"الدار العقارية" تشهد طلباً قوياً على عقود التأجير بالجملة

تشهد شركة "الدار العقارية" طلباً قوياً من قبل المؤسسات على عقود التأجير بالجملة طويلة الأجل، تتراوح مدتها من سنتين إلى 30 سنة.
وتضم محفظة "الدار العقارية" حالياً الفين و120 وحدة مؤجرة لعملاء من قطاع المؤسسات، تمثل بحد ذاتها مصدر دخل طويل الأمد للشركة.
ووقعت العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية، بما في ذلك جهات حكومية من قطاعات التعليم والدفاع والرعاية الصحية، العام الماضي عقود تأجير بالجملة في عدد من أبرز المشاريع التطويرية التابعة ل"الدار العقارية" والتي تضم كلا من مشروع الريانة وأبراج البوابة والآرك وأبراج صن وسكاي وبرج المرجان.
وتتضمن معظم هذه الاتفاقيات أكثر من 100 وحدة في كل منها، ليصل أكبرها إلى ما يزيد على 600 وحدة.
وتلبي مشاريع "الدار العقارية" الطلب المتنامي من قبل المؤسسات على المشاريع التطويرية الحديثة التي تقدم خدمات متميزة على صعيد إدارة المرافق.
وتوفر عقود التأجير بالجملة طويلة الأجل للمؤسسات رؤية أوضح حول التكاليف المتعلقة بها، كما تسهم في تسهيل عملية إدارة الموارد البشرية، لاسيما في ما يتعلق باستقطاب موظفين من الخارج للعمل في دولة الإمارات.
وقال المدير التنفيذي لإدارة الأصول في شركة "الدار العقارية" طلال الذيابي، إن الشركة تستحوذ على الحصة الأكبر في سوق التأجير للمؤسسات، كما تعتبر أبرز مزودي حلول التأجير بالجملة في أبوظبي، وذلك لما توفره من خدمات مبتكرة في هذا المجال إلى جانب استثماراتها الكبيرة في تطوير فريق متخصص وعالي الكفاءة".