إعلان «مجلس الأمناء» يعزز انقسام المعارضة

استمرت المواجهات العنيفة امس في مدينة حلب فيما استقدمت قوات النظام و»الجيش السوري الحر» مزيدا من التعزيزات تمهيدا ل «معركة طويلة الامد قد تستمر اسابيع عدة»، كما قال مصدر امني سوري. ونفذ مقاتلو المعارضة هجمات على مواقع امنية وادارية وتمكنوا من السيطرة على قسمين للشرطة في حي الصالحين جنوب المدينة وباب النيرب في الجنوب الشرقي. وقالت المعارضة ان اربعين عنصرا من الشرطة على الاقل قتلوا في المعارك التي استمرت ساعات وانتهت بسيطرة المقاتلين على القسمين. كما وقعت اشتباكات في حي الزهراء قرب فرع المخابرات الجوية اضافة الى هجمات على مقر المحكمة العسكرية وفرع حزب البعث في المدينة.
جاء ذلك فيما كان ائتلاف معارض جديد يعلن عن نفسه في القاهرة باسم «مجلس الامناء الثوري السوري»، وعقد مؤتمره التاسيسي امس، وكلف المعارض هيثم المالح تشكيل حكومة انتقالية مقرها القاهرة. وقال المالح انه قبل التكليف وسيتشاور مع المعارضة في الداخل والخارج لتشكيل هذه الحكومة. ويعد المالح (81 عاماً) من ابرز المعارضين للنظام السوري منذ ايام الرئيس السابق حافظ الاسد وامضى سنوات طويلة في السجن. وكان قد استقال من «المجلس الوطني السوري» في 13 اذار (مارس) الماضي منتقدا اداء هذا المجلس. وقال امس ان «مجلس الامناء» الجديد سيكون بديلاً من «المجلس الوطني» الذي «اخفق في مساعدة الثورة السورية» حسب قوله. واوضح انه لا يدعو الى تدخل عسكري في سورية او الى غزو على الطريقة الليبية، بل يطالب بحماية دولية عن طريق حظر جوي يمنع استخدام النظام لطائراته في قصف مواقع المعارضة. وبهذا الاعلان يتكرس انقسام المعارضة السياسية للنظام السوري.
ونفت «القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل» ومكتب التنسيق والارتباط وكافة المجالس العسكرية في المدن والمحافظات والكتائب والسرايا التابعة لها في بيان موافقتها على لائحة تتضمن أسماء للحكومة الانتقالية السورية. واكدت ان لا علاقة لها بهذه اللائحة وتعتبر نشرها تصرفاً غير مسؤول ومصادرة لرأي الآخرين وحق جميع القوى الثورية والوطنية في اختيار الشخصيات الملائمة ومحاولة مغرضة للتشويش وخلق شرخ بين القوى الوطنية والثورية.
وحذّر مجلس الوزراء السعودي من تدهور الأوضاع الإنسانية في سورية، نتيجة المجازر وأعمال القتل والعنف وتزايد أعداد اللاجئين النازحين، وطالب في الجلسة الاسبوعية التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الأعمال الوحشية التي يرتكبها النظام ضد أبناء الشعب السوري. ونوّه بتجاوب مواطني المملكة والمقيمين فيها مع الحملة السعودية لجمع التبرعات لنصرة الشعب السوري الشقيق، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين، معبراً عن الأمل بأن تسهم هذه الحملة في تلبية الحاجات الضرورية لأبناء الشعب السوري، وتخفيف معاناتهم جراء ما يعيشونه من أوضاع مأسوية، هم فيها بأمس الحاجة إلى الغذاء والدواء والكساء والمأوى.
ورحب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بدعوة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية لبحث مستجدات الوضع الخطير في سورية. واكد خلال مؤتمر صحافي مع وزير خارجية بلغاريا نيكولاي ملادنوف في مقر الجامعة بالقاهرة ما ذكره سابقاً من ان ما يجري في سورية يرقى إلى مستوى جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي.
في المقابل، اعلن مسعود جزائري نائب رئيس اركان الجيش الايراني ان ايران «لن تسمح للعدو بالتقدم في سورية»، لكنه اشار الى ان طهران لا ترى ضرورة للتدخل في الوقت الحالي. وقال ان كل فصائل المقاومة هم اصدقاء لسورية بالاضافة الى القوى التي لها وزنها على الساحة الدولية. و»سنقرر وفقا للظروف كيف سنساعد اصدقاءنا والمقاومة في المنطقة. لن نسمح للعدو بالتقدم».
