لندن - رويترز - ارتفع انتاج قطاع الصناعات التحويلية البريطاني عما كان متوقعاً في تشرين الأول (أكتوبر)، بينما سُجل انخفاض حاد في قطاع التعدين واستخراج النفط والغاز نتيجة عوامل موسمية، ما أدى الى تراجع مؤشر الانتاج الصناعي الأوسع نطاقاً. ويستبعد أن تغير هذه الأرقام توقعات بأن يترك «بنك انكلترا» (المركزي)، أسعار الفائدة من دون تغيير هذا الشهر ولأشهر مقبلة، بينما يعكف صانعو السياسة على تقويم تأثير الخفوضات المزمعة في الإنفاق الحكومي على التعافي. وأفاد المكتب الوطني للاحصاءات بأن انتاج قطاع الصناعات التحويلية البريطاني نما 0.6 في المئة على أساس شهري في تشرين الأول، مسجلاً أكبر زيادة منذ آذار (مارس)، مقارنة بتوقعات رجحت ان يبلغ 0.3 في المئة. لكن مؤشر الانتاج الصناعي الأوسع نطاقاً انخفض 0.2 في المئة على أساس شهري، مسجلاً أضعف مستوى منذ حزيران (يونيو)، ومخالفاً التوقعات بزيادة نسبتها 0.3 في المئة. وجاء الانخفاض في الاساس نتيجة تراجع انشطة التعدين واستخراج النفط والغاز بعد إجراء اعمال صيانة قبل موعدها المعتاد هذا العام. من ناحية ثانية، تتوقع الشركات البريطانية زيادة مستويات التوظيف في الربع الأول من عام 2011، في أول تحسن سنوي، ما ينبئ بأن القطاع الخاص قد يستطيع تعويض أثر إلغاء وظائف في القطاع العام، وفق مسح فصلي لشركة «مانباور للتوظيف»، أظهر أن نسبة الشركات التي تعتزم التوظيف في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2011 يبلغ +2 في المئة، مقارنة ب +1 في المئة للعام الجاري بأكمله. ويذكر ان الأرقام السابقة معدّلة في ضوء العوامل الموسمية. وستكون نتائج المسح محل ترحيب من جانب الحكومة التي تأمل في أن يعوض القطاع الخاص أثر تقليص عميق للإنفاق الحكومي، يتوقع أن يسفر عن فقدان نحو 330 ألف وظيفة في القطاع العام. وأشارت «مانباور» الى أن الشركات في قطاع المرافق والخدمات المالية تعتزم زيادة التوظيف بمعدلات أسرع من القطاعات الأخرى حيث سجل القطاعان +8 في المئة. لكن وقف التوظيف في الشركات المالية تباطأ في الربع الأخير بعدما كان +10 في المئة. إلى ذلك، تباطأ نمو مبيعات التجزئة البريطانية في تشرين الثاني (نوفمبر) مع عزوف المستهلكين عن الإنفاق على السلع الباهظة الثمن، في وقت يتراجع الإنفاق العام وتزيد الضرائب. وأفاد اتحاد متاجر التجزئة البريطاني بأن قيمة المبيعات ارتفعت 0.7 في المئة على أساس سنوي. وزادت المبيعات الإجمالية التي تشمل المتاجر الجديدة 2.8 في المئة. وأكد الاتحاد أن موسم مشتريات عيد الميلاد بدأ بداية بطيئة كما تأثرت المبيعات بطقس بارد قرب نهاية تشرين الثاني على رغم قيام متاجر كثيرة بتقديم عروض ترويجية. وقال المدير العام لاتحاد التجزئة ستيفن روبرتسون: «كان شهراً صعباً آخر... استمر ضعف نمو المبيعات الإجمالية للشهر الثامن على التوالي. وفي ضوء أن ضريبة القيمة المضافة رفعت التضخم السنوي - ما عزز قيمة المبيعات -، فإن نمو حجم المبيعات الأساسي هو صفر تقريباً». وأضاف: «المتسوقون خفضوا الإنفاق بسبب مخاوف في شأن أوضاعهم المالية وفرص العمل بينما يتعافى الاقتصاد من ركود استمر 18 شهراً حتى أواخر 2009». وعلى رغم التراجع الطفيف لمعدل النمو، قال روبرتسون: «إنها علامة جيدة أن اجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة الائتلافية في بريطانيا لم تفاقم الأوضاع».
