من المضبوطات هي مجموعة المخدرات، وهي على النحو الآتي: المخدرات 11.4 طن، الحبوب الممنوعة 57.2 مليون حبة، الخمور 162 ألف وحدة. ومجموعة الأسلحة 1657 وحدة. ومجموعة الذخائر 612 ذخيرة، وقد أخذ في الاعتبار في التقرير إضافة جميع ما تم ضبطه من السلع الممنوعة والمقيدة سواء في الواردات أو الصادرات ما عدا السلع المغشوشة والمقلدة.
وبلغ الإجمالي العام لعدد حالات الضبط التي لا تعد مقياساً لكمية المضبوطات خلال عام 2011 15 ألف حالة بانخفاض مقداره 9 في المئة عن عام 2010.
وشكل إجمالي حالات الضبط في المنافذ الجمركية البحرية ما نسبته 5 في المئة من إجمالي عدد حالات الضبط، وكانت حالات الضبط في جمرك ميناء ضباء هي الأكثر على مستوى المنافذ الجمركية البحرية، بنسبة 2.6 في المئة من إجمالي حالات الضبط، يليه جمرك ميناء جدة الإسلامي بنسبة 1.5 في المئة من إجمالي حالات الضبط.
كما شكل إجمالي حالات الضبط في المنافذ الجمركية الجوية ما نسبته 23 في المئة من إجمالي حالات الضبط، وكانت حالات الضبط في جمرك مطار الملك خالد الدولي هي الأكثر على مستوى الجمارك الجوية، إذ شكلت ما نسبته 15.2 في المئة من إجمالي حالات الضبط في جميع المنافذ الجمركية يليه، جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بنسبة 5.3 في المئة من إجمالي حالات الضبط، وشكَّلت جمارك البريد نسبة 6 في المئة من إجمالي حالات الضبط.
وشكل إجمالي حالات الضبط في الجمارك البرية ما نسبته 66 في المئة من إجمالي حالات الضبط، وكانت حالات الضبط في جمرك البطحاء هي الأكثر على مستوى المنافذ الجمركية البرية إذ شكلت ما نسبته 31.4 في المئة من إجمالي حالات الضبط في المنافذ الجمركية. ويعتبر جمرك الحديثة الأول من حيث كمية المضبوطات من الحبوب المخدرة، إذ بلغت 45 مليون حبة، يليه جمرك حالة عمار بأكثر من 10 مليون حبة، وجمرك الدرة بأكثر من 1.2 مليون حبة.
وبلغ إجمالي عدد الوحدات التي تم ضبطها خلال عام 2011 من السلع المغشوشة والمقلدة نحو 48.6 مليون وحدة مغشوشة، وبإجمالي محاضر ضبط بلغ عددها خلال عام 2011 5.1 ألف محضر ضبط، بزيادة مقدارها 142 في المئة عن عام 2010، وجاء جمرك ميناء جدة الإسلامي في المركز الأول في ضبط السلع المغشوشة إذ بلغت 2.8 ألف حالة ضبط. وشكلت حالة «مخالفة للمواصفات والمقاييس» 3.5 ملايين حالة من إجمالي المخالفات، وذلك بحسب نوع المخالفة.
بلغ إجمالي حالات ما تم ضبطه من السلع المقيد تصديرها 4.2 ألف حالة، وبلغ وزن هذه السلع أكثر من 887 ألف كيلوغرام، بينما بلغ ما تم ضبطه من السلع المقيد تصديرها خلال عام 2010 أكثر من 500 ألف كيلوغرام، وبلغ ضبط ما تم قياسه باللتر أكثر من 7 ملايين لتر بزيادة مقدارها 70 في المئة عن عام 2010.
فيما بلغت قيمة المبالغ التي تم الإفصاح عنها من المسافرين للرحلات القادمة أكثر من 55.3 بليون ريال، منها 902 مليون ريال معادن ثمينة. بينما بلغت قيمة المبالغ التي تم الإفصاح عنها للرحلات المغادرة أكثر من 10.5 بلايين ريال منها 2.9 بليون ريال معادن ثمينة.