وفي نيويورك، قوبلت مبادرة وزير الخارجية الفرنسي بالدعوة الى جلسة طارئة لمجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية «باستفسارات حول مدى إمكان تحقيق خرق في الموقف الروسي حيال سورية»، بحسب ديبلوماسيين. وتراجعت فرنسا والدول الغربية عن التحرك لعقد الجلسة بينما تركزت الأنظار على التحضيرات الجارية للتصويت على مشروع قرار في الجمعية العامة غداً الخميس «يرحب بقرار جامعة الدول العربية وتحديداً لجهة دعوة الرئيس السوري الى التنحي عن السلطة لتسهيل عملية انتقال سياسي» في سورية. وقال ديبلوماسيون إن هذه الفقرة «ستجعل مهمة الدول العربية أكثر صعوبة في تسويق مشروع القرار بين المجموعات الإقليمية الأخرى لا سيما وأن الجمعية العامة لم تتبنّ قراراً في السابق يدعو رئيس دولة الى التنحي». وشددت مصادر غربية على «ضرورة أن تقوم الدول العربية بواجبها كاملاً في حشد الأصوات وراء مشروع القرار لأن الأغلبية الكبيرة التي صدر بها قرار الجمعية العامة في شأن سورية في شباط (فبراير) الماضي لا تبدو مضمونة الآن». ولم يستبعد ديبلوماسيون إدخال مزيد من التعديلات على مشروع القرار «لضمان أصوات أكبر عدد من الدول، إلا في حال قررت الدول العربية التمسك باللغة القوية في مشروع القرار كما هي الآن». وكانت السعودية أعدت مشروع القرار بالتشاور مع مجموعة الدول العربية ثم أجريت مشاورات مع عدد من المجموعات الإقليمية في الجمعية العامة وبينها مجموعة الدول الأوروبية.
وفي موازاة تصويت الجمعية العامة على مشروع القرار سيبحث مجلس الأمن غداً الخميس أيضاً في «مستقبل بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سورية - (أنسميس) مع اتجاه قوي في المجلس لسحب المراقبين نهائياً». وقال ديبلوماسي غربي إن «قرار مجلس الأمن 2059 نص على تجديد أخير لبعثة المراقبين بتفويض من 30 يوماً ينتهي في 19 الشهر الحالي إلا في حال توقف استخدام السلاح الثقيل والعنف، وهو ما لم يحصل». وأضاف أن بعض أعضاء مجلس الأمن «يريد إبقاء وجود رمزي للأمم المتحدة في سورية».
وينص مشروع القرار العربي الى الجمعية العامة بصيغته النهائية على «إدانة زيادة السلطات السورية استخدام السلاح الثقيل والقصف العشوائي من الدبابات والمروحيات في المراكز السكنية» ويدين «بشدة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع وممنهج من السلطات السورية ضد المدنيين وارتكاب المذابح والقتل والاعتقال والتعذيب» كما «يدين كل العنف بغض النظر عن مصدره ومرتكبيه والأعمال الإرهابية». ويطالب مشروع القرار كل الأطراف بالتطبيق الفوري لقراري مجلس الأمن 2042 و2043 ويدعم «بالكامل مطالبة المبعوث (الخاص المشترك كوفي انان) بأن الخطوة الأولى من وقف العنف يجب أن تأتي من السلطات السورية». ويشدد على ضرورة «مراقبة السلطات السورية التزاماتها بموجب القانون الدولي في شأن الأسحلة الكيماوية والبيولوجية ويطالبها بعدم استخدام هذه الأسلحة أو نقلها الى أطراف من غير الدول». ويدعو القرار الى «عملية سياسية بقيادة سورية بعد حوار بين السلطات السورية وكل أطياف المعارضة» ويدعو الأطراف الى «العمل مع المبعوث الخاص المشترك لتطبيق الخطة الانتقالية المتفق عليها في مجموعة العمل من أجل سورية في جنيف في 30 حزيران يونيو» ويطلب من المبعوث «تركيز جهوده على إيجاد آلية سلمية لتطبيق الانتقال السياسي لتحقيق دولة مدنية ديمقراطية». كما يشجع مشروع القرار «الدول على تبني عقوبات مماثلة للتي تبنتها جامعة الدول العربية» (في شأن سورية).
واتهمت الحكومة السورية الدول التي تدعو الى عقد اجتماعات لمجلس الأمن والجمعية العامة بأنها تهدف الى «تأمين التغطية السياسية لأعمال المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية وجرائمها». واتهمت هذه «المجموعات بشن الاعتداءات على المدنيين والممتلكات العامة والخاصة وخصوصاً في دمشق وحلب» وأنها «ارتكبت، مدعومة بالمال والسلاح جرائم فظيعة». وقالت إن «عدداً كبيراً من المرتزقة تجمع في حلب واتخذ من السكان دروعاً بشرية وقتل المدنيين».