مرسي يستبق حكم «التأسيسية» بتحصينها

استبق الرئيس المصري محمد مرسي فصل محكمة القضاء الإداري غداً في دعاوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية التي انتخبها البرلمان المنحل لكتابة الدستور، بالتصديق على قانون صدر قبل أكثر من شهر يحصن الجمعية من تدخل السلطات ويقصر الولاية القضائية عليها على المحكمة الدستورية العليا. وصدّق مرسي في الوقت ذاته على قوانين أعدها المجلس العسكري الذي منح نفسه سلطة التشريع ضمن صلاحيات أخرى واسعة أصدرها في إعلان دستوري مكمل بعد حل البرلمان، ما اعتبره مسؤول عسكري إقراراً ضمنياً بسيطرة الجنرالات على سلطة إصدار القوانين. لكن بدا أن الرئيس يعوّل على القضاء لإلغاء الإعلان المكمل الذي سلبه بعض صلاحياته لمصلحة المجلس العسكري، إذ تنظر محكمة القضاء الإداري غدا أيضاً في طعون تطالب ببطلان الإعلان الدستوري المكمل. وسيكون من شأن رفض المحكمة الطعون تثبيت الإعلان الدستوري المكمل واكسابه مشروعية، في حين أن إلغاءه يفتح الباب لمعركة على السلطة التشريعية. وينص قانون الجمعية التأسيسية الذي كان مجلس الشعب (البرلمان) أقره في 11 الشهر الماضي قبل يومين من حله وأوقف المجلس العسكري إصداره في شكل رسمي، على أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة التي يحق لها نظر الدعاوى الخاصة بقانون انتخاب الجمعية، ما يقطع الطريق على القضاء الإداري. وقال المستشار القانوني للرئيس القاضي فؤاد جاد الله: «يجب أن يكون هذا القانون تحت بصر المحكمة (غداً)، فتشكيل الجمعية تم بموجب هذا القانون»، لافتاُ إلى أن «تأخير إصداره لا يعني إلغاءه أو إهماله». ولقي القرار ترحيباً من أعضاء الجمعية التأسيسية. ورأى الناطق باسم الجمعية وحيد عبدالمجيد أن القانون الجديد «هدم تماماً كل الطعون التي ستنظرها محكمة القضاء الاداري... وأعاد الأمور إلى نصابها وأكسب الجمعية حصانة قانونية». وسعى الإسلاميون إلى منح الجمعية تحصيناً إضافياً في وجه الدعاوى، فانسحب أربعة نواب في مجلس الشورى من عضويتها. وعزوا قرارهم في بيان إلى أن «بعضهم يستند إلى وجود أعضاء من مجلس الشورى داخل تشكيل الجمعية التأسيسية في الطعون المقدمة ضد الجمعية، ما يهدد استمرار عملها الذي أوشكت على الانتهاء منه». وخيّمت أجواء المواجهة بين الرئيس والجنرالات على كلمة ألقاها رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي أمس تعهد فيها «عدم السماح لفصيل معين بالسيطرة على مصر»، مشدداً على أن «مصر لكل المصريين، وليست لمجموعة بعينها، والقوات المسلحة لن تسمح بذلك». واتهم طنطاوي «مدفوعين من الخارج» بمحاولة «جر الجيش إلى إراقة الدماء»، مشدداً على «احترام السلطات التشريعية والتنفيذية». وقال إن «القوات المسلحة لن تسمح لأحد، خصوصاً من المدفوعين من الخارج، بأن يثنيها عن دورها في حماية مصر وشعبها... القوات المسلحة ستستمر في اداء واجبها متمتعة بروح معنوية في السماء، ولن يستطيع أحد أن يخفض معنويات أفرادها وقادتها». وجاءت تصريحات طنطاوي بعد بضع ساعات من لقائه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي قالت قبل اللقاء إن على الجنرالات تشجيع عودة الجيش إلى دوره في حماية «الأمن القومي». وصدر عن الاجتماع بيان مقتضب قال إن الجانبين بحثا في «المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين المحلية والإقليمية وسبل دعم العلاقات المصرية - الأميركية»، وأن كلينتون «عبرت عن رغبة واشنطن في دعم علاقات التعاون مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً في المنطقة». لكن مسؤولين أميركيين أكدوا لوكالتي «فرانس برس» و «رويترز» أن كلينتون وطنطاوي «تباحثا في عملية الانتقال السياسي والحوار القائم بين المجلس العسكري والرئيس مرسي». وأشاروا إلى أن كلينتون ناقشت مع طنطاوي المساعدة الأميركية للاقتصاد المصري المتدهور، وان طنطاوي شدد على أن «النهوض بالاقتصاد هو أكثر ما يحتاجه المصريون في الوقت الراهن». ولفت أحدهم إلى أن اللقاء تناول أيضاً «قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي، مثل حالة غياب حكم القانون المتزايدة في سيناء وعملية السلام». وأثار لقاء كلينتون وطنطاوي اعتراض قوى ثورية اعتبرته «عملاً استفزازياً يؤدي إلى زيادة الانقسام بين الرئاسة والمجلس العسكري». وقال «اتحاد شباب الثورة» في بيان أمس إن «تلك الزيارة تمثل تكريساً لمفهوم أن هناك سلطتين أو رئيسين يحكمان مصر، هما رئيس منتخب ومجلس عسكري متمسك بالسلطة». وأكد «رفضه التام لهذا العمل من قبل الوزيرة الأميركية»، محذراً من «محاولة عمل شكل من أشكال القطبية بوجود قطبين سياسيين في البلاد هما الرئيس مرسي والمشير طنطاوي، وإضفاء الصبغة السياسية الدولية على زيارة الوزيرة رئيس المجلس العسكري».