أصدرت المحكمة الكبرى في محافظة القطيف، أول من أمس، حكماً يقضي بسجن مواطن 15 عام، في قضية اختطاف واغتصاب فتاة. ويضاف هذا الحكم إلى آخر يفضي بسجن المواطن ذاته ستة اعوام، و2500 جلدة، في قضية اختطاف واغتصاب فتاة أخرى، من البلدة ذاتها. فيما اعترض الإدعاء العام، على الحكم الجديد، وعلمت «الحياة» أنه يتجه إلى استئناف الحكم، فور تسلم نسخة منه، مطالباً تطبيق الحد الأقصى للعقوبة، وهو «القتل تعزيراً»، مستنداً إلى وجود «سابقة» على المُتهم. ووقعت القضيتان، في إحدى بلدات محافظة القطيف، قبل نحو عامين، حين أقدم المُتهم (33 عام)، وفي وقتين مختلفين، على اختطاف الفتاتين، فيما كانتا تسيران في الشارع، والهرب بهما إلى شقته في مدينة الدمام، والاعتداء عليهما جنسياً. والمتهم متزوج، وأب لطفلين، ويعمل في القطاع العسكري. وأوضح مصدر مطلع على حيثيات القضية، إلى «الحياة»، أن «القضية الثانية ارتكبها الجاني قبل يوم من صدور الحكم عليه في القضية الأولى، إذ خرج من السجن بكفالة، إلى حين صدور الحكم عليه. بيد أنه ارتكب الجريمة ذاتها. وكانت الضحية فتاة أخرى (14 عام)، ولكن من البلدة ذاتها التي تسكنها الأولى. علماً بأنه لا يسكن في محافظة القطيف». وأضاف المصدر، «صدر أمس (أول من أمس) حكم في القضية الثانية، يقضي بالسجن 15 عام، إضافة إلى الحكم في القضية الأولى، والذي يتضمن السجن ست سنوات، ليصبح مجموع الحكم في القضيتين 21 عام، و2500 جلدة. إلا أن الادعاء العام لا يزال يطالب بالقصاص»، لافتاً إلى أنه «في حال تثبيت هذا الحكم عليه، سيكون إنهاء عقوبته متسلسلاً. فبعد أن ينهي حكم السنوات الست في قضيته الأولى، ويشرع في 15 عام للقضية الثانية». وذكر أن «القاضي أصدر في القضية الأولى، حكماً بالسجن أربع سنوات، مع 1500 جلدة، بسبب «عدم كفاية الأدلة»، على رغم الإيقاع في الجاني من طريق كمين نصبته الشرطة، بالتعاون مع أسرة الفتاة (12 عام)، التي قام الجاني بتصويرها أثناء اختطافها، وهددها بالاتصال بأسرتها، إذا لم تستجب له، إلا أنها أخبرت أسرتها، التي أبلغت الشرطة، فتم القبض عليه». ولم يقبل المُتهم بالحكم، فاستأنفه، على أمل أن يصدر من الاستئناف «مُخففاً»، إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت خلال العام الماضي، حكماً، أيدته المحكمة الكبرى في القطيف، يقضي بسجن المُتهم لمدة ست سنوات، و2500 جلدة متفرقة. وقررت توجيهه إلى التنفيذ». أما في القضية الثانية؛ فهناك عدد من الملابسات والأحداث المهمة التي تدين الجاني، إذ كمن للفتاة واختطفها، وتوجه بها إلى شقة في الدمام. وانتهزت فرصة نومه، لتهرب. وهي في حال بكاء هستيرية، وعثر عليها رجل وزوجته، وتوجها بها إلى مقر شرطة محافظة القطيف. وتعرفت الفتاة فيما بعد على موقع الشقة، وشكل الجاني، الذي حاول الهرب حال إلقاء القبض عليه. ومع ذلك كان الجاني مصراً على الإنكار، كما هو الحال في قضيته الأولى».
