«التأمين» أصبح خصماً لنا

مشكلتي هي مع شركات التأمين إذ إنني أمّنت على رخصة القيادة في عام 1426ه وفي شهر رمضان في العام نفسه قدّر الله علي وقوع حادثة، نتج عنها دعس شخص من قبلي وتوفي الشخص في مكان الحادثة، وتم إيقافي في حجز المرور ولم يتم الاعتراف في المرور بوثيقة التأمين التابعة لي، مع العلم بأنه لم يتم تسليمي رخصة القيادة من المرور إلا بعد الاطلاع والاعتراف بوثيقة التأمين التي كانت في ذلك الوقت إلزامية لاستخراج رخصة القيادة، وحجتهم بأن شركة التأمين غير معترف بها. وقلنا لهم ما الحل؟
قالوا يتم تأمين الدية نقداً في المحكمة وسيتم تحويل القضية إلى المحكمة، وأوضح تقرير المرور المرسل إلى المحكمة بأن نسبة الخطأ 50 في المئة على كل طرف، وقد تم إيقافي في حجز المرور مدة أسبوع وبعد جهد جهيد من أهلي تم إخراجي من حجز المرور وتأمين نصف الدية وإيداعها في بيت المال في المحكمة، ويعلم الله بأنه قد تم استدانة المبلغ من الناس، ومنذ وقوع الحادثة وحتى إصدار الصك من المحكمة التي حكمت علي بدفع نصف دية المتوفى، ونحن نخاطب شركة التأمين بالهاتف والفاكس وشخصياً وأبرقنا لهم رسمياً، وهم بلا جواب شاف، وقد تمّ تقديم شكوى إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بعد صدور الصك في فرع جدة وتم تحويلها إلى لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وتم تحديد ثلاث جلسات كان آخرها في 10/3/1429ه، ولم يحضر إلا مندوب من شركة التأمين يحمل تفويضاً منها مرة واحدة فقط. وحتى تاريخه أي بعد مرور سنة لم تحدد جلسة من اللجنة، ويقولون إنه تم الإبلاغ عن شركة التأمين في إمارة منطقة مكة المكرمة وشرطة جدة لإلقاء القبض على أصحاب الشركة، مع العلم بأنه تم إرسال خطابات وذهبنا شخصياً إلى الرياض مرتين ومنها مرة تم مقابلة رئيس اللجنة وطلبنا تحويل القضية إلى فرع اللجنة في جدة ليتسنى لنا متابعة القضية لأننا من سكان جدة، فقالوا القضية نظرت في الرياض وتبقى حتى الحكم فيها في الرياض، الرجاء من شخصكم الكريم مساعدتنا في إرشادنا عن التصرف الصحيح والقانوني في هذه القضية.
أبوبكر صالح - جدة
- أنت أمضيت نصف المسافة تقريباً لحل المشكلة، فمؤسسة النقد هي جهة الاختصاص في النظر في مسألة التأمين وهي الجهة أيضاً التي تملك ضمانات بنكية من شركات التأمين كافة، يتم صرفها في حالة تقاعس أو تلاعب شركات التأمين عن عدم سداد المبالغ المطالبين بها، بعد تأكد اللجنة من صرفها، لذلك فالأمر ليس متوقفاً على إحضار ملاك الشركة لتنفيذ قرار السداد، بل من الممكن صرف الضمان البنكي الموجود لدى مؤسسة النقد، وسداد قيمة المديونية منها ومن ثم الرجوع على الشركة ومطالبتها بإعادة تغطية الضمان البنكي، لذلك أنصحك بطلب ذلك خطياً أمام اللجنة وسينظر في طلبك.
