فتيات يشترطن «مؤخر صداق» للحماية من «غدر» الأزواج

لم تقبل ناهد أن توقع على عقد الزواج، قبل ان تضمنه شرطاً أن يكون مؤخر الصداق 100 ألف ريال، وعلى رغم ان مدن محافظة القطيف وقراها لم تعتد على اشتراط المؤخر، لكن ناهد ترى فيه «أماناً من الطلاق»، وتقول: «الطلاق غير المبرر من جانب الزوج أو رغبة الزوجة في الطلاق، بعد استحالة المعيشة، ومع ضغوط الزوج، تلجأ بعدها الزوجة إلى الخُلع، وكل تلك الأسباب دفعتني إلى اشتراط هذا المبلغ كمؤخر صداق، أحصل عليه بعد الطلاق».
اللافت ان خطيب ناهد، لم يعتبر المؤخر «ورقة ضغط، أستخدمُها وقت ما أردتُ، فهو يعي حقيقة الأمر، وان اشتراطي لهذا المبلغ ما هو إلا لضمان عيش كريم وباحترام»، إلا انه قال: «لو استحالت المعيشة في ما بعد سأخرج المبلغ من تحت الأرض لأطلقك، فلا يوجد ما يجبر الزوج على البقاء مع زوجة لا تريده»، بحسب قولها.
وترى أم محمد، وهي مطلقة، ان مؤخر الصداق «لا يعني ربط الزوج مع الزوجة طوال حياته، ومن الخطأ أن تظن المقبلة على الزواج ان المؤخر سيكون مانعاً للزوج من الطلاق، بقدر ما هو ضمان للمرأة في حال الطلاق»، مضيفة: «اشترطتُ مبلغ 50 ألف ريال كمؤخر صداق، ولكن ذلك لم يمنع زوجي السابق من الإقدام على الطلاق، ولكن المبلغ الذي تسلمته كان داعماً لي في حياتي بعد الطلاق، فأنشأت مشروعاً تجارياً صغيراً، يضمن لي حياة كريمة، أنا وأبنائي».
إلا أن ابتسام تنازلت عن ذلك المؤخر بعد «التعذيب النفسي» الذي تعرضت له من جانب زوجها، «اشترطتُ في العقد مبلغ 50 ألف ريال، وقد طلبت الطلاق بعد أن استحال العيش مع زوجي السابق، وهددته بمؤخر الصداق، إلا انه رفض تطليقي، وهدد بعدم رؤيتي لأبنائي إلا في حالة واحدة، هي تنازلي عن المؤخر، في مقابل تنازله عن حضانة الأبناء، وكان له ما أراد، فلقد تنازلت عن المؤخر، ولكنني حصلت على أبنائي، فالرجل هو مَنْ يكسب دائماً في قضايا الطلاق». بدوره، أكد مأذون الأنكحة الشيخ محمد الطيب، ان هناك «الكثير من الزوجات يطلبن مؤخر صداق في العقد، خصوصاً إذا كان الزوج قد طلق زوجة سابقة، أو له أكثر من سابقة طلاق، وهو كنوع من عدم الثقة في الزوج، وكي تضمن استمرار حياتها معه»، مضيفاً ان هناك «بعض الأزواج يستجيبون للأمر، والبعض الآخر يرفضونه، إحساساً منهم بعدم ثقة المطلوبة للزواج، إلا ان غالبية الأزواج يمارسون ضغطاً نفسياً على الزوجة، حتى تتنازل في النهاية عن المؤخر». وتتفاوت المبالغ المشروطة كمؤخر صداق من 50 ألفاً إلى 100 ألف ريال، يقول الطيب: «الزوجة لا تطلب مؤخر الصداق إلا لضمان حياتها مع الزوج، أو ضمان وضعها المعيشي بعد الطلاق، كما ان المؤخر لا يعتبر ممسكاً على الزوج كي يستمر في الحياة الزوجية»، مؤكداً ان المؤخر «كثر في السنوات الأخيرة، وذلك يعود إلى ارتفاع معدلات الطلاق». وتؤكد الاختصاصية الاجتماعية فوزية الهاني، تأييدها لمؤخر الصداق، واشتراطه في العقد، تقول: «الزواج يقوم على الود والاحترام، ولكننا الآن في بداية الطريق، والمؤخر مهم، كي لا يكون هناك تسيب من جانب الزوج، وتساهل في عملية الطلاق، وأيضاً ليكون هناك ما تبدأ به الزوجة من جديد في حال الطلاق».
وتعتبر الهاني، تنازل الزوجة عن المؤخر «قراراً يعود إليها، طالما هي التي اشترطت فهي مَن تقرر التنازل من عدمه». وتعزو كثرة حالات اشتراط المؤخر إلى «الأوضاع الاجتماعية السيئة، فالمرأة ضحت سنوات خلال الحياة الزوجية، وتنازلت فيها وبرضاها عن حقوق ومكتسبات حياتية، من أجل إرضاء الزوج؛ لذا يعتبر المؤخر وسيلة من الوسائل التي تعوض بها بعض الخسائر».