عون: نحن فوق السلطات ولا أوصياء علينا

اكد رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون أن «هناك عملية ابتزاز للقضاء في قضية الضباط الثلاثة» في حادثة الكويخات. وقال بعد ترؤسه اجتماع التكتل في مقره امس: «الأمور تفاعلت بشكل غير مقبول. هناك قضية الضباط والعسكريين الموقوفين، ونحن نعترض لأن الأمور غير ماشية طبيعياً لا على الأرض ولا في القضاء. ونرى المسلحين يقطعون الطرق وإن كانوا يحملون تراخيص، وينقلون أسلحة ثقيلة وخفيفة ويفتشون العسكر ويتجولون مسلحين في الليل ويحمون الذين يتسللون من خلال الحدود، ومن الطبيعي في هذه الحالة حصول صدامات مع الجيش الذي يطوق هذه الأحداث».
وأضاف: «ذهب ضباط إلى التحقيق، لكن جرت عملية ابتزاز للقضاء. الحكومة ليست هي من تقوم بالتوسع في التحقيق، بل المدعي العام العسكري، وحصل التباس كبير، الحكومة أخذت علمًا وخبرًا لكن ماذا استجد بعد يومين للتوسع بالتحقيق؟».
وقال عون: «نحن لا نجد أي موجب لتوقيف الضباط مرة ثانية ولا نحاول توقيف العدالة بل التجاوز للعدالة، وكل مرة موقفنا يكون من موقف سياسي وطني. ومن يتهمنا لأننا ندافع عن الجيش، ويهدد بتقسيم الجيش هذا هدفه. وتاريخنا يدل على أننا دافعنا عن الجيش ووحدة لبنان ولسنا معقدين ولكن الأفكار الأصولية التكفيرية هي التي تذبح الناس في كل مكان».
وسأل: «أين أصبح التحقيق بما جرى عام 2008 والهجوم على خيمة الإفطار في عكار وذبح 11 شخصاً في مكاتبهم؟ انتهت القضية في خمسة أيام، وأطلق الأشخاص الأربعة بعد أربعة أيام على توقيفهم من دون تحديد المسؤول عن الجريمة، فيما ذهب كل من النائب احمد فتفت والنائب خالد الضاهر إلى مهاجمة الجيش بسبب توقيف هؤلاء الأربعة للتحقيق معهم، وإلى الآن لم نعلم ما حصل مع الذين ارتكبوا الجريمة».
«مشروبات» في سيارة الشيخ
وتوقف عون عند حادثة مقتل الشيخ عبد الواحد، وسأل: «هل يمكن للقضاة إخبارنا بمحضر الأشياء المضبوطة من سيارة الشيخ عبد الواحد، لماذا لا يخبرونا؟ على علمي هناك قناني مشروبات روحية ونبيذ و«بلاك ليبل» و«فودكا»، وإذا كانت هذه الأشياء مضبوطة لماذا لم يتكلموا عنها؟ وإذا كان هناك أيضاً «أر بي جي»، وسلاح ثقيل وخفيف، نريد أن نعرف»، وسأل: «من أعطى المسلحين هناك تراخيص بحمل السلاح واغلاق الطرق، الجيش له الحق أن يسأل أياً كان حتى الذي بحوزته رخصة مجبر أن يبرز رخصته، وحذار أن يتهمنا احد في دفاعنا عن الجيش، الجيش في عكار لدفع الأذى عنها وهو من يدافع لا المسلحين أياً كانوا ولأي حزب انتموا».
وقال : «الصرخة التي نطلقها هي لمصلحة أهل عكار أولاً، إذ لا الحكم ولا القضاء ولا قوى امن ولا جيش يمكنه أن ينأى بنفسه عن عكار وبيروت وكل المناطق، وعن مؤسسة كهرباء لبنان»، لافتاً إلى أن «ما يفعلونه اليوم هو زرع الشكوك في عقول العسكريين وهذا المسلسل عشناه في السبعينات حتى وصلنا إلى انهيار الجيش وتأسيس الميليشيات. وكل الرغبة هي في أن الذين يحملون السلاح في الخارج هم نواة ميليشيات، وهناك نية لديهم لتقسيم الجيش وفرطه».
ورأى أن «الحادثة وهذه السياسة لن تتكررا، وليس في إمكان وزير أن يقول إن هذه المسألة وتلك لا قدرة لي عليهما، الذي لا يقدر فليذهب إلى بيته».
وتابع: «بالأمس حصلت تظاهرة رمزية من 500 شخص أمام مؤسسة كهرباء لبنان وبدأوا يرشقونها بالحجارة من الداخل اضافة إلى السباب كالعادة فيما قوى الأمن ولسخرية القدر وقفت تحمي من يحتل المؤسسة وهي مرفق عام، أين دور وزير الداخلية (مروان شربل)؟ وماذا يعمل وهناك أموال محجوزة من الجباة والنيابة العامة لا تسمع ولا احد يسمع للدولة؟».
واعتبر ان «كل من يحرص على الاعتصام في مؤسسة عامة معرض للسجن بحسب القانون إذا تكلمنا عن مؤسسة الكهرباء، والحلول لا تصير إلا برفع الاعتصام الذي كله مخالفات قانونية والأموال يجب أن تعود إلى المؤسسة»، وسأل: «هل معقول أن تفتش سيارة مدير المؤسسة؟ أطرح هذه الأسئلة على كل المواطنين إذا أحبوني أو سبوني. الجيش يجب أن يمر من طرابلس إلى عكار وعلى كل طرق لبنان من دون أن ينظر إليه احد، لا أن نوقفه ونجرده من سلاحه. نحن الليلة (امس) ننظم مسيرة أمام المحكمة العسكرية اعتراضاً على خضوع القضاء إلى الابتزاز لا للقانون، ودفاعاً عن استقلاليته وحمايته. ونحن كشعب أم الجيش وأبوه. وقال: «لا أحد يعطينا نصائح، لا من السلطة التنفيذية ولا من السلطة التراتبية لأي مؤسسة. نحن المسؤولون نحن نواب الأمة نحن فوق السلطة التنفيذية وفوق سلطة القضاء ونحن من يراقب ونتحمل مسؤولية بقاء لبنان والمسيرة».
وزاد: «لا أحد يقول لي إذا كنت سأتظاهر مع الجيش أم لا. أنا ممثل شعب، حتى رئيس المؤسسة (العسكرية) لا يمكنه أن يقول لي ذلك، لا احد له وصاية علينا، نحن الأوصياء. وإذا هم لا يتحركون للقيام بواجباتهم نحن في إمكاننا أن نسقطهم. نحن فوق كل السلطات بحسب القانون والدستور».