«وطن نظيف» حملة لجمع القمامة تواجه انتقادات

أشرفت المكاتب الإدارية لجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر ومكاتب حزبها السياسي، «الحرية والعدالة»، في مختلف مناطق البلاد أمس على حملة «وطن نظيف» التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي وحدد لها أمس واليوم ويقوم خلالها أهالي كل منطقة بتنظيف حيهم وجمع القمامة فيه.
وروجت الجماعة وحزبها للحملة على نطاق واسع وخرج أنصار «الإخوان» في مختلف مناطق الجمهورية يرتدون قبعات رأس كُتب عليها «الإخوان المسلمون» و «الحرية والعدالة» للمشاركة في هذه الحملة التي لاقت انتقادات من قوى سياسية رأت فيها «تغييباً لمؤسسات الدولة».
ووضع مرسي جمع القمامة على رأس أولويات حكمه في المئة يوم الأولى من ولايته وأطلق هذه المبادرة الشعبية إزاء انتشار القمامة في شكل لافت في مختلف مناطق مصر، إذ أنه أكد منذ بدء ولايته على مبدأ «المشاركة الشعبية» في حل مشاكل البلاد، حتى أنه دعا المواطنين إلى فصل التيار الكهربائي عن منازلهم ساعتين في اليوم ترشيداً للاستهلاك.
وأدَّى مرسي صلاة الجمعة أمس في محافظة الفيوم. وخاطب بعدها المصلين، مطالباً إياهم والشعب كله في المشاركة في حملة «وطن نظيف». وقال: «نحن اليوم نتحرك من أجل وطن نظيف». ثم توجه إلى قرية «منشاة عبدالله» وزار أسراً فقيرة.
وتسابق المسؤولون التنفيذيون في الإشادة بالمبادرة وتباروا في المشاركة فيها وتوفير الحاجات اللوجستية لتنفيذها، على رغم أن تلال القمامة مكدسة في محافظاتهم منذ شهور من دون أن تجد شكاوى الناس أي صدى.
ونشر حزب «الحرية والعدالة» عدداً من الأشرطة المصورة لقيادات فيه يشاركون وأسرهم في رفع القمامة من أمام منازلهم وفي مناطقهم في محاولة لحض المواطنين على المشاركة في هذه الحملة.
لكن هذه المبادرة الشعبية لاقت انتقادات من جانب آخر، خصوصاً في ظل دفع المواطنين فاتورة شهرية لشركات النظافة والأحياء لرفع تلال القمامة، فيما هذه الشركات تتقاعس عن أداء عملها ما سبَّب انتشار القمامة في شكل خلف مشكلات عدة.
وعبَّرت قوى سياسية عن رفضها أن يقوم المواطنون مقام الدولة، خصوصاً أن أنصار وأعضاء «الإخوان» عمدوا إلى تنظيم المرور في بعض المناطق في غيبة تامة لرجال الشرطة، وبدلاً من أن يأمر الرئيس أجهزة الدولة بالعمل وتحقيق مصالح الناس، عمد إلى اللجوء إلى فكرة «المشاركة الشعبية».
وأكد حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» أنه «لا يمكن حل مشاكل مصر بهذه الطريقة». واتخذت قوى سياسية عدة الموقف ذاته وانتقدت التعويل على المشاركة الشعبية في قضايا لا تحل إلا بيقظة أجهزة الدولة وقيامها بواجباتها.
وقال «التحالف الشعبي» في بيان إن «ما نادى به الرئيس يحمل فهماً ملتوياً لمعنى المشاركة الشعبية، فبدلاً من أن يكون أداء كل مرافق الدولة خاضعاً للرقابة والمحاسبة الشعبية، وبدلاً من أن يشارك المواطنون في التخطيط واتخاذ القرارات التي تمسهم بدءاً من مجتمعاتهم المحلية، يقترح الرئيس أن يتحمل المواطنون أعباء تقصير الحكومة والجهات التنفيذية وتكاسلها عن أداء وظائفها التي يدفع المواطنون تكاليفها، وهو العبء الذي سيقع أكثره على الفقراء وقاطني المناطق الشعبية التي تعاني من الإهمال الأكبر».
وفي حين أكد الحزب احترامه «العمل التطوعي والخيري»، رأى أنه «لا يقدم سوى حلول وقتية للمشاكل، ولا يقدم حلولاً جذرية وطويلة الأمد»، مشيراً إلى أن «الحل الحقيقي لمشاكل المرافق يكون بإعادة هيكلة الجهات التنفيذية المسؤولة، وإقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور للعاملين فيها ووضع موازنتها وأدائها تحت الرقابة الشعبية المحلية المستمرة، ومحاسبة مسؤوليها في ضوء رضاء المستفيدين من خدماتهم».