أكد الرئيس المصري محمد مرسي أن المناخ الحالي تجاه الاستثمارات في مصر يتسم بالأمان والثقة عن السابق بعد الإجراءات التي تم اتخاذها لتحفيز المستثمرين. وجاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس مرسي أمس مع وزير الخارجية الإيطالي جيوليو تيرسي في حضور وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو الذي صرح بأن إيطاليا هي أكبر شريك اقتصادي واجتماعي لمصر، معرباً عن شكره للحكومة الإيطالية التي واصلت الحفاظ على استثماراتها في مصر أثناء الثورة وبعدها. وقال عمرو إنه تم استعراض الأوضاع الدولية وبخاصة الوضع في سورية وأنه كان هناك اتفاق بين الرئيس والجانب الإيطالي على ضرورة التوصل إلى حل سريع في سورية بما يضع حداً لسفك الدماء، وأن الخطة التي تبنتها الجامعة العربية في الدوحة قبل أيام تمثل طريقاً مناسباً للحل. وسئل عمرو عن أوضاع الأقباط في مصر وعن مدى ضمان الدستور المصري الجديد لحرية الاعتقاد، فأجاب: «لا أرى مبرراً للقلق على أوضاع الأقباط في مصر، لأنهم أولاً وأخيراً مصريون يعيشون مع إخوانهم بصرف النظر عن الدين، ولم يحدث أي شيء في الحقيقة في مصر يدعو إلى هذا القلق، وبالطبع كانت هناك حوادث فردية وقعت ولكن العالم كله شاهد كيف أن جميع المصريين تكاتفوا ضد هذه الحوادث». وأوضح أن الدستور الجديد بالقطع سيضمن حقوق كل المصريين والمعيار فيه سيكون معيار المواطنة. وأوضح الوزير الإيطالي من جهته أنه تم الاتفاق على مبادلة 200 مليون دولار من الديون المصرية لإيطاليا بمشاريع استثمارية.
