المحكمة الأميركية العليا تُصدر هذا الأسبوع قرارها حول قانون أوباما للضمان الصحي

واشنطن - أ ف ب - تنتظر الولايات المتحدة بفارغ صبر، مع حال ترقب شديد قرب مقر المحكمة العليا، ان تتخذ هذه الهيئة هذا الأسبوع قرارها حول مصير اصلاح الضمان الصحي الذي اقره الرئيس اوباما. فالرهان كبير لأن الإصلاح الذي اقره الرئيس في خضم الحملة لاعادة انتخابه، يرمي الى تأمين 32 مليون اميركي غير مشمولين بالضمان الصحي.
وفي صلب الجدل القانون الذي يلزم الاميركيين بأن يكون لديهم ضمان صحي بحلول عام 2014 تحت طائلة عقوبات مالية. وستتخذ المحكمة العليا هذا الأسبوع، قرارها الذي وصفه خبراء بأنه «قرار القرن» بسبب وقعه ليس فقط على الصحة بل ايضاً على الاقتراع الرئاسي في تشرين الثاني (نوفمبر).
ويرى أكثر من نصف الولايات وكلها جمهورية، ان الكونغرس تجاوز صلاحياته الدستورية من خلال تبني القانون في 2010. وتتذرع بفقرة من الدستور تسمى «بند التجارة» وتجيز للكونغرس تنظيم المبادلات التجارية لكن لا تخوله ارغام اي فرد على شراء اي خدمة. وصرح وزير العدل الجمهوري في ولاية فيرجينيا كينيث كوتشينيلي لوكالة «فرانس برس» قائلاً: «اذا ارغموكم على شراء ضمان صحي يمكنهم ارغامكم على شراء سيارة او اي شيء آخر». ويذكر ان اميركياً من كل سبعة كان غير مشمول بالضمان الصحي عام 2011.
وقال المحامي السابق في ادارة اوباما نيل كاتيال في تصريح الى الوكالة «هذا القانون ينظم سوق الضمان الصحي» لأن «غيابه ينعكس سلباً على الاقتصاد. كل فرد يحتاج في يوم من الأيام الى ضمان صحي لأنه لا يمكننا التكهن باليوم الذي نمرض فيه». وأمام قرارات قضائية عدة متناقضة، سيكون لاعلى هيئة قضائية في البلاد «الكلمة الفصل» كما قال احد القضاة التسعة في المحكمة العليا، ستيفن براير، وأضاف «صعوبة مهمة القاضي الدستوري تكمن في ان يفهم كيف ان القيم الدستورية تطبق في ظروف تتغير بانتظام».
وستتخذ المحكمة قراراً حول دستورية الضمان الصحي الإلزامي وتقرر بالتالي اذا كانت ستلغي القانون بكامله كما تطالب الولايات ال26 المحتجة عليه.
وأعرب اوباما عن «ثقته بأن المحكمة العليا لن تتخذ قراراً خاطئاً يعتبر سابقة، يرمي الى تعطيل قانون تم تبنيه بغالبية ساحقة في الكونغرس المنتخب ديموقراطياً». وأعرب خصمه الجمهوري ميت رومني عن أمله في ان «يقوم القضاة بكل ما في وسعهم وان يرفضوا هذا النص».
وترى المحامية المتخصصة في المسائل الدستورية اليزابيث بابيز ان «كل شيء يتوقف على تصويت القاضي المحافظ المعتدل انثوني كينيدي» الذي يصوت الى اليمين والى اليسار، ورئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس الذي يقول الخبراء انه سينضم الى الغالبية. وفي انتظار القرار الذي قد يصدر الاثنين او الخميس على ابعد تقدير، تزداد التكهنات على الانترنت وفي الكونغرس وداخل أروقة المحكمة العليا. وتوقع استطلاع للرأي شمل محامي المحكمة بأن 57 في المئة منهم سيعتبرون القانون غير دستوري. وتراهن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على المصادقة على القانون بستة اصوات في مقابل ثلاثة. لكن القاضية روث غينسبرغ قالت أخيراً «في المحكمة العليا الذين يعلمون لا يتكملون والذين يتكلمون لا يعلمون شيئاً».