الجمهوريون الأميركيون يتنصّلون من قانون الضمان الصحي ويخسرون

ردت المحكمة العليا الأميركية طلب نقض قانون يوسع صلاحيات دولة الرعاية توسيعاً يعدّ سابقة منذ إقرار قانون «المجتمع الكبير» في ولاية الرئيس ليندون جونسون (1963-1969). وليس القرار هذا منعطفاً قضائياً فحسب، بل هو دليل على فشل استراتيجية المحافظين الرامية الى تقويض انجازات حكومة أوباما. فالمحكمة العليا أنقذت الرئيس، كما يقول آدم وينكلر، استاذ القانون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجيليس.
وعلى خلاف التوقعات، ضم رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، صوته الى اصوات 4 قضاة تقدميين من زملائه للدفاع عن القانون. فمن أسقط حملة اليمين ضد قانون «آفوردبل كير آكت» (قانون العناية اليسيرة) هو القاضي المحافظ جون روبرتس الذي عيّنه الرئيس جورج دبليو بوش.
المحافظون شنّوا حملة ضد القانون، وتقدموا بطعون كثيرة منذ أقرّه الكونغرس في آذار (مارس) 2010. ولم يسعهم إسقاطه في البرلمان ولا في صناديق الاقتراع، أو تأجيج السخط الشعبي، لذا، لجأوا الى القضاء. ولم تنعقد ثمار الحملة هذه. فالمحكمة العليا رفضت زعزعة حياة الاميركيين في سن دون ال26 الذين يستفيدون من ضمان أهلهم الصحي، ولم تنسق الى قض مضاجع المرضى والمسنين الذين قد يضطرون، اذا أُسقِط القانون، الى الاستعانة بخدمات «مدكير» (البرنامج الفيديرالي للتأمين الصحي الخاص بالمسنين والمعاقين) وفقدان المساعدات المالية لشراء الادوية التي أقرتها ادارة أوباما. وحال القاضي روبرتس دون هذه المشكلات، على رغم أن أوباما عارض تعيينه في المحكمة العليا يوم كان الأول نائباً عن ولاية ايلينوا.
لكن فصول المعركة لم تنته بعد. فالمحافظون عازمون على الطعن في القانون، وهم لم يفلحوا بإسقاطه. لذا، سيحاولون الطعن في أجزائه، وإسقاطها الواحد تلو الآخر. وإذا فاز ميت رومني بالرئاسة في انتخابات 6 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبلة، وسعه معارضة العمل بهذا القانون من غير موافقة الكونغرس. فحكم المحكمة العليا لا يرسخ القانون الهادف الى توفير «غطاء» صحي لثلاثين مليون اميركي يعيشون من غير ضمان صحي ترسيخاً لا عودة عنه.
وفي الماضي، أيد الجمهوريون المحافظون مشروع «افوردبل كير آكت»، وساهموا في مساعي بلورته، وطالبوا بتمتع المواطنين بضمان صحي، على رغم رفضهم تحمل الحكومة كل أعباء هذا الضمان. وحين أجمع الديموقراطيون واليساريون على مشروع قانون يوفر تغطية صحية شاملة لا تتناقض مع سوق الضمان الخاص، أخذ الجمهوريون ينددون بالمشروع هذا.
ومن هؤلاء ميت رومني، الفائز في سباق الجمهوريين في 2012، على رغم أنه عرّاب مشروع «أفوردبل كير آكت». فيوم كان حاكم ماساشوستس أيد المشروع، وسعى الى اقراره. واقترحت مؤسسة «اريتج فاونديشن» المغالية في المحافظة فكرة المشروع هذا في 1989. أما أنطونين سكاليا، القاضي في المحكمة العليا الذي لطالما أيد منح الاميركيين تغطية صحية، فلم يعارض القانون إلا قبيل تصويته ضده.
* صحافي، عن «مذر جونس» الاميركية، 5/7/2012 ، اعداد منال نحاس