تفجير مبنى للاستخبارات في بنغازي بعد تحرير إسلامي متهم بقتل يونس

هز انفجار ضخم مقر الاستخبارات العسكرية بمدينة بنغازي في شرق ليبيا في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء. وقال شهود إنه لا يوجد قتلى أو جرحى في الهجوم الذي أحدث فتحات كبيرة في الجدران الخارجية للمبنى، مما يجعله ثاني هجوم على المنشأة في شهور عدة.
وقال حسين البرعصي متحدثاً لتلفزيون «رويترز» من موقع الحادث إن الانفجار وقع بعد صلاة الفجر مباشرة. ونقل عن أشخاص شاهدوا الانفجار إن رجلاً يحمل جوالاً نزل من سيارة فضية ثم اتجهت السيارة نحو المبنى وحينها وقع الانفجار.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أمني إن الانفجار جاء بعد ساعات من هجوم شنه مسلحون على سجن في بنغازي وتحريرهم الناشط الإسلامي سالم العبيدي الموقوف بشبهة التورط في جريمة قتل المسؤول الليبي السابق عبدالفتاح يونس. وقُتل يونس في تموز (يوليو) العام الماضي، وهو كان وزيراً لفترة طويلة في نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
في غضون ذلك (أ ف ب) ذكر مصدر أمني ليبي الأربعاء أن ثواراً سابقين يحتجزون ويحققون مع سبعة من العاملين في الهلال الأحمر الإيراني خطفوهم في مدينة بنغازي الثلثاء. وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» إن «أفراد الوفد بصحة جيدة، وأعضاء الكتيبة التي تحتجزهم يقومون باستجوابهم حول ما إذا كان لهم نشاط أو نيات تهدف إلى نشر المذهب الإسلامي الشيعي في ليبيا أم لا». ولفت إلى أنه «سيتم إخلاء سبيل الوفد بعد الانتهاء من التحقيق معهم وثبات عدم وجود أي شبهات من وراء هذه الزيارة».
وأكد أن «الفريق يعامل معاملة حسنة ولم يتم التعرض لهم بأي إساءة من قبل الكتيبة التي تحتجزهم»، مشيراً إلى أن هذه الكتيبة تضم إسلاميين معروفين بالتشدد.
وقال مساعد وزير الداخلية الليبي في المناطق الشرقية لليبيا ونيس الشارف الأربعاء «إن فريق الهلال الأحمر الإيراني المختطف في بنغازي في أمان، وخاطفي الإيرانيين يطالبون إيران بالتدخل لدى الحكومة العراقية لإطلاق عشرات الليبيين المعتقلين في السجون العراقية».
وناشدت جمعية الهلال الأحمر الليبي المجموعة التي تحتجز الإيرانيين بإطلاق سراحهم تقديراً لما قدمته جمعية الهلال الأحمر الإيراني في دعم ومساندة ثورة 17 فبراير التي أطاحت نظام القذافي.
كما دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج «الفوري وغير المشروط» عن الإيرانيين السبعة.وفي امستردام (رويترز)، قال محامو سيف الإسلام القذافي الثلثاء في مذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية إن إبن العقيد الراحل معمر القذافي لا يمكن أن يلقى محاكمة عادلة في ليبيا ويعتبر انه إذا أُعدم فسيكون اعدامه من قبيل جرائم القتل. ونقل المحامون عن سيف الاسلام قوله في إشارة إلى احتمال محاكمته في ليبيا: «لا أخشى الموت لكن إذا اعدمتموني بعد مثل هذه المحاكمة فينبغي أن تسمونها جريمة قتل ولتنفذوها وتنتهوا من الأمر». واحتجزت محامية عينتها المحكمة الجنائية الدولية لسيف الإسلام مع ثلاثة آخرين من موظفي المحكمة على أيدي السلطات المحلية في الزنتان بغرب ليبيا في حزيران (يونيو) بعد مقابلة سيف الإسلام المحتجز هناك. وأعقبت ذلك محاولات محمومة للافراج عنهم.
وقال محامو الدفاع إنه خلال ذلك اللقاء في حزيران مُنعت المحامية التي عينتها المحكمة الدولية من اخذ افادة أدلى بها بعد حلف اليمين مسؤول قدّم نفسه على انه حارس أمي لا يلم بالقراءة والكتابة.
وقالت مذكرة المحامين: «الحارس الذي هو في واقع الأمر السيد أحمد عامر - وهو عضو في المجلس المحلي يتكلم عدة لغات - زرع في الغرفة لخداع الوفد عمداً». وأضافت: «وقد عاد إلى الغرفة وأخذ يصيح (في حضور مترجمة المحكمة الجنائية الدولية) قائلاً إن هذه الافادة خطيرة للغاية وتنتهك الأمن القومي الليبي ولا يمكن للدفاع أن يأخذها معه».
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقال سيف الإسلام لمزاعم انه أمر بارتكاب جرائم قتل وتعذيب خلال الانتفاضة التي اطاحت بوالده. وتريد ليبيا محاكمته امام قضائها وتقاوم محاولات ترحيله إلى لاهاي.
وقال المحامون إن لقاءهم مع سيف الاسلام قُطع بعد 45 دقيقة وإن الحارس صادر الوثائق التي كانوا يحتاجون إلى التشاور في شأنها معه ومن بينها إفادته بعد حلف اليمين. واحتجزت المحامية التي عينتها المحكمة الدولية مليندا تايلور ومترجمتها اللبنانية واثنان آخران من موظفي المحكمة احدهما روسي والآخر اسباني 26 يوماً بعد اللقاء.
وقال المحامون في المذكرة: «التفسير الوحيد لذلك هو في ما يبدو ان السلطات الليبية تعتبر أن اشارة السيد القذافي أو محاميه إلى أن السيد القذافي لا يريد أن يحاكم أمام المحاكم الليبية أمر غير مشروع أو خيانة عظمى أو انتهاك للأمن القومي».