حصدت أعمال العنف الاتنية المستمرة منذ نهاية الأسبوع الماضي بين قبائل السكان الأصليين «بودو» والمسلمين في شمال شرقي الهند 12 قتيلاً جديداً ليل الثلثاء – الأربعاء، ما رفع إلى 38 حصيلة الضحايا، فيما أرسلت السلطات تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. وعثرت الشرطة على جثث القتلى في حقول رز وعلى جانب طريق، وقال تارون غوغوي رئيس حكومة ولاية آسام الشهيرة بزراعة الشاي والمحاذية لبوتان وبنغلادش: «يبدو أن هؤلاء الأشخاص قضوا خلال هجمات ليلية». وفرّ أكثر من 170 ألف شخص من قراهم في ولاية آسام، ولجأوا إلى مخيمات ومبانٍ حكومية ومدارس، هرباً من أعمال العنف التي اندلعت بعد إصابة مسؤولين طلابيين مسلمين شخصين بجروح خطرة بالرصاص، ما أدى إلى رد فعل من قبيلة بودو. وبثت وسائل الإعلام مشاهد عن احتراق منازل، في وقت تجمع سكان في مخيمات يحاصرها جنود، وقال قائد شرطة آسام، جي ان خودوري: «الوضع متوتر، ونتلقى تعزيزات عسكرية إضافية، لأننا نفتقد المعدات المطلوبة لمواجهة الحشود المثيرة للشغب والمزودة بنادق ومناجل وهراوات وحجارة». ويبدو أن ذلك منع الشرطة من فرض حظر للتجول أعلنته بدءاً من الاثنين، وتطبيق تهديدها بإطلاق النار من دون تحذير على مرتكبي الشغف. وقال سانجيف كومار كريشنان المسؤول في شرطة منطقة تشيرانج المتضررة: «لا أحد يلتزم حظر التجول. الناس لا يزالون يمشون في الشوارع، ويجري حرق المتاجر والمنازل». وقال رابيول إسلام، وهو قروي من إقليم كوكراجار لجأ إلى مخيم: «خسرنا كل شيء في أعمال العنف. جرفت منازلنا وأحرقت جموع هائجة أملاكنا». وتضررت الطرق البرية وخطوط السكك الحديد في المناطق التي اجتاحها العنف، وتقطعت السبل بنحو مئة شاحنة محملة بحبوب إلى غواهاتي المدينة الرئيسية في الولاية. في غضون ذلك، أدى الرئيس الهندي الجديد براناب مخرجي القسم الدستوري، مؤكداً عزمه على محاربة الفقر المزمن في البلاد، والعمل من أجل المساواة، ومكافحة الفساد «الشيطان الذي يعطل تقدم الأمة». وشغل مخرجي (76 سنة) الذي انتخبه نواب فيديراليون ومحليون رئيساً الأحد الماضي، منصب وزير المال في حكومة رئيس الوزراء مانموهان سينغ. ورشحه حزب المؤتمر الحاكم لهذا المنصب الفخري. يشهد ثالث أكبر اقتصاد في آسيا منذ شهور صعوبات بسبب تفاقم عجز الميزان التجاري للبلاد، وتباطؤ دخول الرساميل الأجنبية والتباطؤ الواضح للنمو واستمرار التضخم وفشل الإصلاحات، إضافة سلسلة فضائح هزت إدارة سينغ.