وكيل المالك يطاردني
أسكن في شقة في حي السلامة في جدة منذ عام 1416ه وبعقد إيجار بتاريخ 1/7/1416ه مع وكيل لصاحب المبنى وحتى تاريخه، قام مالك المبنى بتغيير وكيله بآخر منذ قرابة 8 سنوات مضت ولم يتم عمل عقد آخر وإنما استمر إيجاري بموجب العقد القديم، في بداية إجازة الإدارات الحكومية لعطلة الحج أي بتاريخ 4/12/1427ه قام وكيل المالك بالبدء في أعمال بناء 4 غرف ودورة مياه واحدة ومطبخ في فناء العمارة الخلفي وهو مكان مخصص للحارس. يبدو أنه سيقوم بتأجيرها للعزاب، ونظراً إلى ما نعاني نحن سكان البناية من شح وقلة في المياه الواصلة من التحلية ووضوح أن قيامه بأعمال البناء تمّ خلسة وبشكل غير نظامي، وبما أن صاحب المبنى رجل كبير في السن ومقيم في الرياض ولم يتسن لي الحديث معه بهذا الخصوص فقد اتصلت هاتفياً بأحد أبنائه إلا أنه أفادني بما معناه (الوكيل لديه وكالة من والده الشيخ ولا يحق له إلغائها، وإذا كنت متضرراً من إنشاء الغرف يجب علي اللجوء للجهات المختصة). فقمت بالاتصال برقم 940 الخاص بأمانة جدة وأبلغت عن هذه المخالفة فتم تحرير استدعاء له لمراجعة البلدية بتاريخ 20/12/1427ه فتوقف البناء من دون أن يزيل ما قام به، في منتصف عام 1428ه قام يوم الجمعة وفي فترة قيام المصلين بأداء الجمعة بإكمال صب السقف بالخرسانة المسلحة فقمت مرة أخرى بتقديم شكوى للأمانة وتمّ إيقافه مرة أخرى، ولم يتمّ التعامل مع المبنى المخالف، بعدها بفترة قام بإكمال أعمال التشطيب من دون أن يلاحظ أحد من السكان، المهم في ما تقدم أن الوكيل منذ منتصف العام 1429ه بدأ يطلب من السكان عموماً إخلاء الشقق والمعارض وفي هذه الفترة التي قام بأعمال ترميمية لإحدى الفلل العلوية التي أنشئ بها مركز للتدريب الصحي (يعود له شخصياً مكلفاً أخاً له بإدارته)، وقام بإعطاء السكان كشوفات بالإيجارات المتبقية ومن ضمنها طلب إخلاء الشقة بتاريخ 30/11/1429ه عندها طلب مني التوقيع على كشف الإيجار السنوي ووجدته قام بزيادة الإيجار من 14ألف إلى 18 ألف فاعترضت وقلت له بأنه لم يقم بإشعاري بهذه الزيادة قبل بداية العقد ولهذا لا يمكنه اعتماد الزيادة فقام بشطب الزيادة وتعديل المبلغ وقمت بالتوقيع بعد ذلك، لاحظت طلب الإخلاء بتاريخ 30/11/1429ه فقلت له إن عقدي ما زال سارياً فكيف له أن يطلب ذلك، قال حاول. فقلت إذا رغبت في إخراجي يجب عليك إرضائي عن الفترة المتبقية من العقد فضحك وأخذ الموضوع بلا مبالاة.
وبعد أن طلب منا الإخلاء نظراً إلى وجود مستثمر يستأجر المبنى كله، وافق على دفع ما تبقى لي من العام نقداً، أو استئجار أية شقة لي لمدة ستة أشهر، لكن مشكلتي أن أبنائي يدرسون في مدارس أمام المبنى وأنا مقرر نقل عملي إن شاء الله اعتباراً من تاريخ 1-7-1430ه(أي مع نهاية عقدي السنوي) إلى إحدى السفارات السعودية في الخارج وقد أفهمته ذلك.
سالم فتيني - جدة
- قد يكون ما يحدث معك تحت اطلاع وعلم مالك العقار، وقد لا يكون بعلمه، ولكن في كل الأحوال فالوكيل يمثل الأصيل بموجب الوكالة الشرعية التي معه، وبما أن عقد الإيجار الذي يخص الشقة التي أنت فيها معك، فلا يستطيع إلزامك على الإخلاء إلا إذا انتهى عقد الإيجار وإخطارك قبل نهاية العقد بشهر برغبته في إخلاء العقار، ويمكنك إلزامه بعدم التعرض لك سواء بقفل الكهرباء أم الماء، ويُؤخذ تعهد خطي عليه بذلك، إذ إن ما قام به يعد مخالفة لتعميم وزير الداخلية الواضح في هذه المسألة، أما إذا انتهى عقد الإيجار، فمن حق المالك، إخلاؤك من العقار أو زيادة الإيجار بحسب رغبته، ولكن أنصحك هنا بمحاولة إرسال برقية إلى صاحب العقار وإخطاره بذلك، فقد لا يكون المالك على علم بما يحدث، ويكون الوكيل هو من يستغل المالك وغيابه، أما إذا كان مطلعاً بذلك، فأنصحك برفع شكوى أمام اللجنة العقارية في محافظة جدة، وطلب إلزام الوكيل بعدم التعرض حتى الانتهاء من عقد الإيجار، وفي حال انتهى عقد الإيجار فيكون عليك البحث عن البديل المناسب في المنطقة ذاتها أو أية منطقة أخرى مناسبة لك.
ابنتي لا تريده زوجاً... وهو يصر!
