مقاومة التبدل في التوازنات الاستراتيجية

يقترب السجال السياسي في لبنان حول سلاح «حزب الله» وعنوان الاستراتيجية الدفاعية من المسألة الجوهرية التي تتحكم بالوضع اللبناني والتي لها علاقة مباشرة بالتغييرات الإقليمية وتحديداً بالصراع داخل سورية وبصراع القوى الدولية والإقليمية على سورية، كعنصر فاعل في المعادلة اللبنانية الداخلية.
وفيما يميل الفرقاء المعنيون بهذا السجال وبالحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان، حول هذه الاستراتيجية وحول السلاح، الى إعطاء الطابع «الوطني» اللبناني لهذا السجال أحياناً، والطابع التقني العسكري أحياناً أخرى، فتطغى مفردات من نوع حصرية السلاح بيد الدولة من جهة أو عبارات التنسيق بين الجيش والمقاومة كأفضل الصيغ لحماية لبنان من العدو الإسرائيلي من جهة ثانية، «ينزلق» الفرقاء الى شيء من «الشفافية» في مقاربة الموضوع، حين يضطرون الى تناول الأصول الحقيقية للخلافات الداخلية، المتصلة بخيارات اللبنانيين وتحالفاتهم الخارجية.
وبات من نافل القول إن الكثير من القضايا التي تحتاج الى حلول في لبنان، الآنية والبعيدة المدى، تجري مقاربتها من منطق وجوب التهيؤ للتغيير الآتي في سورية، وعلى قاعدة أن الدور الذي لعبه النظام السوري بإرساء المعادلة اللبنانية الداخلية على مدى عقود، باستثناء المرحلة الفاصلة بين عامي 2005 و2011، يوجب التعديل في التوازنات الداخلية التي ساهم السلاح في إرسائها، لا سيما منذ 7 أيار (مايو) 2008، بحكم الدور السوري. وفي المقابل فإن هناك فريقاً يرى أن التغيير في سورية لن يغير في المعادلة الداخلية، لأن ما أرساه النظام حين كان قوياً لم يسقط لأنه ما زال صامداً، ولأن إيران القوية شريك أساسي في إرسائه أيضاً، وهذا ينطبق على مسألة بقاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تترنح مع تصاعد الأزمة السورية ثم ما تلبث أن تدعّم مع صموده.
لهذا السبب، وصف الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله السجال مع الفريق الذي يطرح مسألة السلاح بأنه «حوار طرشان». فالنقاش حول الجانب التقني العسكري للمسألة لا طائل منه، إذا لم يقارب المعنيون الأمر من زاويته الإقليمية، على رغم إنكار تأثيرها المباشر على معضلة السلاح.
فهذا الإنكار لم يمنع الرئيس سليمان قبل ظهر أول من أمس من مخاطبة الضباط المتخرجين في عيد الجيش بالقول: «إن التغيير في البيئة المحيطة قد يحتم عليكم ممارسة دور أكبر وأكثر طليعية في ظل احتمال تبدل التوازنات الاستراتيجية»، معتبراً الحاجة ملحة الى استراتيجية دفاعية «ترتكز على الجيش» وأن «لا شراكة مع الجيش ولا للضغط على الزناد لأهداف خارجة عن التوافق الوطني...».
وهذا الإنكار لم يمنع السيد نصرالله في خطابه المسائي في اليوم نفسه من القول إن خصومه «يريدون مناقشة استراتيجية دفاع تهدف الى إلغاء المقاومة ولا يريدون مناقشة استراتيجية تحرير لأنها ستؤدي الى تثبيت المقاومة».
ومع أن كلامه يمكن أن يعتبر رداً مباشراً على الرئيس سليمان، فإن تأكيد الأخير حياد لبنان عن سياسة المحاور لقي موقفاً واضحاً من السيد نصرالله حين قال: «النظام السياسي (وليس حكومة الرئيس ميقاتي كما أردف) يخاف من الأميركيين ومن اتخاذ قرار بتسليح الجيش من إيران كما سلحت المقاومة»... وتأكيده أن الإيرانيين «مستعدون أن ينتجوا لنا كهرباء وتسليح جيشنا وتزفيت طرقاتنا ويعملوا لنا أنفاقاً وحلولاً لعجقة السير ولأن يوظفوا استثمارات هائلة في لبنان ببلايين الدولارات».
يسهل فهم ربط «حزب الله» الاستراتيجية الدفاعية اللبنانية المفترضة بالمساعدة الإيرانية التي قال إن النظام اللبناني لا يجرؤ عليها بحكم الفيتو الأميركي، وإصراره على استراتيجية تحرير قبلها، مع أنه سبق أن وافق على جدول الأعمال الذي دعا سليمان الى الحوار على أساسه، حين يقول وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن الحديث عن انتقال السلطة في سورية وتنحي الرئيس بشار الأسد «وهم». ويسهل فهم رفض الحزب أي نقاش حول سلاحه لأنه أوقف النقاش الداخلي الذي كان دائراً في صفوف قيادته حول وجوب التهيؤ لمرحلة ما بعد التغيير في سورية بعد تفجير مبنى جهاز الأمن القومي السوري وهجوم المعارضة على دمشق وحلب. فقرار طهران هو تثبيت النظام وإبقاؤه أطول مدة ممكنة لأن الأمر مرتبط بالاستراتيجية الدفاعية عن الأمن القومي الإيراني.
طهران تقاوم أي تغيير في «التوازنات الاستراتيجية» في المنطقة. وسلاح «حزب الله» جزء من المعادلة التي تصر على بقائها.
وربما لهذا السبب أيضاً، يسهل فهم قول السيد نصرالله في هذا الخضم أن «الموضوع (المقاومة) بالنسبة إلينا موضوع وجودي... قبل أن يكون كم شبر أرض وكم نقطة دماء وكم قطعة سلاح».