إتجاه في مجلس الأمن إلى التجاوب مع التحفظات الروسية

بينما كانت الانظار تتجه امس الى مجلس الامن الذي عقد جلسة مسائية تميزت بالمشاركة العالية المستوى فيها للمرة الاولى منذ اندلاع الانتفاضة في سورية، كانت الدبابات تقصف الاحياء السكنية في حمص، وخصوصاً حيي بابا عمرو وكرم الزيتون، وبلدات ريف دمشق التي شهدت مواجهات واسعة وحروب شوارع في معارك الايام الثلاثة الماضية. وتحدثت مصادر المعارضة عن سقوط العشرات بين قتلى وجرحى، كما اعلنت لجان التنسيق يوم امس «يوم غضب وحداد» في مختلف انحاء سورية. في وقت يثير تصعيد المواجهات المسلحة مخاوف من سقوط البلاد في اتون حرب اهلية.
وفي حمص وقع انفجار في خط رئيسي لانابيب النفط الخام يغذي مصفاة تكرير سورية في المدينة. وقال سكان إن عمودا من الدخان ارتفع من خط الأنابيب بأرض زراعية شرق المصفاة. وكما حصل في تفجيرات سابقة تبادلت السلطة والمعارضة المسؤولية عن هذا التفجير.
على الصعيد الديبلوماسي، أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ل «الحياة» في نيوويرك أن رسالته الى مجلس الأمن عبر الاجتماعات التي عقدها مع وزراء وسفراء الدول الأعضاء في المجلس وأثناء الجلسة العلنية أمس هي من شقين هما: «أن يصدر قرار عن مجلس الأمن يدعم قرار الجامعة ويكون له نفوذ وقوة في تأييدنا للضغط على الحكومة وعلى المعارضة أيضاً»، وثانياً «التشديد على ضرورة وقف القتل والعنف ونبذ الحل الأمني».
وقال العربي إن المحادثات التي أجراها مع السفير الروسي فيتالي تشوركين في اجتماعين أحدهما مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم أفادت بأن «هناك رغبة لديهم (الروس) للتوصل الى حل» وأن السفير الروسي «كان منفتحاً» نحو مشروع القرار الذي يتم التفاوض عليه في مجلس الأمن، والذي يبدأ سفراء الدول الأعضاء في المجلس التفاوض عليه اليوم الأربعاء بعدما تداول به الخبراء اول من أمس. ووصف أجواء السفير الصيني لي باودونغ الذي اجتمع معه أيضاً، بأنها عكست «انفتاحاً وتقبلاً» لاصدار قرار يتضمن دعم وتأييد جامعة الدول العربية.
وقال العربي إن مشروع القرار لن يتضمن استخدام القوة ولا العقوبات ولا فرض حظر السلاح، تجاوباً مع ما يطالب به الروس، كما لا توجد فيه اية دعوة الى «تنحي» الرئيس السوري عن السلطة، وإنما النص يشير الى نقل الصلاحيات الى نائب الرئيس بمعنى تفويضه. إنما السؤال هو «كيف يمكن أن يقبل الروس بالخطة السياسية لجامعة الدول العربية». وأكد أن الفكرة «هي الوصول الى حل سياسي ونبذ الحل الأمني»، بناء على قرار الجامعة العربية بتاريخ 22 كانون الثاني (يناير). وحذر العربي من استمرار المعارضة السورية في الوقوع في «وهم» بأنه «لو نقل الملف الى مجلس الأمن ففي ذلك العصا السحرية». وأكد أن «ما تريده جامعة الدول العربية هو أن نصل عبر العملية السياسية الى مصالحة سياسية ووطنية لتحقيق ما يريده الشعب السوري من حماية وديموقراطية».
وتوافد أمس الى نيويورك وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والبرتغال ووكلاء وزراء ألمانيا والمغرب، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، للمشاركة في الجلسة العلنية الأولى من نوعها إذ أنها أتت بطلب من الجامعة العربية وعبر رسالة من رئيس اللجنة الوزارية حمد بن جاسم.
ورافق وفد المعارضة السورية المتمثل برئيس «المجلس الوطني السوري» برهان غليون، انتقال الملف السوري الى مجلس الأمن عبر عقد اجتماعات مع سفراء الدول الأعضاء في المجلس بمن فيهم السفير الروسي الذي وصف اللقاء مع غليون بأنه كان لائقاً ومفيداً. كما كان مقرراً أن يلتقي غليون أمس مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان الذي يرافق الوزيرة هيلاري كلينتون الى مجلس الأمن. وقالت مصادر المعارضة إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلف مساعده للشؤون السياسية أوسكار فرنانديز تارانكو الاجتماع مع غليون في أول لقاء بين المعارضة السورية والأمم المتحدة على المستوى السياسي.
وأفادت أوساط مجلس الأمن أن المفاوضات على مشروع القرار العربي الغربي قد تثمر عن توافق على مشروع إذا تم إيضاح الفقرة المعنية بالعملية السياسية الانتقالية الواردة في الفقرة السابعة. وفيما حرصت أوساط المجلس على عدم الاستنتاج مسبقاً أو خطأ أن روسيا والصين لن تستخدما الفيتو ضد مشروع القرار، ازدادت مؤشرات التوافق على مشروع القرار لأسباب عدة منها: أولاً أن الصين غير راغبة في مواجهة الجامعة العربية في شأن مسألة عربية ودولة عربية. ثانياً، أن الدول المنتخبة في المجلس مثل الهند وباكستان أيضاً تود ألا تدخل في مواجهة مع الجامعة العربية في مجلس الأمن. ثالثاً، أن مشروع القرار يخلو من التهديد بالقوة أو الحصار أو العقوبات أو فرض حظر السلاح. وبالتالي، إن المسألة التي قد تكون العقدة هي اللغة التي ستسخدم للحديث عن العملية السياسية الانتقالية.
