نتانياهو وموفاز يبحثان عن مخرج ل «خدمة» المتدينين

لم يسفر اجتماع آخر بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ونائبه الأول زعيم «كديما» شاؤول موفاز، لبلورة قانون جديد يلزم الشبان اليهود المتزمتين دينياً «الحرديم» الخدمة العسكرية، عن نتيجة إيجابية تحول دون اهتزاز الائتلاف الحكومي، لكنهما اتفقا على استئناف الاتصالات مساء اليوم بحثاً عن مخرج يحول دون انسحاب «كديما» من الائتلاف الحكومي.
وعقد الاجتماع في أعقاب فشل اجتماعات اللجنة الخاصة التي شكلها نتانياهو لبلورة مسودة قانون جديد، وإعلان ممثل نتانياهو في اللجنة نائبه موشيه يعالون أنه لا يمكن بين ليلة وضحاها تغيير وضع قائم عمره 64 سنة (إعفاء «الحرديم» من الخدمة الإلزامية بحجة التحاقهم بالمدارس الدينية)، فيما أصر ممثل «كديما» في اللجنة يوحنان بلاسنر على وجوب تشريع قانون جديد، قبل مطلع الشهر المقبل بناء لقرار المحكمة العليا، ينص على «المساواة في تحمل الأعباء» أي إلزام الجميع الخدمة العسكرية ومعاقبة من يرفضها.
وبحسب معلقين في الشؤون الحزبية فإن «معركة لي ذراع» تجري بين نتانياهو وموفاز، حول كسب الرأي العام العلماني إلى جانبه، لكنهما في الوقت نفسه ليسا معنيين بانتخابات مبكرة يتوقع أن تستفيد منها الأحزاب المنافسة. ويرى هؤلاء أن نتانياهو يريد إجراء تعديل ما على الوضع القائم من دون إزعاج الأحزاب الدينية المتشددة المؤتلفة معه في الحكومة («شاس» و»يهدوت هتوراة) لكنه يرفض الذهاب بعيداً في إرغام جميع «الحرديم» على التجنيد أو معاقبة الرافضين ويحاول إيجاد صيغة تجمع بين رغبته في إرضاء مؤيديه العلمانيين وعدم التسبب في غضب «الحرديم» في آن، بينما يبدو موفاز متشدداً في موقفه لإدراكه أن هذا التشدد يكسبه نقاطاً كثيرة حتى في الأوساط اليمينية العلمانية المستاءة من «تذبذب» موقف نتانياهو في هذه المسألة. وكان يعالون استبعد «جسر الهوة في المواقف» مع «كديما» متوقعاً أن يؤدي الأمر إلى انسحاب «كديما» من الائتلاف الحكومي «لكن من دون أن تسقط الحكومة».
في غضون ذلك وقع العشرات من رجال الفكر وأساتذة الجامعات وشخصيات اعتبارية من اليهود على عريضة رفعت إلى كل الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز ورئيس الحكومة ورئيس الكنيست وقادة الأحزاب المختلفة ورئيس المحكمة العليا، تدعو إلى عدم الخلط بين إلزام «الحرديم» الخدمة العسكرية، كما أمرت المحكمة العليا، وبين إلزام العرب بها أو ب»خدمة مدنية».
ورأوا أن حكومة نتانياهو تتعمد الخلط بين المسألتين وتحاول التحريض على العرب للتحرر من ضغط الرأي العام عليها في مسألة تجنيد الحرديم، كما نص عليه قرار المحكمة العليا، وصرف النظر عن «ميوعة» نتانياهو في اتخاذ موقف حاسم.