القحطاني: تلقينا طلبات نساء بإثبات «البنوة» عبر « الحمض النووي»

رأى رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني في حديثه إلى «الحياة» أن موافقة هيئة كبار العلماء على استخدام نتائج تحليل الحمض النووي في مسألة إثبات النسب والهوية بغرض منح الجنسية أمر جيد في ظل وجود بعض الحالات التي تقتضي ظروفها اللجوء إلى استخدام الوسائل الحديثة لإثبات البنوة لما يترتب عليها من هدر للحقوق في حال البقاء من دون اللجوء إلى هذه الوسائل.
وتمنى القحطاني أن يأخذ القضاء مع صدور فتوى كبار العلماء نتائج تحليل الحمض النووي كدليل قاطع بدلاً من أن تأخذ كقرينة، لأن نسبة الخطأ مستبعدة، وتتحقق من خلالها المحافظة على الحقوق.
وكشف عن تردد بعض القضايا المتعلقة بإثبات النسب، إذ تطالب الزوجات من خلال ذلك بإثبات البنوة لأبنائهن بالطرق الحديثة بسبب تخلي أزواجهن عنهن، موضحاً أن وجود أبناء بالمجتمعات من دون إثبات يدل على عدم تمكنهم من الحصول على الأوراق الثبوتية، إضافة إلى الجنسية، وعدم تمتعهم بحقوقهم من علاج وإقامة وغيرهما من الحقوق الأخرى.
وأضاف «هذه القضايا وإن كانت قليلة إلا أن اللجوء إلى هذه الوسائل الحديثة لإثبات النسب أمر مهم جداً، وبما أنها متعلقة بالحقوق الأساسية للأبناء جعلتها من القضايا المهمة».
وأشار إلى أن الأمر لم يقتصر على الزوجات الأجنبيات المتزوجات بأزواج سعوديين بل إن هناك زوجات سعوديات يطالبن بإثبات نسب أبنائهن من أزواجهن السعوديين، وقد يكون الزواج قائماً مع وجود أبناء بينهما إلا أنه ينكر بنوة أحدهم مما يجعلهن يطالبن بإثبات البنوة بالحمض النووي إلا أن الأزواج يرفضون ذلك، موضحاً أن نسبة الزوجات السعوديات تعد قليلة مقارنة بالزوجات الأجنبيات.
من جهتها، أوضحت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين ل «الحياة» أنها طالبت منذ سنوات عدة من خلال كتاباتها بتفعيل تحليل الحمض النووي لأهميته في إثبات النسب ومنح الجنسية والذي يترتب عليها التمتع بالحقوق كافة.
وكشفت عن وجود الكثير من الأسر ما زالت قضاياها متعلقة بسبب عدم تمكنها من الخضوع لتحليل الحمض النووي، وأن هناك قضايا لم تحل بسبب رفض قيام الأب بإجراء التحليل.
وأشارت إلى أن هناك بعض الزوجات يقمن بعمل تحليل الحمض النووي خارج السعودية إلا أنه لا يعترف به، وأنه يستوجب أن توجه المحكمة خطاباً إلى مستشفى حكومي مباشرة ومن ثم تسليمها إلى المحكمة مباشرة حتى لا يتم أي تلاعب بالنتائج.
من جهته، اعتبر المحامي أحمد المالكي في حديث إلى «الحياة» أن صدور هذه الفتوى يعتبر تماشياً مع مستجدات وسائل الإثبات التي تطورت أمام المحاكم لتصل إلى الأخذ بالوسائل العلمية كتحليل ال «دي أن أي».
وقال المالكي «الفتوى اقتصرت فقط على الإثبات في مسائل النسب المتعلقة بطلب الجنسية وليس كل مسائل إثبات النسب».
وكانت هيئة كبار العلماء وافقت يوم الأحد الماضي على استخدام نتائج تحليل الحمض النووي في مسألة إثبات النسب والهوية، بغرض منح الجنسية السعودية بحيث ألا يترتب ذلك في عملية إثبات النسب سوى في حال الإثبات دون النفي، إذ أتت الموافقة عقب مناقشتها دراسة حول إجراء فحص الحمض النووي لغرض منح الجنسية السعودية في حالات محددة.