مجلس الوزراء يتجنب أزمة الكهرباء تاركاً المهمة للوساطات

تجنب مجلس الوزراء اللبناني البحث في أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المناطق اللبنانية بسبب تصاعد الاختلاف داخل قوى 8 آذار وتحديداً بين حركة «أمل» و «التيار الوطني الحر» على تثبيت المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، واقتصر تناوله على مشاورات جانبية بين وزراء الأكثرية في الحكومة بذريعة أن هذه الأزمة ليست مدرجة على جدول أعمال الجلسة على رغم أن العتمة باتت تهدد لبنان بأسره في حال لم تفلح الجهود في إصلاح ذات البين بين أهل البيت الواحد...
ولقي تجنب مجلس الوزراء مقاربة الأزمة الكهربائية وعدم طرحها من قبل الرئيس نجيب ميقاتي، استغراباً لدى الوسط السياسي، فيما عجزت مصادر مقربة من تيار «المردة» بزعامة النائب سليمان فرنجية عن إيجاد تبرير لتراجع وساطة الأخير الذي أصيب بذهول من عودة المفاوضات لإيجاد مخرج لقضية المياومين إلى نقطة الصفر مع أنه أُوكل إلى وزير العمل سليم جريصاتي ابتداع صيغة لا تشكل تحدياً لرئيس البرلمان نبيه بري على خلفية اعتراض النواب المسيحيين على طريقة التصويت على قانون تثبيت المياومين ولا يعترض عليها وزير الطاقة جبران باسيل.
ولفتت المصادر إلى أن الطرفين وافقا على تكليف جريصاتي مهمة إيجاد المخرج على قاعدة إدخال بعض التعديلات على القانون، لإن كلاً منهما يريد أن يسجل نقطة في مرمى الآخر. وعلمت «الحياة» ان قيادة حركة «امل» فضلت نزع الطابع السياسي عن مشكلة المياومين واعطاءها بعدها النقابي لتسهيل الحوار بين باسيل والمياومين، وان دخول الاتحاد العمالي العام على الخط اول من امس، يتيح ذلك على قاعدة البحث في التعديلات على القانون.
وأكدت أن «حزب الله» يواجه إحراجاً إذا ما وضع في موقع الاختيار بين حليفه الاستراتيجي الرئيس بري وبين حليفه الآخر العماد ميشال عون. وقالت إن الحزب يدعم التوصل إلى تسوية لكن سياسة «الرؤوس الحامية والعوائق الشكلية»، ما زالت تعيق إحراز أي تقدم، لافتة إلى أن كل ذلك لا يبرر لمجلس الوزراء القفز فوق أزمة الكهرباء تاركاً مصير اللبنانيين يتأرجح بين هذا وذاك بدلاً من أن يتدخل بقوة تتيح فرض تسوية.
وكان مجلس الوزراء الذي عقد قبل ظهر امس في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور ميقاتي تابع درس مشروع قانون الانتخابات النيابية. وأشار وزير الإعلام وليد الداعوق الى انه تمت قراءة نصوص المواد مادة مادة، ودعا الرئيس ميقاتي المجلس للانعقاد الاثنين المقبل في قصر بيت الدين.
وقال الداعوق رداً على الاسئلة: «هناك بنود عليها اختلاف في وجهات النظر تم تأجيلها لمزيد من البحث، مثل موضوع النسبية وعدد الدوائر»، نافياً «حصول تصويت على أي بند». وعن الكوتا النسائية، أجاب: «من ضمن الامور التي أجلت لمزيد من البحث».
وعلم ان المواد ال 55 التي أقرت حتى الآن من المشروع غير ذات أهمية وخارج سياق البحث، اذ لم يتم الدخول في صلب قانون الانتخاب، ولم تحسم قضية اقتراع المغتربين. اما في شأن النسبية التي سيستكمل البحث فيها لاحقاً، فبدا من خلال النقاش ان قوى 8 آذار داخل الأكثرية في مجلس الوزراء غير متفقة، لا على النسبية ولا على تقسيم الدوائر. وفيما يتقدم وزراء حركة «امل» و «حزب الله» في اتجاه النسبية، لوحظ ان وزراء تكتل النائب ميشال عون وتيار «المردة» ليسوا مع هذا التوجه لانسجامهم مع بكركي وتحبيذهم الدوائر الصغرى التي تضمن لهم الاتيان بأكبر عدد من النواب. أما وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي فمع قانون عصري يحقق افضل تمثيل، ويعتبرون ان المعبر الالزامي للقانون هو المجلس النيابي.