حبس ابني مبارك على ذمة قضية فساد

أمرت السلطات القضائية في مصر أمس بسجن علاء وجمال ابني الرئيس المخلوع حسني مبارك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما في شأن اتهامهما بالحصول على مساحات كبيرة من الأراضي بأثمان بخسة تقل عن سعر بيعها الحقيقي، وهي القضية المتهم فيها المرشح الرئاسي السابق الذي فر إلى دولة الإمارات الفريق أحمد شفيق، رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع.
ونسب القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في القضية أسامة الصعيدي إلى علاء وجمال مبارك خلال جلسة التحقيق التي استمرت نحو 10 ساعات متواصلة، اتهامات ب «الاشتراك في التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به». ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر قضائي أن قاضي التحقيق «سيطلب شفيق لسؤاله في القضية في مرحلة تالية من التحقيق».
وجاء التحقيق مع علاء وجمال مبارك على ضوء ما كشفته التحقيقات وتقارير وأقوال أعضاء اللجنة الفنية السابق تشكيلها بأمر من قاضي التحقيق، والتي ضمت خبراء من جهاز الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة والشهر العقاري، علاوة على أقوال عدد من الشهود في البلاغ المقدَّم من النائب السابق عصام سلطان ضد شفيق وابني مبارك.
وأنكر علاء وجمال مبارك الاتهامات المسندة إليهما كافة، وقالا إن «جمعية الضباط الطيارين» هي المسؤولة عن عملية تخصيص الأراضي التي في حوزتها وتحديد سعر البيع والمساحات المخصصة. وقررا التنازل عن قطعتي الأرض البالغ مساحتهما نحو 40 ألف متر، واللتين خصصتا لهما العام 1990 وجرى تسجيل عقد بيعهما لهما العام 1993، فقرر القاضي تمكينهما من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل التنازل عن الأرض وإعادتها إلى الجمعية.
يُشار إلى أن البلاغ محل التحقيق كان حمل اتهامات تشير إلى أن شفيق بصفته رئيساً لجمعية الضباط الطيارين قام ببيع قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها 40 ألفاً و238 متراً إلى علاء وجمال مبارك العام 1993 بثمن بخس بلغ 75 قرشاً فقط للمتر، بينما سعر البيع الحقيقي في ذلك التوقيت كان لا يقل عن 8 جنيهات، على نحو يشكل جريمة إهدار للمال العام وإضراراً به، بحسب البلاغ.