كامرون: برنامج التقشف قد يستمر حتى 2020

استبعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون، «نهاية لبرنامج التقشف»، في وقت تسعى بريطانيا إلى التغلب على عجز ضخم في موازنتها وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية. وتوقع أن «يستغرق برنامج بريطانيا لخفض الإنفاق الذي كان مخططاً له حتى عام 2020». واعتبر في مقابلة مع صحيفة «ديلي تلغراف» أمس، أن «كل الدول تمرّ في هذه الفترة وليس فقط في أوروبا»، مرجحاً أن «تشهدها أميركا أيضاً». لذا، رأى ضرورة أن «نتصدى للعجز في موازنتنا، وأن تكون ديوننا بمقدار طاقتنا، ولن تنتهي الضغوط في موعد قريب». وأعلن أن بريطانيا «شهدت واحدة من أطول دورات الركود وأعمقها».
وعندما تولى ائتلاف المحافظين والديموقراطيين الأحرار السلطة في بريطانيا عام 2010، استحدث برنامجاً للتقشف يتضمن مزيداً من الخفوضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب، وكان مخططاً الانتهاء منه عام 2015. لكن، مُدّد البرنامج حتى عام 2017، ويُتوقع أن يوفر للحكومة مبلغاً بقيمة 110 بلايين جنيه استرليني (171.85 بليون دولار).
وقفز عجز الموازنة البريطانية متجاوزاً 156 بليون استرليني عام 2009 - 2010، أي 11 في المئة من الناتج. إذ تأثرت بريطانيا بشدة بأزمة المال العالمية واضطرت إلى إنفاق عشرات البلايين لإنقاذ مصارف كبرى. كما أن التعافي من الركود الحاد ضعيف مع تعثر النمو وارتفاع مستويات البطالة وازدياد أعباء المعيشة على البريطانيين العاديين.
نمو اقل من المأمول
وأظهرت بيانات رسمية أمس، نمو مبيعات التجزئة البريطانية أقل كثيراً من التوقعات في حزيران (يونيو) الماضي، بسبب سوء الطقس. كما لم تفلح الاحتفالات باليوبيل الماسي لجلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش، في تعزيز الإنفاق على النحو المرجو. وانخفضت مبيعات التجزئة في الربع الثاني، الذي كان الأكثر رطوبة منذ عقود، بنسبة 0.7 في المئة، وهو التراجع الأكبر منذ الربع الأول من عام 2010، ما يعزز احتمالات بقاء الاقتصاد البريطاني في حالة ركود.
وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن مبيعات التجزئة «ارتفعت 0.1 في المئة فقط على أساس شهري أو 1.6 في المئة على أساس سنوي، ما يقل بنسبة كبيرة عن توقعات الاقتصاديين بزيادة شهرية نسبتها 0.6 في المئة، وسنوية بنسبة 2.4 في المئة». ورأى أن اليوبيل الماسي «لم يكن له تأثير كبير في مبيعات القطاع».
وكان اتحاد تجار التجزئة البريطانيين حذّر من أن الطقس الرطب يضعف إقبال المستهلكين على الشراء.