أود منك استشارة بخصوص ابنتي، فهي معقود عليها من دون الدخول من مدة ليست قليلة، وقبل ستة أشهر صارحتنا بأنها تريد فك العقد والطلاق لعدم توافقها مع خطيبها في أمور كثيرة، جلسنا معها ومع خطيبها لنستمع لهما. أحسست أن لها الحق في الطلاق، ولكن طلبنا مهلة وفرصة لهما ووسطنا كثيراً من الأشخاص من الأقارب وغيرهم، لكن لم يفد لأنها، أي ابنتي، قالت إنها حاولت معه لفترة طويلة وأعطته أكثر من فرصة، ولم يتغير وجميع من استمع إليها قال عندها الحق وأسبابها مقنعة جداً. ابنتي عاقلة، فهي طالبة جامعية تدرس الطب البشري في آخر سنة لها، وتقول إنه لا يوجد بنت تريد الطلاق، وأنا لست صغيرة، وحرام نكمل مع بعض، إذ إنني لن أسعد ولن أسعده.
ومن الأسباب التي قالتها إنه بخيل وهمه جمع المال، هو متخرج من أميركا، ويعمل في شركة معروفة جداً، وأيضاً لا يشعرها باهتمامه بها، ولا يخاف على مرضها أو حتى موتها، ابنتي تدرس في البحرين مبتعثة من وزارة التعليم العالي وهي متفوقة ومجتهدة في دراستها، وهو يعلم بتخصصها واشترطت أن تكمل تعليمها في العقد. أمور كثيرة حصلت من جانبه، أثبتت كلام ابنتي، وأعترف بها وهو يقول عادي نحن أخي لم نكلفه فوق طاقته حتى ابنتي قنوعة جداً، ولا تطلب أي شيء منه، تخجل أن تطلب منه، بل تدفع للمطعم، وتقول أخجل أن يدفع مرات كثيرة.
الخلاصة، انه لم يتقبل طلبها الطلاق وقامت قيامته، ورفض المهر والشبكة، لأننا حاولنا أن نحلها ودياً حتى لا نخسر بعضنا كعائلتين، بل وسطنا كثيراً من الناس لم يستمع لهم. وطلب إلى جانب المهر والشبكة، ضعفهم بحجة هدايا جلبها لابنتي، ولم نر شيئاً من هداياه. أنا وزوجي بحال نفسية سيئة. أصيب زوجي بارتفاع ضغط الدم وإلى الآن يراجع المستشفى، ونحن نراجع المحكمة منذ ستة أشهر ولم يجدوا حلاً، فهم يقولون له لك المهر والشبكة فقط، وتفاهموا على ما سوى ذلك وارجعوا إذا تفاهمتم. ابنتي تقول أنا لست سلعة وغير مقتنعة بدفع أي مبلغ له، وأقامت ضده دعوى في المحكمة العامة، وصارت جلسات لها وله، استمعوا لها واقتنع القاضي بكلامها، وقال لها: الحمد لله عرفتم الرجل على حقيقته، فهو ليس برجل، وتمّ تحويل قضيتها إلى هيئة النظر وحكموا بإعادة المهر المكتوب في العقد فقط، وقلنا نحن سنعيد الشبكة أيضاً. لكن الذي حدث أن الشاب رفض أن يطلق، وأصر على أنه يريد البنت، ما أحوج القاضي إلى طلب السماع لأقوالها مرة أخرى، والبنت تعبت نفسياً لكثرة ترددها إلى المحكمة في آخر سنة دراسية لها، فبماذا تنصحوننا، وهل نوكل محامياً عنها؟
فوزيه - الشرقية
- طالما أن الزوج لم يدخل على زوجته حتى الآن، وهي أرادت الانفصال عنه، فإن على القاضي الحكم فوراً بالتعويض من دون الإكثار من محاولة الرجوع طالما أنه لا يوجد دخول أو أبناء، ولكن من الواضح أن القاضي اجتهد في ذلك إبراءً للذمة، ومن الواضح أن القاضي يجهز لإصدار قرار الطلاق من جانب الزوج. ولا يكون للزوج غير المهر فقط، أما الهدايا فهي غير ملزمة بإعادتها، وإن تم إعادتها فهي جائزة، أما مسألة توكيلها لمحام، فلن يفيد ذلك في شيء، فالمسألة واضحة شرعاً، ولا يستطيع أحد إلزام امرأته بالزواج أو الدخول على رجل من دون رضاها، وحدوث ذلك الآن أفضل من حدوثه بعد الدخول وبعد إنجاب الأبناء، خصوصاً أن ابنتك لم تصل إلى هذا القرار إلا بعد تفكير عميق واستشارة أهل الخبرة، فالله يعوضها بأفضل منه.