اتهمت احزاب المعارضة في اقليم كردستان انصار «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بالاعتداء على مقارها في اربيل ليل الاحد، بعد اعلان ديوان رئاسة اقليم كردستان نتائج اولية للانتخابات وفوز «القائمة الكردستانية» والرئيس مسعود بارزاني، وأعقب الإعلان اطلاق نار كثيف في سماء اربيل ابتهاجاً. واتهم عثمان دشكي، القيادي في قائمة «التغيير» التي يتزعمها نوشيروان مصطفى، انصار بارزاني باقتحام 3 مقرات في اربيل. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن دشكي أمس «بعد اعلان الحزب الديموقراطي الكردستاني تحقيق بارزاني 70 في المئة من الاصوات في عمليات الفرز الاولى وتقدم قائمته البرلمانية في الانتخابات، بدأ انصاره بإطلاق العيارات النارية حول ثلاثة من مقارنا، اثنان منها في مركز المدينة وآخر شرقها». واوضح ان «مسلحين من انصار بارزاني يحملون بنادق كلاشنيكوف دخلوا المقار وكسروا كل شيء، وعلقوا في احدها صورة له». واضاف ان «المسلحين رشقوا الحراس بالعيارات النارية والحجارة واحرقوا صور قائمة التغيير. وعندما اتصلنا بمسؤولي محافظة اربيل ليحمونا، قالوا «انهم غوغائيون وخارجون عن القانون لا يمكننا السيطرة عليهم». وتابع ان «عدداً آخر من انصار القائمة الكردستانية حاولوا اقتحام المقر الرئيسي لحزبنا في اربيل، الذي يضم مقر فضائية «كي ان ان»، شبكة اخبار كردستان التابعة للحزب، لكن المحافظة ارسلت قوة امنية تمكنت من منع اقتحامه». واكد أنه لم يسقط ضحايا، لكنه حمل السلطة في اربيل المسؤولية. وقال «انهم لا يتحملون المنافسة الحزبية بروح رياضية». يذكر ان مطصفى انشق عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس جلال طالباني في كانون الاول (ديسمبر) 2006، وما لبثت مجموعات اخرى مؤيدة لتوجهاته ان لحقت به. وقال عضو المكتب السياسي ل «الجماعة الاسلامية» زانا روستايي في تصريح الى «الحياة» إن «ليلة الاحد الماضي شهدت محاصرة مجموعة من الاشخاص ينتمون الى الحزب الديموقراطي الكردستاني، ويستقلون عدداً كبيراً من السيارات، مقرات احزاب المعارضة كقائمتي «التغيير» و «الخدمات والإصلاح» وبدأت بإطلاق نار كثيف في السماء ورمي مقرات الاحزاب بالحجارة وتكسير الزجاج والسيارات التابعة لها». وأوضح روستايي ان «قوات الشرطة كانت موجودة في مناطق الحوادث لكنها لم تتدخل في الشكل المطلوب» معتبراً ذلك «اعتداء واضحاً على احزاب المعارضة للضغط عليها كي تكف عن المطالبة بمحاسبة من يقف وراء اعمال التزوير التي شهدتها الانتخابات». وتابع ان «مسؤولين في الحزب الديموقراطي اعتذروا عن الاحداث التي جرت ليلة الاحد وأكدوا تبرؤهم من مثل هؤلاء الاشخاص الذين نفذوا الاعتداءات، لكننا طالبناهم بمحاسبة المعتدين، والمعلومات التي لدينا تشير الى أن ما جرى تم بتخطيط مسبق، واصابع الاتهام تتجه اساساً الى مسؤولين في الحزب الديموقراطي في اربيل، اذ أنه لا يوجد غير عناصر هذا الحزب يطلقون النار في السماء هكذا حيث يعتبر هذا التصرف محرماً قانوناً». لكن مصادر في «الديموقراطي» نفت الاتهامات بأن يكون منفذو حوادث الاحد الماضي تلقوا تعليمات من قادة الحزب، معربة عن استنكارها بشدة لمثل هذه التصرفات. ونقلت تقارير صحافية عن مسؤولين في «الديموقراطي» قولهم «نستنكر بشدة ما جرى من اعتداء على مقرات بعض الاحزاب، ونعبر عن تضامننا مع تلك الاحزاب، ونتجه لزيارتهم والاطمئنان عليهم، ومن نفذ هذه الاعتداءات لا علاقة له بالحزب الديموقراطي الكردستاني ولا بالمبادئ التي يقوم عليها الحزب». وفي سياق متصل، أكد مدير أمن اربيل عبدالله علي في تصريح الى «الحياة» أن عناصر القوى الأمنية اتجهت الى حماية مقرات عدد من الاحزاب بناء على طلب منها، مبيناً أن هذه الحماية قد تستمر وقتاً اطول. وكان رئيس ديوان الرئاسة في اقليم كردستان فؤاد حسين اعلن ليلة الاحد ان «القائمة الكردستانية» التي تضم «الاتحاد الوطني الكردستاني» و «الحزب الديموقراطي» بزعامة بارزاني، حصلت على حوالى 60 في المئة من اصوات الناخبين». فيما حصل بارزاني على 70 في المئة من الاصوات ليحظى بمنصب رئاسة الاقليم. وفور هذا الاعلان اشتعلت سماء مدينة اربيل بإطلاق العيارات النارية وبدت وكأنها تأتي من كل الاتجاهات. وبموجب نتائج الفرز الاولية غير الرسمية للانتخابات التي اُجريت في 25 تموز (يوليو) الجاري، حلت «القائمة الكردستانية» اولى، تعقبها قائمة «التغيير» برئاسة مصطفى ثم قائمة «الخدمات والاصلاح» المؤلفة من 4 احزاب اسلامية ويسارية. وتوقع مسؤول في قائمة «التغيير» حصول القائمة على 28 مقعداً، كما توقع مصدر في قائمة «الخدمات» الفوز ب 17 مقعداً، وبالتالي فإن المعارضة ستشغل حوالى 45 مقعداً في البرلمان المقبل من أصل 111. وفي حال تأكدت هذه النتائج الأولية، ستحظى قائمة «الكردستانية» بعدد مقاعد يراوح بين 53 و55 مقعداً إضافة الى 11 مقعداً مخصصة للأقليات من تركمان ومسيحيين متحالفين تقليدياً مع بارزاني. وعلى رغم استمرار هيمنة الحزبين الكرديين الرئيسيين إلا أن، وللمرة الاولى منذ عقود، قائمة من المنشقين عن حزب طالباني خاضت حملتها الانتخابية تحت عنوان محاربة الفساد وتمكنت من زعزعة الهيمنة التقليدية للحزبين الكبيرين في الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي موسع. وإذا ما تحالفت قائمتي «التغيير» و «الخدمات»، كما يتوقع بعض المراقبين، فستشكلان جبهة عريضة قوية للمعارضة في البرلمان في وجه حزبي طالباني وبارزاني.