وتحدث السفير الروسي عن ضرورة التأني قبل قفز مجلس الأمن الى دعم وتأييد «عملية سياسية انتقالية غير واضحة المعالم»، علماً أن روسيا تخشى أن تتحول لغة «التفويض» الى لغة «التنحي». فهي لا تثق بالدول الغربية سيما بعدما «خدعتها» هذه الدول، حسب رأي روسيا، باستخدام لغة في مشروع القرار في الشأن الليبي لشن عمليات عسكرية لحلف «الناتو» في ليبيا. اما الصين فهي أكثر انفتاحاً إذ قال السفير الصيني إنه لا يستبعد وفاقاً حول القرار. ولم يكن واضحاً إن كان يقصد أن الصين قد تصوت لصالح القرار أو ستكتفي بالامتناع.
وقالت مصادر مجلس الأمن أن الأعضاء توافقوا على «إدانة استمرار انتهاكات السلطات السورية الواسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان» وعلى «دعوة الحكومة السورية الى وضع حد للعنف» وعلى مطالبة «كل الأطراف بما فيها المجموعات المسلحة بوقف العنف»، والدعوة «الى محاسبة المسؤولين عنه» ومطالبة «الحكومة السورية بوقف العنف وإطلاق المعتقلين تعسفاً وسحب الجيش من المدن والبلدات وإعادته الى الثكنات، والسماح للمراقبين العرب بالوصول الكامل الى كل المناطق السورية». واتفق أعضاء المجلس أيضاً على الدعوة الى «عملية سياسية يقودها السوريون في جو خال من العنف أو الخوف أو التطرف ويهدف الى معالجة التطلعات المشروعة للشعب السوري».
ودعت كلينتون مجلس الأمن الى دعم مبادرة الجامعة العربية، معتبرة أن «التغيير في سورية آت، فبرغم أساليبه القمعية فان نظام الأسد القائم على الرعب سينتهي وسيقوم الشعب السوري برسم مصيره بنفسه». وقالت ان «السؤال هو كم من المدنيين الأبرياء سيموتون قبل أن يتنحى الأسد... وأي بلد غير مستقر سيترك وراءه».
ودعت كلينتون «العلويين والمسيحيين الى العمل سوية مع السنة والدروز بجانب الأكراد لضمان قيام سورية جديدة يحكمها القانون». وخاطبت الشعب السوري قائلة «إننا نستمع الى مخاوفكم ونحترم تطلعاتكم ولا تدعو الأسد يستغلها لتمديد هذه الأزمة». وتوجهت الى القيادات السورية التجارية والعسكرية بالقول: «مستقبلكم أيضاً يكمن في الدولة وليس في النظام».
وشددت كلينتون على أن التغيير ممكن بدون تفتيت الدولة وبلا نشوء طاغية جديد». وقالت: «حان الوقت للأسرة الدولية أن تضع جانباً خلافاتها لتبعث برسالة واضحة هي الدعم للشعب السوري». وأضافت أن البديل «يهدد بفشل مسؤوليتنا الجماعية ويضرب صدقية الأمم المتحدة». وحثت مجلس الأمن على استجابة «إرادة الشعب ودول المنطقة»، مشيرة الى أن «جامعة الدول العربية أتت الى مجلس الأمن تبحث عن دعم من المجتمع الدولي لحل سياسي سلمي متفاوض عليه للأزمة وعن عملية انتقالية مسؤولة وديموقراطية في سورية».
وحضت كلينتون مجلس الأمن على دعم المبادرة العربية في «عملية سياسية يقودها السوريون حصراً لمعالجة التطلعات المشروعة للشعب السوري وهواجسه في بيئة خالية من العنف والخوف والتطرف».
وأضافت «أعلم أن بعض الأعضاء هنا متخوفون من أننا نتجه الى ليبيا أخرى، هذه مقارنة خاطئة. إن سورية هي حالة فريدة وتحتاج الى مقاربتها الخاصة وهذا ما اقترحته جامعة الدول العربية».
وفي واشنطن، أكد رئيس الاستخبارات الوطنية الاميركية جايمس كلابر في جلسة استماع أمام الكونغرس أمس أن مسألة سقوط الأسد هي «مسألة وقت وأن هذا الأمر لن يأخذ وقتا طويلا». ولفت الى انقسامات المعارضة السورية وامتداد التظاهرات كما اعتبر أن السؤال اليوم هو «مرحلة ما بعد الأسد ومن سيخلفه». بدوره أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي اي) ديفيد بترايوس في جلسة الاستماع نفسها أن الأيام الأخيرة «عكست مرونة المعارضة» لافتا الى أن «دمشق وحلب تشهدان أعمال عنف اليوم ومقاومة صلبة». ورأى المسؤول الأميركي أن هذا الأمر يعكس «ازدياد رقعة الأماكن التي خرجت عن سيطرة النظام.» واعتبر بترايوس أن سقوط نظام الأسد «سيشكل نكسة لايران وسيسلبها المنصة اللوجيستية الى لبنان وحزب الله»، ومن هنا فسر «دعم فيلق القدس والحرس الثوري الايراني» للنظام السوري.