يُنظر إلى السعوديات على أنهن بعيدات تماماً عن العمل الاجتماعي والتطوعي والإنساني، وغالباً ما يُتّهمن بأن الشأن العام لا يقع ضمن دائرة اهتمامهن. إلا أنّهن في السنوات الأخيرة غيّرن خريطة الطريق الداخلية من أجل دعم قضايا المرأة التي تؤرق العديد من النساء اللواتي لم يجدن أي مساعدة على اجتياز العقبات التي يواجهنها، وبخاصة في ما يتعلق بالعمل والتوظيف والحد من بطالة المرأة السعودية، وتحقيق رغبة الكثيرات في تحسين أحوال معيشتهن، ومساعدة النساء المعيلات لأسرهن بدلاً من التوجه لأساليب غير مشروعة كالتسول مثلاً. وساهمت شبكات التواصل الاجتماعي في تأسيس حملات منظمة تهدف للتعريف بالحملة وأهدافها وتنشر رسالتها لتجميع عدد كبير من المؤيدين الذين يدعمون الهدف، وذلك لدفع المجتمع من طريق الإعلام الجديد الى إلقاء الضوء على هذه الحملات، ليتم توجيه أنظار صنّاع القرار نحو الدعم ومناقشة الحلول، وإصدار بعض الأنظمة التي تدعم أهداف هذه الحملات النسائية. وحظي الكثير من الحملات بتأييد كبير من رجال المجتمع ممّن يناصرون مطالب المرأة ويجدون فيها المشروعية ويدعمون أدوار النساء المجتمعية. ومن أهم الحملات التي قادتها ودعت إليها السيدات في المملكة حملة «كفاية إحراج»، التي هدفت إلى فتح أبواب العمل في المحلات الخاصة بالمستلزمات النسائية، والتي تجد فيها النساء حرجاً في التعامل مع الباعة الرجال. ووصلت الحملة إلى مداها بعد صدور قرار من وزارة العمل بتأنيث العمل في محلات الملابس الداخلية، ومن ثم أتّسع الأمر ليشمل منح الفرصة في جميع المحلات الخاصة بالمرأة للنساء وفرض عقوبات على المخالفين، بحيث تمّ إحلال العمالة النسائية الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة. من حملة الى اخرى حملة أخرى تُعنى بصحة المرأة ولياقتها، وبخاصة بعد أن تمّ إغلاق العديد من المراكز الرياضية النسائية من قبل البلديات بحجة عدم وجود تراخيص مخصصة، إذ لا يمكن للنساء الاشتراك بنادٍ رياضي إلاّ من خلال مركز تجميل أو مركز صحي، وهذا الأمر أدّى إلى قيام حملة «خلوها (دعوها) تسمن» التي وجّهت للمطالبة بحق المرأة في مزاولة الرياضة في أماكن مهيّأة لخصوصيتها، واشتملت الحملة على المطالبة بتخصيص وقت للطالبات في مدارس التعليم العام لمزاولة الرياضة، وما زالت الأنظار موجّهة الى الجهات المعنية لاستصدار القرار. حققت حملة «بلدي» التي انطلقت في 2010 أهدافها بمشاركة المرأة في المجالس البلدية المحلية. وكانت انطلقت من خلال مجموعة تسعى لتحقيق المشاركة الفعالة والكاملة للمرأة السعودية في المجالس البلدية عبر التوعية والتأهيل لإيمانها بحق المرأة في المشاركة وأهمية دورها في تطوير الخدمات البلدية والقضايا الاجتماعية غير المفعّلة لأنها أكثر ملامسة لحاجات الأسرة والمجتمع وبدعم الرجل والمرأة في هذه الانتخابات. وكان دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لهذه الحملة تمثّل بمنح المرأة حق المشاركة في عضوية مجلس الشورى وحق الانتخاب والترشح في الدورة المقبلة للمجالس البلدية. ونظراً الى طبيعة الحياة الخاصة بالمرأة في السعودية، فإن انطلاقها بمثل هذه الحملات يعدّ انجازاً اجتماعياً ودوراً ريادياً للمشاركة في تحسين أوضاع المجتمع وتنظيم صفوفه. ولا يقل العمل بهذه الحملات عن دور أي مؤسسات مجتمعية، اذ أن التأييد لها لا يقتصر على النساء فقط وإنما يشمل الرجال أيضاً الذين يجدون في استقرار المرأة استقراراً للمجتمع بأكمله، ومن خلال هذه الحملات نجد التأييد الكامل من العديد من المثقفين والناشطين الاجتماعيين لهذه الحملات والمشاركة فيها من خلال كتابة بعض المقالات أو تأييدها على شبكات التواصل الاجتماعي. فحملة «عريضة لأجل إيقاف زواج القاصرات والصبيان»، لاقت قبولاً اجتماعياً واسع المدى بانتظار أن يتم تحديد سن الزواج من قبل الشورى. و«حملة حماية المطلقات» التي تعُنى بتقديم ضمانات وحقوق السكن والنفقة والحضانة للأم المطلّقة ما زالت متواصلة للحصول على قرارات تُعنى بالمرأة في شكل عام كقانون الأحوال الشخصية واستصدار مدوّنة للأسرة وغيرها. ويُشارك الرجل المرأة في حملات تطاول حقوقاً طبيعية وإنسانية، كحملة «المواطنة حقي» التي تعني نصف المجتمع، و«طفولة بلا تحرش» و«لا لقهر النساء»، التي تهدف إلى تحسين أوضاع المعنّفات والمعضلات والسجينات اللواتي أنهين محكومتيهن. وتأخذ هذه التحركات منحى مختلفاً في عصر الإعلام الجديد، من حيث القدرة على الانتشار والتوسع وفتح مجالات للحوار والتفاهم والاختلاف مع الآخرين حول جدوى التأييد والمناصرة لتحقيق تحسين للحياة وتنمية فعلية للمواطن. وترى أستاذة علم الاجتماع الدكتورة نورة البراهيم أن ما تقوم به سعوديات، وعلى رغم أن طابعه اجتهاد شخصي، لا بدّ من أن يأتي بنتيجة بتضافر جهود العمل الجماعي الذي يؤمن بأهدافه ومشروعيتها . وهذا ما حدث فعلاً من خلال مناصرة القيادة العليا للشأن النسائي في العديد من الحملات، خصوصاً أنها تأتي لتحقيق امتيازات ومشاريع متوافقة مع قيم المجتمع وعاداته. وتعتبر هذه النوعية من الحملات إيجابية وتؤتي أهدافها وثمارها، وتحقق المصلحة للمجتمع والوطن. ولا تزال مطالبة النساء في السعودية بالحصول على قرار يدعم حقهن في قيادة السيارة، من أولى المطالب، خصوصاً في ظلّ غياب وسائل النقل العام الخاصة بالمرأة.
