«مصلحة الإحصاءات» تضاعف عدد المشاركين في التعداد إلى 40 ألفاً

ضاعفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ممثلة في مشروع التعداد العام للسكان، عدد المشاركين في التعداد السكاني، الذي سينطلق العام المقبل، ليصبح 40 ألف مشارك في جميع الفئات، وذلك بسبب التزام المملكة باتفاق يؤكد تزامنها مع دول مجلس التعاون الست في عملية التعداد. وأوضح نائب مدير مشروع التعداد السكاني لشؤون العمليات عبدالله الباتل ل«الحياة»، أنه تم الوصول إلى آخر مرحلة من مراحل ترقيم المدن، وبقيت منطقة القصيم التي ستنتهي في 23/8/1430ه، وقال: «بعد ذلك يبدأ التجهيز الإداري للخطط والترتيبات لعملية التدريب، حتى نبدأ في بداية العام المقبل في عملية تدريب المشاركين في العمل، وبالذات المشرفين والمساعدين»، مضيفاً أن العمل في المراحل السابقة، كان طبيعياً ولم تحدث معوقات.
ولفت إلى أن المصلحة وللمرة الاولى في تاريخها ستستخدم الإحداثيات على مستوى البلك، والذي يتضمن مجموعة المساكن المترابطة وفي عملية المعالجة «ستكون آلية إدخال البيانات عن طريق التصوير الضوئي للبيانات».
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً برقم رقم (244) وتاريخ 26/10/1423ه بالموافقة على قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورة انعقاده ال22، والقاضي بأن «تجري كل دولة من الدول الأعضاء تعداداً في سنة 2010، على أن توحد الفترات الزمنية للتعدادات العامة بعد ذلك، بحيث تكون عشرية ويتم إجراؤها في السنوات الصفرية». يذكر أن نائب مدير مشروع التعداد السكاني لشؤون العمليات أكد ل«الحياة» في تصريح سابق، أن المصلحة رأت عدم وجود ما يمنع من الاستعانة بالعنصر النسائي في المواقع، التي لا يمكن حصرها إلا عن طريق المرأة، ومن ذلك إسكان الممرضات أو إحصاء الأسر التي تكون عائلها امرأة، مشيراً إلى أن استمارة التعداد أوشكت على الاكتمال، بعد أن تم أخذ مرئيات الجهات المعنية.