بريطانيا تواجه مجدداً خطر الانزلاق إلى الركود

لندن - رويترز - حذّرت «غرفة التجارة البريطانية» من أن بريطانيا تواجه خطر الانزلاق في الركود مجدداً، داعية الحكومة إلى إرجاء خفض الإنفاق بنسبة كبيرة لحين التأكد من تعافي الاقتصاد المحلي. ورفعت الغرفة توقعاتها لمعدل النمو هذه السنة إلى 1.3 في المئة، من واحد في المئة من توقعاتها في آذار (مارس) الماضي، لكنها خفضت توقعاتها للنمو إلى اثنين في المئة عام 2011، مقارنة بمستوى معدل بالخفض بلغ 2.1 في المئة في آذار الماضي.
وبدأ الاقتصاد البريطاني الخروج من أعمق ركود يمر به منذ الحرب العالمية الثانية. ويقول صانعو السياسة إن الإنتاج الاقتصادي قد يستغرق سنوات حتى يعود إلى مستويات ما قبل الركود. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في الغرفة ديفيد كيرن: «لا يزال التعافي ضعيفاً ولن يكون من الحكمة التغاضي عن خطر الانزلاق في الركود مجدداً». وأضاف أن أزمة منطقة اليورو واضطراب أسواق المال العالمية يهددان بخفض توقعات النمو البريطاني.
ويذهب نحو نصف الصادرات البريطانية إلى منطقة اليورو، وقد تؤدي إجراءات التقشف الصارمة التي تأخذها بعض هذه الدول المثقلة بالديون إلى تراجع الطلب بشدة على السلع البريطانية، ما سيجردها من بعض مزايا ضعف الجنيه الإسترليني. وأشاد كيرن بعزم الحكومة البريطانية الجديدة على التصدي لعجز الموازنة، البالغ 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه حذّر من أن «أي خفض كبير سابق لأوانه في الإنفاق يخاطر بتعطيل مسيرة التعافي». وقال: «لا ينبغي تطبيق أي إجراءات أخرى لتشديد الموازنة، بما يتجاوز ستة بلايين إسترليني التي أُعلن عنها إلا عند التأكد من التعافي التام».