قبل الحريق الكبير في سورية

منذ سنوات عدة وشهر رمضان يقترن بالأحداث العاصفة المدمرة التي تقع في عدد من الدول العربية الإسلامية، فتحيل الشهر الكريم إلى موسم للبكاء والحزن نتيجة الكوارث الإنسانية الفظيعة التي تترتب على تلك الأحداث المروعة. وقد بدأ شهر رمضان هذه السنة بهذا التصعيد العنيف المدمّر للأزمة التي تشهدها سورية، منذ أكثر من ثمانية عشر شهراً، نتيجة لإصرار النظام الطائفي الاستبدادي الذي يحكم هذا البلد العربي بقوة الحديد والنار، على المضي قدماً في ممارسة الخيار الأمني، ومواصلة الحرب ضد شعبه المنتفض الثائر على الظلم والقهر والقمع والحرمان من الحقوق وامتهان الكرامة والإضرار بالمصالح العليا للبلد من خلال استشراء الفساد والإفساد على أوسع مدى، على أيدي الطغمة الحاكمة المستبدة المستفيدة العابثة بمقدرات الشعب والمستغلة للثروة الوطنية.
وإذا تجاوزنا النظرة التقليدية إلى مجريات الأحداث، وتعمقنا في تحليل الوضع المزري البالغ أقصى درجات التدهور، نجد أننا أمام حالة شاذة تكاد تكون غير مسبوقة، ليس فقط على الصعيد العربي، ولكن على الصعيد العالمي، أللهم إلا بعض الاستثناءات التي لا تمنع من القول إنها حالة فريدة من نوعها. ذلك أن طبيعة النظام الطائفي الديكتاتوري في سورية، تنفرد بخاصية لا تتوافر في الأنظمة الشمولية الطاغية التي عرفها العالم خلال القرن العشرين. فالحكم في سورية هو، وفق التوصيف الواقعي، حكم عصابة إجرامية طائفية قام على أساس دولة بوليسية حديد منغلقة تمارس أقسى أنواع القمع ضد إرادة الشعب المقهور المغلوب على نفسه المحروم من كل الحقوق تستفيد منها فئة محدودة ورثت الحكم المستبد في ظروف مشبوهة، وتتصرف وكأنها صاحبة الحق المطلق الذي لا ينازع، في إدارة دفة الحكم بمقدار كبير من الجهل والبطش وعمى البصيرة والطيش والإصرار الغريب على ممارسة الإجرام في حق المواطنين والوطن.
ونظام تكون هذه هي ملامحُه وأوصافه ودوافعه ومحركاته، لا يمكن أن يكون نظام دولة، وإنما هو نظام عصابة بكل دلالات العبارة. لقد جاءت الأحداث المدوية المروعة لتؤكد أن سقوط نظام العصابة أضحى وشيكاً بالمقياس الواقعي، كما جاء ردّ الفعل من جانب النظام على ما يجري على الأرض، مؤكداً حالة الغيبوبة وانعدام التوازن التي يعيش فيها أفراد هذه العصابة الإجرامية؛ إذ تبيّن أن هذا النظام الطائفي مقطوع الصلة بالواقع، وهو لا يزال متقوقعاً على نفسه متوهماً - توهماً مرضياً - أن الوضع سليم ومسيطر عليه، وأن الأمر كله، كما يزعم، إنما يتعلق بعصابات إجرامية وجماعات إرهابية في الاستطاعة القضاء عليها في أقرب الآجال. وتلك أوهام غرقت في مستنقعها العصابة المجرمة التي تقتل الشعب السوري وتهدد بالإبادة الجماعية له حتى تبقى هي سيدة الموقف.
وهنا يكمن الخطر الذي يتهدد سورية بالمزيد من الكوارث المدمرة. وإذا كان النظام الطائفي في سورية ينحدر سريعاً نحو الهاوية، فإن أحداً لا يمكن أن يجزم بأنه سينتهي قريباً، على رغم ظهور المؤشرات الدالة على ذلك؛ لأن الطغاة حينما يجدون أنفسهم محاصرين ووجوههم إلى الحائط وواقعينَ تحت الضغوط القاهرة الشديدة الوطأة، لا يتورعون عن التصعيد في الموقف والضرب في كل اتجاه، ولا يترددون عن حرق الأرض بمن عليها. فهؤلاء مجرمون عتاة لا خلاق لهم ولا ذمة ولا رادع من دين أو عاصم من فكر مستنير يهديهم سواء السبيل، ابتلي بهم الشعب السوري الشقيق منذ أكثر من أربعة عقود.
إن التحليل الموضوعي للأوضاع في سورية الآخذة في التأزم البالغ الذروة، تطرح في هذه المرحلة العصيبة، أسئلة كثيرة عن موقف المجتمع الدولي إزاء المأساة التي تعصف بالشعب السوري والتي تهدد الدولة السورية بالتلاشي والانهيار. فالحلول السياسية والديبلوماسية فقدت صلاحيتها وأصبحت ضرباً من الخيال، واستخدام القوة لردع النظام في سورية من خلال تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بات دونه خرط القتاد كما تقول العرب، والقرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية في شأن تأمين خروج الرئيس القاتل بشار بعد تنحيه عن الحكم مع أسرته، لا جدوى منه ولا فائدة فيه. وهي الصفة اللازمة لجميع القرارات التي اتخذتها الجامعة منذ نشوب الأزمة في سورية وإيران وروسيا والصين لن تكف عن مساندة النظام السوري إلا إذا شعرت بتهديد مباشر لمصالحها من خلال موقف صريح وجريء وشجاع تتخذه جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وفي غياب ذلك كله، فلا أمل في وضع حد سريع لهذه المأساة المروعة، ولإنقاذ سورية من الحرب الأهلية العارمة الشاملة.
تحركوا قبل أن تُحرق الفيحاء والشهباء. تحركوا قبل فوات الأوان. والنداء موجّه إلى العرب والمسلمين كافة وإلى المجتمع الدولي برمته.