قاض: هذا الشرط يُبطل عقد الزواجشروط الزواج ... آخرها عدم الرجوع للزوجة الأولى

لم تجد فتاة وسيلة تعبر بها عن غيرتها من طليقة خطيبها، إلا محاولة إلزامه بشرط في عقد الزواج، يلزمه بعدم الرجوع إلى زوجته الأولى، التي طلقها قبل عام، وله منها طفل. بيد أن محاولة الخطيبة باءت بالفشل، وتم فسخ الاتفاق الشفهي المبدئي، تمهيداً لعقد القران، في الأول من شهر رمضان المبارك، كما قال الزوج، الذي أبلغ «الحياة»، أن «تطليقي للزوجة الأولى جاء لأسباب عدة، واسترجاعها بعد الطلاق أمر مستحيل. إلا أن الفتاة التي كنت أعتزم الاقتران بها قبل أيام، فاجأتني بأنها تريد أن تضع شرطاً في عقد الزواج، ينص على عدم رجوعي إلى زوجتي الأولى».
وأضاف «حاولت على مدار شهر إقناعها أن هذا الأمر لن يحصل. وتدخل أشخاص من أهلي وأهلها، إلا أن المحاولات لم تفلح في التوصل إلى نتيجة، إذ كانت لديها قناعة، أن الرجل لا يؤتمن، ومن الممكن أن يعود إلى زوجته الأولى، ولاسيما إذا كان له أطفال منها».
فيما بررت الفتاة العشرينية، أسباب إصرارها على عدم إكمال مشوار الحياة الزوجية، وعقد القران، بأن «الرجل قد يعود إلى زوجته الأولى، بواسطة من الأهل، وبخاصة بعد أن علمت أن الطلاق رجعي، وليس بائناً بينونة كبرى»، معتبرة مطالبتها «حق من حقوقي. وهو لم يعترف بذلك من قبل، فهو وعائلته قالوا إنه قام بتطليق زوجته الأولى، ولم أطالب برؤية صك الطلاق، إلا إنني تنبهت وكنت أكثر فطنة، فقمت بالاشتراط في عقد الزواج بعدم الرجوع إلى الزوجة الأولى. وهنا تبين أن طلاقها منا ليس طلاقاً نهائياً. وهناك إمكانية للعودة إليها». وأكدت الفتاة، أنها لا تملك الاستعداد «للعيش مع ضرة، ووسط مهاترات لا تنتهي»، مردفة أنه «من حقي أن أطالب بالعيش الكريم والهنيء». وأبانت أنه «في حال تقدم رجل مرة أخرى، وله زوجة أولى مُطلقة طلاقاً نهائياً، سأشترط شرطاً في عقد الزواج بعدم العودة إلى الزوجة الأولى. لأن الموقف الذي تعرضت له، أي عدم اعتراف خطيبي بأن الطلاق ليس نهائياً، نبهني إلى أمور عدة، ولا بد من أخذ الحيطة والحذر».
بدوره، يرى الشيخ إبراهيم العفالق (قاض سابق في محكمة الدمام)، أن «الزواج يقوم على بينة، فعدم الإقرار بالطلاق النهائي من الزوجة الأولى هو غش وخداع»، مستدركاً أن «إصرار الفتاة على تدوين شرط عدم العودة إلى الزوجة الأولى هو تعجيز. ولا يمكن أن يدون ذلك في عقد الزواج، لأنها لا تتناسب مع مقاصد الزواج. ولا تحقق أهدافه». وأشار إلى وجود فتيات «يشترطن إكمال التعليم، أو الاستمرار في العمل الوظيفي. إلا أن اشتراط ما يسمى بالمتطلبات الشخصية، لا يحق وربما يبطل عقد الزواج».
وتربط الاختصاصية الاجتماعية ميساء سالم، بين الاشتراطات التي تضعها المُقبلات على الزواج، ومخاوفهن من الرجال، بسبب كثرة وانتشار الطلاق والخلافات الزوجية. وتقول: «إن الفتاة أصبحت تأخذ وسائل الحيطة والحذر، بسبب خيانة بعض الأزواج أحياناً، إضافة إلى تسلط الرجل على المرأة. وهذا لا يعني غياب وانعدام الثقة، فالمفترض أن تكون العلاقة أكثر تكاملية وتفهماً، وغير قائمة على شروط، وإنما حقوق وواجبات».